معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد مهدی انجم شعاع گفت: مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق میشود و اگر در مالکیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاک به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالکیت محسوب نمیشود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالکیت خودرو، قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه «راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچ یک نمیتوانند عهدهدار وظیفه دیگری باشند» ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر میشود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت میشود» ادامه داد: راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمیتوانند عهدهدار وظیفه دیگری باشند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک تاکید کرد که این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.
وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، افزود: در این قانون تصریح شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انتقال امکانپذیر است.
وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار کرد: از منظر سند مدنی، اسناد تمام ادارات در محدوده قانونی خود سند رسمی محسوب میشود اما این اسناد، سند رسمی انتقال محسوب نمیشوند.
انجم شعاع، کارت شناسایی مالکیت خودرو را مشابه کارت ملی که از سوی سازمان ثبت احوال یا پروانه ساختمانی که توسط شهرداری صادر میشود، دانست و گفت: آنچه راهنمایی و رانندگی صادر میکند، شناسنامه مالکیت خودرو است که در مقام ایفای وظیفه خود آن را صادر کرده اما سند رسمی انتقال نیست.
وی در توصیف سند رسمی انتقال، گفت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده، خریدار، مورد و مبلغ معامله، شروط معامله، حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج میشود که ممکن است با وکالت دیگری یا اصالت شخص باشد.
وی صدور سند رسمی انتقال مالکیت را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند و این به معنی واگذاری تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی است.
انجم شعاع، تعویض پلاک قبل از تنظیم سند رسمی انتقال را اشکال این ماده قانونی بیان کرد و گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است؛ چراکه چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب میکند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر میشود.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح این ماده قانونی، ادامه داد: باید در تنظیم آییننامه جدید این ماده، به شکلی سازوکار پیشبینی شود که بعد از انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند رسمی انتقال، شناسنامه مالکیت خودرو و تعویض پلاک صادر شود.
وی به مردم هشدار داد که مراجعه به راهنمایی رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آنها بر خودرو نیست.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر میشود، سند انتقال خودرو نیست، بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.
وی با اشاره به ایجاداختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک به عنوان یکی از نتایج انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی، گفت: در این صورت مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.
وی اجرای احکام در توقیف اموال را دیگر مورد مشکلساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی دانست و افزود: اگر انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، اجرای احکام مالک اولیه را به عنوان مالک اصلی خواهد شناخت و در توقیف یا شناسایی اموال دچار مشکل خواهد شد.
انجم شعاع با بیان آنکه «احصای ماترک متوفی از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال است»، گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمیآورند.
وی بار دیگر توجیهات ارایه شده توسط نیروی انتظامی را فاقد جنبه قانونی دانست و از رسانهها خواست با اطلاعرسانی دقیق از وقوع مشکلات عدیده حقوقی برای شهروندان جلوگیری کنند.
انتهای پیام