... سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی هر زمانی که قابلیت اجرا پیدا کند و از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ رسمی شود قطعا باید طبق قانون جدید مجازات اسلامی عمل شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قانون جدید مجازات اسلامی چه زمانی اجرا می‌شود؟ گفت: هر زمان این قانون از ناحیه مجلس ابلاغ رسمی شود و قابلیت اجرا پیدا کند، طبق آن عمل می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه به عملکرد خود در سال گذشته چه نمره‌ای می‌دهد؟ گفت: از نظر من ما تلاش بسیاری کردیم اما اینکه همه تلاش‌هایمان به نتیجه رسیده و همه آنها مطلوب بوده یک بحث است. بحث دیگر نیز این است که آیا جای کار بیشتری برای تلاش‌هایمان داشته‌ایم که قطعا داشته‌ایم و باید تلاشمان را بیشتر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه در سال گذشته اقدامات و تلاش‌های زیادی را انجام داده است، اما اینکه چقدر اقداماتش مورد رضایت مردم بوده، بنده نمی‌دانم و شما باید به دستگاه قضایی نمره دهید. ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی و ... وضع شده و با توجه به اینکه هرسال نیز قوانین زیادتر شده، باید بگویم بودجه‌ای که ما در اختیار داریم تکافوی انجام ماموریت‌هایمان را نمی‌دهد و از سوی دیگر کادر اداری ما هم کار دشواری بر عهده دارد و بسیاری از نیروهایمان به لحاظ دشواری دچار مشکلات روحی شده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی که آیا گزارشاتی مبنی بر اینکه تعارضاتی به زمین‌های موات یا مرده می‌شود، رسیده یا نه؟ اظهار کرد: در پایان هر سال بخشنامه‌ای به دادستان‌ها می‌دهیم که مراقب باشند به زمین‌های دولتی تعرض نشود و دادستان‌های ما در شهرستان‌ها این مسائل را متذکر می‌شوند که تعرضاتی به زمین‌های بیت‌المال صورت نگیرد.
وی افزود: در سال گذشته و همچنین امسال نمی‌گویم که تعرضاتی نشده بلکه تعرضاتی بوده، اما تعرضات عمده‌ای صورت نگرفته و تاکنون گزارشی به دادستانی کل کشور ارسال نشده است. در حقیقت بنده تا دیروز گزارشی نداشتم مبنی بر اینکه به منابع طبیعی تعرضی صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه از آنجا که بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به خودرویی خاص است، آیا مدعی‌العموم به این مساله وارد شده است؟ گفت: نتیجه بسیاری از تصادفات مربوط به این می‌شود که ما باید مسائل مربوط به نحوه رانندگی و نیز جاده و ... را اصلاح کنیم.
وی افزود: در این زمینه مسوولان ذی‌ربط اعم از وزارت صنایع آنها را حل خواهند کرد، البته ناگفته نماند اگر مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که جرمی واقع شده حتما آن را به قوه قضاییه اعلام خواهد کرد و ما به عنوان مدعی‌العموم نسبت به تصادفات به عنوان مثال تصادفاتی مربوط به پراید وارد خواهیم شد، اما اینکه تصادفات کاهش پیدا کند مسوولان دیگری موظف به انجام وظیفه هستند و این بدان معنا نیست که ما نسبت به تصادفات جاده‌ای بی‌تفاوت هستیم بلکه در هر جایی که جرمی واقع شود و از سوی مجلس به ما اعلام گردد حتما ورود خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه «در مورد تصادفات جاده‌ای پرونده قضایی و کیفری تشکیل نشده است» ادامه داد: ما برای بهبود تصادفات جاده‌ای با سازمان‌های ذی‌ربط مانند وزارت صنایع و سازندگان خودرو مذاکره کردیم و به آنها تذکرات لازم را می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چه زمانی احکام پرونده بزرگ اقتصادی اجرا خواهد شد؟ گفت: بنده نمی‌توانم بگویم که زمان اجرای احکام این پرونده چه موقع است؛ زیرا پرونده‌ای که تشکیل شده در سطح ملی مطرح شده است و تلاش ما این است که سریع‌تر به نتیجه نهایی برسیم.
وی یادآور شد: این پرونده دو سه مورد مشکل دارد و زمان‌بر است. بعضی احکام متهمان این پرونده رد مال، جریمه، شلاق و ... است. بعضی از پرونده‌هایی که مربوط به این پرونده می‌شوند و با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته، باید مواجهه حضوری صورت گیرد و در نتیجه بررسی همه مسائل زمان‌بر است و بنده نمی‌توانم بگویم که چه زمانی احکام متهمان این پرونده اجرا می‌شود.
ادامه دارد...