دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه «حوزه محل تربیت نیروهای عادل و عامل است» عدل‌شناسی و عامل بودن به عدالت را دو شرط برای حاکم اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، آیت‌الله محسن اراکی در سومین کرسی آزاداندیشی با موضوع حکومت حوزوی، گفت: حکومتها دارای اشکال مختلف هستند و هر کدام نیز شرایط خاص خود و نام و عنوان و مقتضیات خاص خود را دارند که بر اساس این موارد تحلیل میشوند از این رو در تفکر سکولار غربی و آنچه از دیدگاه ما شیعیان مطرح می‌شود، متفاوت است؛ در دیدگاه اسلامی حکومت اصیل حکومتی است که توسط عالم عادل اداره شود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، یادآور شد: امام(ره) در این مبنا نظریه خاصی داشتند که مبنای آن بر جامعیت احکام اسلام و ناظر بر نظریه اصیل دینی حکومت حاکم عادل و عامل به عدل بود.
اراکی، عنوان کرد: این اعتقاد که حاکم یک جامعه باید هم عدل را بشناسد و هم به آن عمل کند، شالوده اصلی نظام حکومتی اسلام را تشکیل میدهد والا برخی از افرادی که با مساله ولایت فقیه به چالش بر میخیزند وقتی در این باره مورد سوال قرار میگیرند که اگر یک جامعهای دارای حاکم عالم به عدل و عامل به عدل نبود، آیا از نظر شما مشروع است، نمیتوانند جواب معقولی ارایه کنند.
وی گفت: به هر ترتیب فقه اصیل شیعه بر این باور است که حاکم باید عالم عادل باشد، در حالی که مخالفان این عقیده، بر این تأکید دارند که حاکم می‌تواند غیر عالم و غیرعادل باشد؛ براساس دیدگاه ما حاکمیت ولی فقیه به طور کلی مصداق حاکم عالم عادل است و آن‌هایی که با حاکمیت ولایت فقیه مشکل دارند، در اصل با حکومت عالم و عادل مخالف هستند.
وی گفت: در یک کلام، وظیفه حاکم اقامه عدل در جامعه است و این اقامه عدل زمانی ممکن می‌شود که خود اجرا کننده از درجه بالای عدل برخوردار باشد و اینکه عدل را نیز به خوبی بشناسد؛ زیرا اگر عدل را به خوبی نشناسد بعدا در مصادیق عدل و ظلم و احجاف و عفو و عقاب دچار مشکلات فراوانی می‌شود که به تبع آن کشور و نظام و جامعه را دچار آسیب میکند.
این استاد حوزه عنوان کرد: یکی از مهمترین مباحث مطروحه در این بخش آن است که مساله عاملیت در عدالت از اهمیت بالایی برخوردار است و برخورد قاطع در موضوعات باید با رعایت موازین عادلانه و شرعی باشد که قطعا رعایت این مساله به هیچ عنوان در قالب تعریف دیکتاتوری جای نمیگیرد و مردم به حقوق خود میرسند.
اراکی با بیان اینکه «دیکتاتوری و استبداد در شرایطی ایجاد می‌شود که گفته شود لازم نیست حاکم جامعه عالم و عادل باشد» گفت: حکومت ولایت فقیه بر اساس عقلانیت نیز بهترین حکومت است، زیرا این فرد توسط جمعی از خبرگان علمی و عادل کشور که دارای ویژگی خاص هستند انتخاب می‌شود که نشانگر عقلانیت در این حکومت است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه «اساسا ماهیت حکومت دینی ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی است» عنوان کرد: هیچ یک از علمای شیعه و سنی، نگفته که حاکم عالم و عادل نمیتواند بر جامعه رهبری داشته باشد؛ تنها مسائلی که در این عرصه موجب اختلاف میان شیعیان و اهل سنت است، نپذیرفتن حاکمیت ظالم در جامعه از سوی شیعیان است.
وی حوزه را نهادی عادل‌پرور عنوان کرد و گفت: این نهاد، نهادی است که در آن افرادی که توان تشخیص عدل را داشته باشند، تربیت میشوند و اگر از این افراد در آینده خطایی سرزد کسی نباید حوزه را متهم کند.
اراکی با بیان اینکه «حوزه امروز ما، همان رویکرد و ماهیت حوزه امیرالمومنین(ع) را برعهده دارد» تصریح کرد: کارکرد حوزه این حد است و اگر نتواند این رسالت را به خوبی انجام دهد، باید آسیبشناسی درستی در این رابطه انجام داد.
وی رسالت دیگر حوزه در برابر حکومت را نظریه‌پردازی دانست و گفت: حوزه باید در عرصههایی چون نظام بانکی حضور یافته و نظام‌نامه آن را بر اساس فقه و تعالیم اسلامی تدوین کند.
اراکی، خاطرنشان کرد: حوزه مرکز تعلیم و تعلم و تربیت نظم رفتاری در جامعه است و باید در این عرصه به تربیت نیروهای شایسته برای مدیریت جامعه بپردازد؛ معیار و ملاک، عالم بودن به حیطه مسوولیت و عادل بودن است.
وی یکی از مهمترین خدماتی را که روحانیت می‌تواند و باید به نظام ارائه کند نقد دینی سیستم و بررسی آن با معیارهای اسلامی دانست و عنوان کرد: جداسازی حوزه و دانشگاه ارمغان تفکر سکولار غربی است که در کشور ما حاکم شد و امروز نیز وجود دارد، این مساله مشکلات زیادی را برای ما به همراه داشته است.
وی افزود: البته این مساله به معنی فراخوان گسترده از روحانیت برای متصدی شدن مسوولیت‌ها نیست، ولی به هر ترتیب باید در مباحث نظری و سیستم مدیریتی کشور ورود یابد و بحث کنند تا به این وسیله ملاکهای دانایی و توانایی و عدالت را تبیین کنند؛ باید ببینیم که آسیبهای موجود در سیستم حکومتی در کجاست.
انتهای پیام