علی مطهری،از امضاءکنندگان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد، گفت: اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه‌گذار بی‌قانونی باشد دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نماینده مردم تهران، در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی به بعضی از شبهات مطرح در این زمینه اشاره کرد و افزود: مایه تاسف است که اصرار بر بی‌اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منجربه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع شده است.

وی تصریح کرد: لازم است صورت مساله آنچنان که هست برای نمایندگان و مردم روشن شود، زیرا گفته می‌شود لجاجت میان طرفین قضیه عامل این اقدام بوده است اما در این جا اعلام می‌داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاءکنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر کار و مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد.

مطهری با تاکید بر این که هیچ منفعتی برای استیضاح‌کنندگان از قبل بودن یا نبودن این دو در ذهن متصور نیست، گفت: حتی آرزو داریم که مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده‌های متعدد قضایی خود تبرئه شود.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: گاهی نیز گفته‌اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست موجب واگرایی مجلس و دولت می‌شود، اما پاسخ این است که آیا مقصود تعامل مجلس و دولت، تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم برای زیرپا گذاشتن یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.

مطهری اظهار کرد: به تعبیر رهبر گرامی انقلاب نمی‌شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند. آنچه که تعامل را عملی می‌کند محوریت قانون است.

این نماینده اصولگرایی مجلس در ادامه ابراز کرد: برخی گفته‌اند که استیضاح‌ یک وزیر در ماه‌های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره‌برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت به پیروی از قرآن کریم از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمان‌ها گناه است و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید. به علاوه فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی.

مطهری اضافه کرد: در واقع، اولی در ماه‌های ‌آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است به دلیل جایگاه والای قانون.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: رییس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی آن را تایید و به دولت ابلاغ کرد اما بار دیگر منتظر بودیم وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیات امنای صندوق به سمت مدیرعاملی آن منصوب کند ولی مدتی گذشت و خبری نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بنابراین ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون‌ستیزی مستمر پس از نزدیک به یکسال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح‌ کرد اما از حسن ظن استیضاح‌کنندگان سوء استفاده شد.

وی اظهار کرد: پس از آن که نامه استیضاح آماده شد به پیشنهاد رییس مجلس بهتر آن دیدیم که قبل از آن به هیات‌رییسه داده شود نشستی با وزیر داشته باشیم و وی را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد.

مطهری خاطر نشان کرد: در آن جلسه که با حضور معاونت نظارت مجلس برگزار شد، وزیر گفت دو روز دیگر جلسه هیات امنای صندوق تشکیل می‌شود و این مساله را در آنجا حل می‌کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که تا آن تاریخ که مدیرعامل جدید معرفی نشده نامه استیضاح اعلام وصول شود.اما متاسفانه وزیر کار به جای آن که از هیات امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید، نمایند از هیات وزیران خواست که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیات امنای صندوق تامین اجتماعی به معاون اول رییس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر شود.یعنی فردی دیگر از اجرای قانون، صرفا برای حفظ یک فرد دارای چند پرونده قضایی در راس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.

مطهری افزود: البته در این جا نیز رییس مجلس با عنایت به نظر هیات تطبیق مصوبات این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد و رییس دیوان عدالت اداری نیز آن را به مسخره گرفتن قانون نامید. در عین حال شیخ‌الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهاد در نهایت طبق توافق قبلی نامه استیضاح اعلام وصول شد.

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می‌دهد قانون سبک شمرده شود. صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می‌تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد. آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون‌دانان قانون‌شکن نیست.

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود در این جا وزیر تصمیم‌گیر نیست بلکه تصمیم‌گیر اصلی رییس‌جمهور است این عذر برتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد وزیر بار قانون ستیزی می‌رود و ابزار آن می‌شود آیا صلاحیت مقام وزارت را دارد.

مطهری تاکید کرد: بله، ما می‌دانیم و رییس‌جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت‌ گفتند که من قانونی را که شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص دهم عمل می‌کنم.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه مردم براساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می‌کنند، گفت: مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسوولان و احساس تبعیض میان شهروندان است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: برای حفظ یک مقام متهم در راس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی اساسنامه آن را تغییر می‌دهند و مقام دیگر را صرفا به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع نبودن در طرفةالعینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می‌کنند.

مطهری خاطر نشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به مسخره بگیرند، مردم و جوانان چه نتیجه‌ای می‌گیرند آیا جز این است که می‌گویند قانون مهم نیست می‌توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟

وی یادآور شد: حتی قراردادهای مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم سست و خفیف و بی‌مقدار می‌شود. کارمندان دولت که احساس می‌کنند مقامات عالی مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند این امر چه تاثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون هر رعایت حقوق مردم خواهد داشت.

مطهری گفت: قانون باید در جامعه مقدس شمرده شود اگر به بهانه‌های مختلف از قداست افتاد نظم جامعه بتدریج ضایع و قانون جنگل حاکم می‌شود و آن‌گاه هر که زورش بیش، سهمش بیش‌تر.

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: اساسا فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حبّ ذات دارد و می‌خواهد منافع را به سوی خود جلب کند نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماورای جامعه بشری آمده باشد تا قوانین بشری براساس آن تنظیم شود.

وی تصریح کرد: پیغمبر اکرم(ص) و امام علی (ع) با همه انعطاف‌ و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشته‌اند در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود وقتی قضیه ثابت و مسلم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است می‌بایست حکم درباره او اجرا می‌شد، این جا بود که توصیه‌ها و وساطت‌ها شروع شد. پیغمبر(ص) فرمود قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می‌زد رهایش می‌کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می‌کرد مجازاتش می‌کردند.

مطهری افزود: حضرت علی(ع) زمانی که خزانه‌دار بیت‌المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد، فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند عاریه مضمونه نبود فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می‌شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: بنابراین وزیر کار برای حفظ مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در راس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او حاضر شده است برخلاف قانون اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رییس جمهور منتقل کند آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاری‌ها و قانون‌شکنی‌هایی است؟

وی گفت: اگر قانون در برابر اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر(ص) فرمود: هیچ جامعه‌ای به مقام قداست نمی‌رسد مگر آن که در آن ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد. قرآن کریم نیز می‌فرماید: عدالت و قانون را رعایت کنید و لو علیه خودتان،‌ والدین و نزدیکانتان باشد.

مطهری خطاب به وزیر کار تاکید کرد: طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید همچنین قرآن می‌فرماید: دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید.

وی افزود: جناب آقای وزیر طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می‌کرد. حرمت امامزاده را متولی آن نگاه می‌دارد اگر دولت به عنوان مجری قانون خود پایه‌گذار بی‌قانونی باشد دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.

مطهری در پایان با قرائت شعری با این عنوان اگر ز باغ رعیت، ملک خورد سیبی، در آورند غلامان او درخت از بیخ» گفت: خلاصه کلام این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر کار، نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه‌ وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان تقاضا می‌کنیم به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رای مثبت دهند ضمن این که ارزش خدمات شیخ‌الاسلامی در جای خود محفوظ است.

انتهای پیام