احمد توکلی که به عنوان اولین ناطق موافق استیضاح شیخ‌الاسلام در جلسه علنی صبح روز یکشنبه صحبت می‌کرد، گفت: هدف از استیضاح، تامین منافع ملت است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، احمد توکلی در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این‌که «نمایندگان ما سوگند خوردند تا حقوق ملت را حفظ کنند» گفت: من با بیان علل و سیر رسیدن به استیضاح آقای شیخ‌الاسلام نشان می‌دهم که با حضور این آقای وزیر در جایگاه خودش، مردم و اقشار آسیب‌پذیر صدمه می‌بینند.
وی با بیان این‌که «سازمان یا نهاد تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی اجتماعی کشور است و مردم مالک این ثروت عظیم در این سازمان هستند» مدعی شد: به همین دلیل است که نمی‌توان این سازمان را به فردی سپرد که به اتهام‌های مختلف از سوءاستفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است. انتصاب چنین فردی در چنین جایگاهی هم غیرقانونی و هم غیرعقلانی است. چنین اقداماتی برای مردم زیان‌های بسیاری به دنبال دارد؛ چراکه منجر می‌شود کسانی در بدنه سازمان یا نهاد تامین اجتماعی جا خوش کنند که به هر چیزی به جز منافع کارگران فکر می‌کنند.
وی گفت: اواخر اسفندماه سال گذشته وقتی آقای مرتضوی توسط آقای شیخ‌الاسلام در جایگاه ریاست صندوق تامین اجتماعی به کار گمارده شد پانزده اسفند ماه با تعدادی از نمایندگان که از آن میان برخی به مجلس نهم هم راه یافته‌اند، تذکر دادیم که این انتصاب صحیح نیست. به دنبال این تذکر آقای مرتضوی به دفتر من آمد و از من خواست که از او حمایت کنم اما من در جواب گفتم که مخالفت جدی با حضور وی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و بهتر است که مرتضوی از ریاست در این سازمان خودداری کند؛ چرا که آبروی او بیش از این آسیب خواهد دید.
این نماینده امضاکننده درخواست استیضاح وزیر کار، ادامه داد: قبل از معارفه مرتضوی هم تلفنی با وی تماس گرفتم و تلاش کردم او را از پذیرش این سمت باز دارم اما وی در جواب گفت که کار از کار گذشته و جلسه معارفه برگزار شده است.
وی با اشاره به پرونده کهریزک نیز اظهار کرد: آقای وزیر از این پرونده باخبر بوده و این را می‌دانسته که در جریان پرونده کهریزک که دل امام و ملت را به درد آورده یکی از اولین اقدامات عزل دادستان تهران بوده است. اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم قربانی پرونده کهریزک بود آیا باز چنین اقدامی صورت می‌گرفت؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمین یا ماشین بخرد بیش از این تحقیق می‌کند، آیا به صلاح نبود که او قبل از صدور حکم انتصاب مرتضوی با دادستان تماس بگیرد و از او در مورد علت عزل مرتضوی سوال کند؟
وی با اشاره به روند آغاز استیضاح وزیر کار، گفت: همه تشکل‌های دانشجویی، قاطبه مردم و اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس با ما همراه بوده‌اند. البته کسانی از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی حمایت کردند اما در انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شدند، هرچند که مزد این حمایت را گرفتند و بعد از انتخابات در استانداری یا صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعد از این جریان آقای مرتضوی به من زنگ زد و از من خواست که بین او و آقای زاکانی حکم شوم، اما من نپذیرفتم بعد به دلیل اصرار بیش از حد آقای مرتضوی و این‌که اخلاقا دلیلی برای رد درخواست او نداشتم حکمیت بین مرتضوی و زاکانی را قبول کردم. در دو جلسه که مجموعا 13 ساعت طول کشید به استدلال‌های طرفین گوش کردم و پانزده ساعت برای بررسی چیزهایی که ارائه داده بودند، کار کردم.
وی در مورد پایان ماجرای حکمیت بین زاکانی و مرتضوی، گفت: بعد از کارهایی که انجام شد در نامه‌ای نوشتم که برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی می‌دانم و در برخی موارد در مورد ماجرای دانشگاه آزاد دفاعیات مرتضوی را کافی می‌دانم اما در برخی موارد دیگر دفاعیات آقای مرتضوی را ناکافی دانستم.
وی مدعی شد: با توجه به اتهام سوءاستفاده از قدرت آقای مرتضوی، عدم صلاحیت او را برای حضور در صندوق تامین اجتماعی تایید می‌کنم.
