دادستان تهران خبر داد: /کامل/

صدور قرار مجرمیت برای 18 نفر در ترور شهدای هسته‌یی/ ارسال پرونده بانک صادرات به دادگاه

دادستان تهران از صدور قرار مجرمیت برای 18 متهم پرونده‌ی ترورهای شهدای هسته‌ای و ارسال پرونده متهمان بانک صادرات به دادگاه خبر داد.

دادستان تهران از صدور قرار مجرمیت برای 18 متهم پرونده‌ی ترورهای شهدای هسته‌ای و ارسال پرونده متهمان بانک صادرات به دادگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جعفری دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه دادسرای ناحیه یک ادامه داد: در سال جاری، کار مهمی صورت گرفت که اکنون آن را اعلام می‌کنم و آن تعقیب تعدادی از متهمان ترورهای شهدای هسته‌یی بود که کار بسیار بزرگی است.

وی افزود: فعلا 18 نفر از آنها را تحت تعقیب قرار داده‌ایم و برای آنها قرار مجرمیت صادر شد و کیفرخواست آنها به زودی اعلام می‌شود و در سال آینده محاکمه می‌شوند. آنها نقشه‌های زیادی کشیده بودند، نخبه‌های هسته‌یی ما را مدنظر قرار داده بودند که این اقدام با حضور نیروهای وزارت اطلاعات و همکاری دادستانی کل تهران و دادسرای شهیدمقدس انجام شد.

جعفری‌دولت‌آبادی همچنین اعلام کرد که در پرونده فساد بزرگ مالی، در مجموع 23 کیفرخواست صادر شد که 11 مورد آن مورد محاکمه قرار گرفتند. آخرین کیفرخواست در مورد متهمان بانک صادرات با 46 متهم بود که هفته اخیر به دادگاه ارسال شد.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارت، دادستانی تهران اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: در مورد زندان‌ها، آنها را به چند بخش زنان، مسائل موادمخدر و مسائل مربوط به جرایم عمومی و غیره تقسیم کردیم البته کثرت زندانی و مسائل مالی در جای خود وجود دارد اما ما در این مدت نظارت خوبی انجام دادیم.

دادستان تهران با اشاره به نظارت بر بازداشتگاه‌ها، اظهار کرد: این موضوع یک ماهی است که به طور عملی کلید خورده است. در تهران 10 بازداشتگاه رسمی و مجاز داریم که به تایید سازمان زندان‌ها رسیده است و ما اخیرا بازداشتگاه‌های آگاهی را مورد بازرسی قرار دادیم و مشکلاتی که وجود داشت را مطرح کردیم. ما در حوزه نظارت بر بازداشتگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه عمل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه سیاست جدی ما در سال آینده نظارت کامل و جدی‌تر به بازداشتگاه‌ها است، گفت: مطمئن‌تر بخشی از نظارت‌های دادستانی نیز در حوزه زندان است.

دولت‌آبادی گفت: نمی‌توان در راه مبارزه با جرم، حقوق متهمان را نادیده گرفت. از افتخارات نظام اسلامی این است که حقوق متهمان را رعایت کند و یکی از تاکیدات ما این است که کودکان زیر 18 سال را به هیچ وجه به بازداشتگاه‌ها منتقل نکنند و زنان نیز حتی‌المقدور به بازداشتگاه مرکزی تهران منتقل شوند.

وی با اشاره به فعالیت‌های دادستانی تهران در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: ما امسال در حوزه اقتصادی بسیار پرکار بودیم. احکام بزرگی صادر شد که نمونه آن در پرونده فساد بزرگ مالی است.

دادستان تهران افزود: در پرونده فساد بزرگ مالی در مجموع 23 کیفرخواست صادر کردیم که از این تعداد 11 مورد آنها مورد محاکمه قرار گرفتند. آخرین کیفرخواست نیز در مورد متهمان بانک صادرات بود که این پرونده با 46 متهم به دادگاه ارسال شد. در مجموع در این کیفرخواست‌ها 200 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

جعفری دولت‌آبادی در مورد متهمان اخلال ارزی نیز گفت: 60 کیفرخواست برای متهمان اخلال ارزی صادر شده است و 20 نفر دیگر نیز باقی مانده‌اند و از نظر ما در حوزه اقتصادی، عملکردمان قابل قبول است.

وی گفت: در حوزه اجتماعی مطرح می‌کنند که اعدام تنها راهکار نیست. قوه قضاییه وظایف روشنی دارد، دستگاه قضایی نمی‌تواند از وظایفش کوتاه بیاید. همین چند روز قبل بیانیه‌ای از سوی دانشجویان دیدیم که در مورد پرونده فساد گلایه‌هایی داشتند.

دادستان تهران اظهار کرد: کارنامه دادستانی در حوزه اجتماعی و اقتصادی بسیار پررنگ بوده است. البته در حوزه اقتصادی دو کار بر زمین مانده داریم که یکی ایجاد دادسرای پولی و بانکی و دیگری دادسرای مربوط به دعاوی نفتی است که امیدواریم این دو دادسرا در سال آینده ایجاد شوند.

جعفری‌ دولت‌آبادی در پایان صحبت‌های خود به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده اشاره کرد و گفت: ما سال آینده انتخابات را پیش‌رو داریم و مردم با حضور خود نشان خواهند داد که دشمنان باید سر تعظیم در مقابل ملت ایران فرود بیاورند. ما از همه کاندیداها انتظار داریم در چارچوب قانون اقدام کنند، از امکانات دولتی استفاده نکنند و رسانه‌ها نیز باید دقت کنند که در حوزه انتخابات اگر در چارچوب قانون عمل کنند هیچ مشکلی‌ برایشان ایجاد نمی‌شود.

رشته احمدی سرپرست سابق دادسرای امنیت نیز در این مراسم، گفت: اقدامات و فعالیت دادسرای امنیت با اوج اتفاقات جریان فتنه و ضدانقلاب مواجه شد. برخی‌ها مطرح می‌کردند که در این دادسرا بی‌قانونی اتفاق می‌افتد اما از نظر من شاید قانون‌مندترین مجتمع قضایی شاید دادسرای امنیت باشد و نمونه آن را باید در آمار زندانیان امنیتی دانست.

وی به یکی از اقداماتی که در این دادسرا صورت گرفته اشاره کرد و گفت: این اقدام تشکیل یک شناسنامه برای جریان فتنه است. تاریخ فتنه در دادسرای شهید مقدس است، در نهایت این اوراق تبدیل به کتاب‌هایی شد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ / ۱۴:۱۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91122717558
  • خبرنگار : 71150