یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «ما نباید وظیفه دستگاه قضایی را منحصر به برخورد قضایی و تعریف و تدوین مجازات کنیم» گفت: مهمترین وظیفه دستگاه قضایی ارایه راهکار و حضور فوری و دقیق در حوزه‌های انتخاباتی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه عمل مجرمانه یا متخلفانه است.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد وظیفه این قوه در انتخابات، گفت: طبق سخنان رییس قوه قضاییه، دستگاه قضایی به عنوان مرجعی در برخورد با جرایم به ویژه جرایم انتخاباتی و مهمتر از آن در برخورد با جرایم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و انتخابات شوراهای اسلامی، وظایفی را برعهده دارد و بر اساس ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1364 قانونگذار در حدود 17 مورد از تخلفاتی را که ممکن است مصداق جرم باشد، تعریف کرده است.
این حقوقدان با اشاره به عناوین مجرمانه در خصوص انتخابات، ادامه داد: تقلب در اوراق، رای دادن با شناسنامه فرد دیگر، اخلال در امر انتخابات، خرید و فروش رای، تهدیدکردن در امر انتخابات و تقلب در رای‌گیری و ... از جمله مصادیق جرایم انتخاباتی به شمار می‌رود که قانونگذار این موارد را جرم دانسته است. معمولا دستگاه قضایی قبل از انتخابات شعب اختصاصی را برای رسیدگی به اینگونه تخلفات تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: از مواد 67 به بعد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1364، قانونگذار مجددا به تخلفاتی که نامزدهای انتخاباتی در حین تبلیغات مرتکب می‌شوند اشاره کرده است. از جمله این‌که هیچ‌کس حق استفاده از امکانات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را در امر انتخابات ندارد که البته بعضی از این جرایم و تخلفات مربوط به کسانی است که میز خطابه دارند و این افراد حق استفاده از میز خطابه خود (نماز جمعه یا صدا و سیما)را برای معرفی نامزدهای انتخاباتی ندارند. همچنین ادارات و سازمان‌های دولتی موظف به همکاری با وزارت کشور یا هیات اجرایی وزارت کشور هستند اما حق ندارند امکاناتشان را در اختیار شخص یا گروه خاصی قرار دهند و نیز مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی را علیه نامزدهای انتخاباتی طرح کنند.
پوربابایی با بیان مجازات‌هایی که قانونگذار بعد از ماده 84 به بعد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته است، گفت: اگر مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند تا 74 ضربه شلاق مجازات دارد و اگر با اسلحه مرتکب رعب و وحشت شود، طبق بند ب ماده 84 مجازات وی به دو قسمت تقسیم می‌شود که اگر موضوع از مصادیق محاربه نباشد تا 74 ضربه و یا حداقل تا دو سال حبس دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین اعضای هیات‌های اجرایی مانند فرماندار، بخشدار و نماینده دادستان در صورت تخلف به مجازات کسر حقوق از یک سوم یا یک ماه و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند و اگر کسانی هم مرتکب افترا و نشر اکاذیب شوند موضوع مطابق ماده 92 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناظر بر مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس محکوم خواهند شد. در حقیقت همه این موارد مجازات‌هایی است که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای برخورد با جرایم انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
پوربابایی تصریح کرد: ممکن است عملی به موجب قانون جرم تلقی نشده و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، اما این عمل ممکن است که جزو اعمالی باشد که حق کسی تضییع شده باشد و تخلف محسوب شود؛ بنابراین قوه قضاییه باید جهت مشاوره دادن با کسانی که در امر انتخابات حضور پیدا می‌کنند جلسات مکرری را بگذارد و مواردی را که قانونگذار جرم تلقی کرده برای آنها بازگو کند تا اعضای هیات‌های اجرایی و مرکزی و بخشداران و افرادی که به عنوان تابع زیر نظر این هیات‌ها فعالیت می‌کنند، به طور اساسی عناوین مجرمانه را بشناسند. مسلما این جلسات می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش جرایم انتخاباتی داشته باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اگر چه ما قبول داریم انتشار قوانین در روزنامه رسمی به معنای اطلاع مردم از قوانین مصوب است اما باید دید که آیا این اطلاع به معنای آگاهی کامل یا تفهیم مردم است؟» اظهار کرد: در امر مهمی چون انتخابات ریاست‌جمهوری اگر می‌خواهیم تخلفات صورت نگیرد ما نباید به این اصل بسنده کنیم که به دلیل انتشار قوانین در روزنامه رسمی، همه مردم از این قوانین آگاهی دارند و دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌ها وظیفه‌ای برای آگاهی مردم ندارند بلکه اطلاع از قوانین با تفهیم کردن کامل مردم از این قوانین بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
این حقوقدان تاکید کرد: در درجه اول وظیفه دستگاه قضایی در هر استان این است که با نماینده نامزدهای انتخاباتی، نامزدها و بخشداران و کسانی که در امر انتخابات به طور مستقیم دخالت دارند جلسه بگذارد و موارد مجرمانه در انتخابات را به آنها تفهیم کند و عناوین مجرمانه و مجازات آنها را بیان کند در این صورت است که حماسه سیاسی تحقق پیدا می‌کند و در صورتی که کسی مرتکب جرمی شد قوه قضاییه باید سریع و با قاطعیت وارد شود و نتیجه را اعلام کند تا همه مردم بفهمند که مسامحه‌ای در امر مهم انتخابات از سوی قوه قضاییه وجود ندارد.
پوربابایی با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی برای تحقق «حماسه اقتصادی» نیز گفت: درست است که مقام معظم رهبری به صراحت بر حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی تاکید و بعضی از گروه‌ها را تکلیف کردند که به این امر مهم به صورت ویژه بپردازند تا وضعیت اقتصای و معیشتی مردم با توجه به تحریم‌هایی که صورت گرفته یا سوء مدیریت‌هایی که از طریق برخی از مسوولان انجام شده، جبران شود؛ ولی برای تحقق این امر مهم نیازمند یک حماسه اقتصادی هستیم که این امر نیاز به تدبیر و تمشیت امور از سوی مسوولان و همراهی از سوی مردم دارد که این مسوولان منحصر به مسوولان اقتصادی یا مسوولان رده بالای نظام تلقی نمی‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید به این سمت برویم که همه مسوولان از جمله مسوولان قوه قضاییه نحوه برخورد با کسانی که در امور اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند را به گونه‌ای تنظیم نمایند که راه برای فعالیت صادقانه و سالم و بدور از رانت و بدور از مفاسد اقتصادی باز باشد تا از این طریق شعار حماسه اقتصادی تحقق پیدا کند.
پوربابایی در پایان با بیان این‌که «حماسه اقتصادی به معنای استفاده صحیح از عملکرد اقتصادی و رفتار اقتصادی همراه با توزیع درست و بهره‌وری از کار و سرمایه ایرانی است» اظهار کرد: اگر بهره وری از کار و سرمایه ایرانی در راستای قانون و رفتار صحیح و عادلانه صورت گیرد قطعا عنوان حماسه می‌گیرد؛ در غیر این صورت قوه قضاییه به دلیل تولید صحیح داخلی و توزیع درآمد و ثروت توسط مسوولان بین مردم و کارگاه‌های اقتصادی موظف است در صورت عدم ارایه راهکار درست یا عدم رفتار مناسب با آنها برخورد کند.
انتهای پیام