توکلی در مورد شکایت زاکانی از مرتضوی، اظهار کرد: بررسی تخلفات مرتضوی در پرونده دانشگاه آزاد مورد نظر آقای زاکانی بود که مدعی بود مرتضوی با دریافت منافعی از طرف آقای جاسبی از دانشگاه آزاد حمایت کرده است بعد از این آقای زاکانی در متنی که در روزنامه ایران منتشر شد اشاره کوتاهی به حمایت مرتضوی از دانشگاه آزاد کرد. آقای مرتضوی در پاسخ نامه‌ای منتشر کرد که سراسر توهین و اتهام بود و وقتی آقای زاکانی پاسخ این نامه را به اشتهاردی، مدیر مسوول وقت روزنامه ایران، فرستاد آقای اشتهاردی در پاسخ به زاکانی گفت که مرتضوی تهدید کرده است که اگر نامه زاکانی چاپ شود روزنامه را حتی اگر در چاپخانه باشد، توقیف خواهد کرد.
وی ادامه داد: بعد از این من از خود آقای اشتهاردی در مورد این مساله سوال کردم که اشتهاردی گفت: این درست عین کلماتش است. در نتیجه آقای زاکانی نامه خود را در سایت جهان منتشر کرد که به سه ماه فیلتر شدن سایت جهان منجر شد.
وی تاکید کرد: آقای وزیر از همه این مسائل خبر داشته است اما هیچ کاری نکرده است.
نماینده مردم تهران اظهارکرد: 23 خرداد ماه سال 91 نتیجه حکمیت را برای وزیر کار فرستادم اما باز اعتنا نکرد تا این‌که پنج‌شنبه همان هفته آقای مرتضوی کلا منکر حکمیت شد. در این مورد تعریض‌هایی هم به صلاحیت من به عنوان قاضی حکم وارد شد در صورتی که من تنها قاضی حکم بودم که به جز شیعه بودن، شرط دیگری احتیاج ندارد و این برای من حیرت‌آور است مطلبی که توسط چهار ضبط صوت ضبط شده است به این سرعت انکار می‌شود. قصد من از طرح این مسائل تامین منافع جمهوری اسلامی ایران و نجات ملت بود.
وی با اشاره به فایل صوتی ضبط شده در جلسه موسوم به حکمیت که مرتضوی و توکلی در آن حضور داشته‌اند، گفت: در فایلی که برای مجلس پخش خواهد شد مشاهده می‌کنیم که هم من، هم مرتضوی و هم اشتهاردی تاکید می‌کنند که این جلسه حکمیت است اما آقای مرتضوی به زودی آن‌چه که در این جلسه گفته است را رد می‌کند.
در این هنگام صوتی در مجلس پخش شد که در آن شنیده شد مرتضوی می‌گوید: اگر آقای زاکانی مدعی جرم من است اسناد خود را ارائه کند، من هم اسنادم را ارائه می‌کنم؛ شما (اشاره به توکلی) به عنوان بی‌طرف و یک فرد متدین که آخرت خود را به هیچ چیزی در دنیا نمی‌فروشید حکمیت کنید اگر گفتید که در بحث‌هایی که آقای زاکانی ارائه می‌کنند ثابت شده است که شما صلاحیت ندارید ...
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نماینده مردم تهران گفت: مشاهده می‌کنید که آقای مرتضوی تاکید می‌کند که اینجا بحث حکمیت است اما بعد زیر حرف خودش می‌زند.
وی یادآور شد: شنبه همان هفته آقای حداد در جلسه‌ای بین زاکانی و مرتضوی حاضر شدند و به مرتضوی توصیه کردند که استعفا دهد، مرتضوی هم این توصیه را پذیرفت. من 18 دقیقه از فایل صوتی جلسه را برای وزیر فرستادم، متن نتیجه حکمیت را هم به او ارسال کردم.
وی با اشاره به این‌که «در همان زمان بحث استعفای مرتضوی مطرح شد»، خطاب به وزیر کار گفت: آقای وزیر فشار آقای احمدی‌نژاد بر شما در روز قیامت حجتی برای خدا نیست.
توکلی به نامه‌ای که برای وزیر کار نوشته است، اشاره کرد و گفت: در پایان این نامه این‌طور خاطرنشان کرده‌ام که نگذارید زحمت‌ها بی‌نتیجه بماند. سپردن امانت به نااهل‌ها بسیار پرهزینه‌تر است.
