یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بازپرداخت مبالغ مازاد دریافت شده توسط خودروسازان به خریداران خودرو یا واریز به خزانه کل کشور خبر داد.
الله‌وردی دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: یکی از معضلات اقتصادی کشور، صنعت خودروسازی کشور است.
نماینده مردم ورزقان قیمت‌گذاری خودرو را محل جدل خودروسازان، مسئولان صنعتی و مشتریان دانست و افزود: نحوه و مبنای قیمت‌گذاری خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز را بررسی کردیم.
وی افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و سایر موارد اولیه قابل استفاده در خودرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: افزایش قیمت تمام شده خودرو به دلیل گران شدن مواد اولیه قابل قبول است علاوه بر آن افزایش هزینه نیروی کار نیز قابل پذیرش است اما افزایش‌های خارج از عرف و برخی سوء استفاده‌ها از نابسامانی‌های مدیریتی و ارزی موجب افزایش تصاعدی خودروهای پرتیراژ داخلی شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته‌ای مرکب از کمیته صنعت، دو عضو کمیسیون صنایع، دو خودروساز بزرگ و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احصاء هزینه‌های واقعی و غیرواقعی افزایش قیمت خودرو خبر داد و افزود: کمیته‌ای متشکل از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، اعضای کمیته صنعت از جمله آقایان بذرپاش، فتاحی، بیگلری و جراره، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقایان بهروز نعمتی و سیدهادی حسینی از اعضای کمیسیون ماموریت یافتند ریز قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه را تعیین کنند.
دهقانی افزود: این کمیته موظف به مشخص کردن میزان درصد استفاده از قطعات وارداتی خودروهای مونتاژ شد. افزایش سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد موجب شکل‌گیری سوء استفاده‌های گسترده‌ای شده است به همین دلیل این کمیته ماموریت یافت تا افزایش قیمت ناشی از گران شدن ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی و پرتیراژ شد.
نماینده مردم ورزقان قیمت‌گذاری خودرو را منوط به میزان ارزبری و افزایش هزینه مواد اولیه دانست و خاطرنشان کرد: خودروسازان نباید نوسانات نرخ ارز را در خودروهای پرتیراژ داخلی اعمال می‌کردند بلکه فقط باید افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه مواد اولیه در قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی اعمال می‌شد.
وی از بازپرداخت احتمالی مبالغ دریافتی مازاد بر قیمت خودرو توسط خودروسازان به مشتریان یا خزانه کل کشور خبر داد و افزود: خودروسازان مکلف به ارائه جدول قیمتی هزینه‌های تولید و واردات خودرو به نسبت ارزبری و افزایش هزینه‌های تولید شدند. بر این اساس مبالغ مازاد دریافتی توسط خودروسازان یا به خریداران خودرو و یا خزانه کل کشور بازپرداخت می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کاهش پنج درصدی سالانه تعرفه واردات خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجلس عزم خود را بر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور جزم کرده است. مجلس دلایل افزایش قیمت پراید 8/5 میلیون تومانی به بیش از 15 میلیون تومان و افزایش چند برابری سایر خودروهای پرتیراژ داخلی را در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور را واکاری خواهد کرد.
انتهای پیام