یک وکیل دادگستری گفت: اگر قوه قضاییه می‌خواهد در امر انتخابات موفق باشد نباید به صورت شعاری برخورد کند بلکه باید حساب‌های مالی و بانکی کاندیداها را بررسی کند.

قاسم شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات و جلوگیری از بروز جرایم انتخاباتی، با بیان این‌که «جرایم انتخاباتی به دو بخش تقسیم می‌شوند» اظهار کرد: یک بخش جرایم آشکار و علنی هستند که عموما در قالب تخلفات تبلیغاتی، رفتار کاندیداها و طرفداران آن‌ها اتفاق می‌افتد و در قانون هم اینگونه تخلفات پیش‌بینی شده و طبق قانون باید با مجرمان آن برخورد کرد.

این حقوقدان تصریح کرد: دسته دیگر، تخلفاتی است که در امر برگزاری و اجرای انتخابات صورت می‌گیرد که به راحتی می‌شود متوجه این گونه تخلفات در روز برگزاری انتخابات، هنگام اخذ رای و شمارش آرا شد و مسوولان مربوطه می‌توانند اینگونه تخلفات را بشناسند و با متخلفان آن برخورد کنند.

وی جرایم انتخاباتی که قبل از برگزاری انتخابات و قبل از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات توسط کاندیداها صورت می‌گیرد را مهمترین تخلفات عنوان کرد و گفت: جرایم انتخاباتی، وعده‌های نادرستی است که توسط کاندیداها داده می‌شود و عموما ریشه در روابط خاص آن‌ها با بنگاه‌های سیاسی، مالی و اقتصادی کشور دارد که احیانا سعی می‌کنند که با اتکا به این بنگاه‌ها، وعده‌های واهی به مردم داده و مردم‌فریبی کنند.

شعبانی تصریح کرد: وعده‌های نادرست کاندیداها و مردم‌فریبی آنها تاثیر بسیاری در نتیجه انتخابات دارد و نتیجه انتخابات را تغییر می‌دهد. در حقیقت اینگونه جرایم باعث می‌شود که حیثیت و اعتبار ملی زیر سوال رفته و مهمتر از همه اعتماد مردم را نسبت به حاکمیت و مسوولان کاهش می‌دهد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «بخش مهمی از تخلفات انتخاباتی مربوط به این است که منابع مالی کاندیداها شناسایی نمی‌شود و متاسفانه تاکنون دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا نکرده است» اظهار کرد: اگر قوه قضاییه می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند، مناسب است که حساب‌های بانکی و مالی کاندیداها را رصد کند و بسیاری از این تخلفات نامشروع را مورد شناسایی قرار دهد؛ زیرا بسیاری از این تخلفات مبتنی بر درآمدهای ناصوابی است که حیثیت انتخابات را زیرسوال می‌برد.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر قوه قضاییه اراده جدی برای برخورد با جرایم انتخاباتی دارد باید ستادهای انتخاباتی را که از 8 ماه پیش کار خود را آغاز کرده‌اند و همچنین نشست‌های انتخاباتی کاندیداها را که هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد، شناسایی کند. در حقیقت دستگاه قضایی نباید به صورت شعاری برخورد کند بلکه باید اینگونه موارد را رصد کند.

وی درباره این‌که دستگاه قضایی به چه صورت می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شود؟ بیان کرد: قوه قضاییه باید کاندیداهای متخلف یا متکی به روابط نامشروع و سیاسی را شناسایی و به مردم معرفی کند؛ زیرا اعتماد عمومی در عرصه‌های سیاسی به گونه‌ای افزایش پیدا می‌کند که دستگاه قضایی با تخلفات دانه درشت‌ها و افراد سرشناس در جامعه برخورد کند.

شعبانی در پایان با بیان این‌که «برخی از تخلفات انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد و در صحنه اجتماعی آثار زیانباری دارد» افزود: تبلیغات غیرقانونی و نامشروع کاندیداها، اعلام دروغین برخی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها از سوی کاندیداها، پخش پوسترهای فریبنده برای انتخابات و ... از جمله تخلفات انتخاباتی است و قانون نیز این موارد را احصاء و مجازات این گونه تخلفات را تعیین کرده است.

انتهای پیام