با در دستور قرار گرفتن طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، مهدی سنایی، نادر قاضی‌پور، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و معاون حقوقی معاونت نیروی انسانی رییس‌جمهور در مخالفت با این طرح سخن گفتند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مخالفان این طرح را علاوه بر داشتن بار مالی و اخلال در نحوه عمل نیروی انسانی بین دولت و مجلس، مانع از تسهیل در کار نمایندگی مجلس دانستند.
مهدی سنایی در این زمینه گفت: اینگونه اعمال تغییر در آیین‌نامه سزوار نیست؛ تغییرات مکرر، آیین‌نامه را از اعتبار ساقط می‌کند، طی چهار سال گذشته به کرات مواد مختلف آیین‌نامه اصلاح شده است.
وی آیین‌نامه داخلی مجلس را پس از قانون اساسی، مهم‌ترین قانون عادی کشور دانست و افزود: پیشنهادم به کمیسیون آیین‌نامه، عجله نکردن و پخته‌تر کردن مواد اصلاحی آیین‌نامه است.
نماینده مردم نهاوند با اشاره به ایرادات آیین‌نامه داخلی مجلس،گفت: شیوه رسیدگی به طرح‌های فوریت‌دار یکی از چالش‌هاست، به کرات مشاهده شده که دو فوریت طرح‌های فوریت‌دار تصویب می‌شود ولی اصل طرح‌ها رای نمی‌آورد.
سنایی افزود: عدم پیش‌بینی سازوکار لازم برای پیگیری و به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه‌های مختلف دیگر ایراد آیین‌نامه است، در حال حاضر تحقیق و تفحص تبدیل به اهرم سیاسی شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در طرح مذکور، تصویربرداری و فیلم‌برداری پس از یک ساعت از آغاز جلسه علنی مجلس ممنوع شده است، بنده گمان می‌کنم که این پیشنهاد از سوی شورای نگهبان رد شود چرا که در قانون انعکاس مطالب مطرح شده در جلسات علنی مجلس تصویب شده است از این رو ایجاد محدودیت برای تصویربرداری از مجلس قابل قبول نیست.
سنایی تصریح کرد: هم‌اکنون برای گرفتن مشاور برای نمایندگان منعی وجود ندارد، اگرچه مجلس بودجه محدودی را برای این کار اختصاص داده است.
وی افزود: امکانات نماینده 10 درصد وزرا هم نیست ولی این بهانه‌ای برای گسترش دفاتر نمایندگان نمی‌شود.
در ادامه نادر قاضی‌پور گفت: قانون باید به نفع بندگان خوب خدا بچرخد، دفتر کار نمایندگان آبدارخانه نیست که به کسی چای دهد و محل خواب هم نیست که در آن بخوابند، مجلس محل پویایی، بحث و تکامل است و هر نماینده‌ای خوابش می‌آید بهتر است برود خانه‌اش بخوابد، نگویید چرا عکاسان عکس می‌گیرند!
مردم نماینده ارومیه تصریح کرد: مردم باید بدانند در رای‌گیری‌های مکرر مجلس کدام نمایندگان رای نمی‌دهند یا حداقل مشارکت را در مذاکرات و رای‌گیری‌های مجلس دارند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: در طرح اصلاحی، اختیار 10 نماینده به رییس مجلس داده می‌شود که این موضوع قابل قبول نیست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ادامه با طرح این پرسش که هدف از تغییر آیین‌نامه چیست، گفت: اگر هدف ارتقای اثربخشی نمایندگان باشد این طرح تامین‌کننده این هدف نیست.
وی تصریح کرد: بسته شدن سقف تعداد اعضای کمیسیون‌ها در قالب این طرح با وجود آنکه هشت ماه از آغاز به کار مجلس نهم گذشته است معنا ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به نظر می‌رسد مجلس به سمت اداره ریاستی حرکت می‌کند، رییس مجلس، فرمانده نیست که دستور دهد و نمایندگان هم آن را اجرا کنند، رییس مجلس، سخنگوی نمایندگان است.
وی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام 10 مشاور برای مسئولان عالی نظام، اظهارکرد: پنج مشاور پیش‌بینی شده در طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس آیا برای افزوده شدن آنان به بخش اداری مجلس است یا به کار گرفته شدن در دفتر نمایندگان در شهرستان‌ها؟ این مساله در طرح مشخص نیست؛ افزایش راندمان نمایندگان باید از طریق ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به وجود آید و باید بتوان به صورت نامحدود از این مراجع علمی استفاده کرد.
وی تصریح کرد: شاید برخی نمایندگان نیاز به مشاورانی بیشتر از پنج نماینده داشته باشند بنابراین باید مرکز پژوهش‌ها را موظف به تامین این نیاز کرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر پیشنهاد داد: طرح‌ها و لوایح غیراقتصادی کنار گذاشته شود و مسائل اقتصادی که درد امروز مردم است در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی در عین حال افزوده شدن کارمند به دفاتر کاری نمایندگان را رافع مشکلات ندانست و افزود: مردم خواستار رفع مشکلات موجود در حوزه اشتغال، وام و مسکن هستند؛ نامه دادن نماینده زمانی مفید به فایده است که در دستگاه‌های اجرایی اثربخش باشد.
در ادامه ناجی معاون حقوقی معاونت نیروی انسانی رییس‌جمهور نیز گفت: نمی‌توان پنج نفر از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را به درخواست نمایندگان برای کارهای خدماتی و مشاوره‌ای به خدمت مجلس در آورد، چرا که خیل افراد مراجعه‌کننده به دفاتر نمایندگان بسیار زیاد خواهد شد به ویژه افرادی که در انتخابات به نمایندگان کمک کردند و اکنون توقع انجام کاری از سوی نماینده را دارند هر چند که ممکن است این افراد سابقه کار کارشناسی هم نداشته باشند.
وی با بیان اینکه نقل و انتقال نیروی انسانی بین دستگاه‌های اجرایی مطابق آیین‌نامه دولت انجام می‌شود، گفت: الحاق یک تبصره به ماده شش این طرح موجب به هم ریختن نحوه عمل نیروی انسانی در دولت و مجلس می‌شود و دولت برای اجرای این ماده باید 1500 نفر را به مجلس مامور کند.
معاون حقوقی معاونت نیروی انسانی رییس‌جمهور، طرح مذکور را مغایر اصل 126 قانون اساسی دانست و تصریح کرد: آیا این درست است که قوانینی تصویب شود که انتقال نیرو از مجلس به دولت را هدف‌گذاری کرده است؟ درست است که باید سازوکاری برای استفاده نمایندگان از مشاور، طراحی شود ولی نباید این کار منجر به افزایش مشکلات دولت و کشور شود.
انتهای پیام