وی ادامه داد: 27 مهرماه سال 91 آقای حداد به مرتضوی گفت که بهتر است استعفا دهد و بعد آقای حداد گفت که مرتضوی استعفا داده و بهتر است استیضاح پس گرفته شود. بعد از این ماجرا و پس گرفتن استیضاح در میان بهت همگان مرتضوی عهد خود را شکست در نتیجه من مساله قول شرف را مطرح کردم اما مرتضوی گفت که من برای استیضاح اعلام آمادگی کرده‌ام ولی استیضاح از طرف وزیر قبول نشده است در حالی که آقای حداد به مساله قول شرف اشاره کردند، مرتضوی گفت که قول شرف نداده است و من این بحث را مطرح کردم که اساسا هر قولی، قول شرف است. این در حالی بود که مرتضوی قبول کرده بود که استعفا بدهد و در همان جلسه‌ای که آقای حداد، زاکانی و مرتضوی حاضر بودند متن استعفای خودش را نوشته بود و آن را منوط به رضایت احمدی‌نژاد و وزیرش نکرده بود اما وزیر نه تنها تجربه، تخصص و تعهد را لازمه مدیریت نمی‌داند بلکه به قانون هم تمکین نمی‌کند.
وی اظهار کرد: در ادامه این ماجرا به دیوان عدالت اداری شکایت برده و تاکید شد که مدیریت مرتضوی خلاف اصول 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است. به کارگیری قاضی معلق، نقض نظارت بر قضات است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری هم به نفع برکناری مرتضوی بود اما وزیر به تحقیر آن رای پرداخت. در تاریخ 11 مرداد ماه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد داد که صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی تبدیل کنند و حقوقدان هم بتواند مدیریت عامل آن را به عهده بگیرد. در تاریخ 26 آذرماه سال جاری خلاف بودن حکم آقای مرتضوی دوباره اعلام شد اما باز وزیر به قانون و حکم دیوان عدالت اعتنا نکرد، باز تذکری در مجلس مطرح کردیم که مورد اعتنا قرار نگرفت. این همه بی‌اعتنایی به دیوان عدالت منجر به این شد که دوباره در 27 دی ماه سال جاری شکایتی در این خصوص به دیوان عدالت اداری ارسال شود که باز دیوان تاکید کرد که مدیریت آقای مرتضوی خلاف قانون است، آیا می‌توان از ظلم به نظام گذشت؟
وی با اشاره ورود لاریجانی به ماجرای استیضاح وزیر کار نیز گفت: آقای لاریجانی معاون نظارت خود را مسوول بررسی این ماجرا کردند. اول بهمن ماه در جلسه‌ای تاکید شد که مرتضوی از حضور در سر کار خود خودداری خواهد کرد اما حیرت‌آور است که عصر یکشنبه در هفته اول بهمن ماه باز وزیر پیشنهادی را به دولت ارائه کرد که اختیار عزل و نصب در مورد سازمان تامین اجتماعی از او سلب شده به معاون اول رییس‌جمهور برسد. این در حالی است که شیخ‌الاسلام در دفتر آقای مظفر که معاون نظارت آقای لاریجانی است می‌گوید دستور می‌دهد که مرتضوی از حضور در سر کار خود خودداری کند. این اصرار وزیر برای حضور مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی با چه هدفی است؟ تلاش ما برای این است که چندصد میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور از دست نااهلان دور نگهداشته شود.
وی ابراز عقیده کرد: سوال ما این است که چرا یک قاضی معلق متهم به معاونت در قتل باید در چنین سمت مهمی قرار بگیرد؟ این‌ها دهن‌کجی وزیر به قانون است. آن‌چه که وزیر بر مبنای آن پیشنهاد سلب اختیار از خودش را به دولت داده است مواد 181 و 182 برنامه پنجم توسعه است که می‌گوید وزیر کار می‌تواند اختیارات خود را در برنامه‌ریزی آمایش سرزمینی به استانداری‌ها واگذار کند. سوال این است که چطور از چنین موادی این برداشت صورت می‌گیرد که وزیر می‌تواند اختیار عزل و نصب در نهاد تامین اجتماعی را به رحیمی معاون اول رییس‌جمهور بدهد.
توکلی با بیان این‌که «وزیر اهمیتی به تاکید مجلس بر مغایرت حکم انتصاب مرتضوی با قانون نداده است» گفت: این اقدامات وزیر کار ستیزه با قانون است. وزیر در 12 بهمن ماه گفت که تصمیم دولت مبنی بر سلب اختیارات او قبل از این گرفته شده است این در حالی است که اسناد وجود دارد و نشان می‌دهد که ادعای وی خلاف واقع است.
وی تصریح کرد: ما با کسی دشمنی نکرده‌ایم، بلکه تلاش می‌کنیم از قانون و مردم دفاع کنیم. با ستیزه با قانون مقابله کنیم چندین بار تلاش کرده‌ایم که از راه دیگری به این اهداف برسیم اما نمی‌دانیم چرا باز بر حضور مرتضوی بر نهاد تامین اجتماعی اصرار وجود دارد. اگر وزیر این صحبت‌ها را می‌پسندد باید بپذیرد که شایسته وزارت نیست.
توکلی نطق خود را با این سخن به پایان برد که «کوتاه مدعی چون نکند زبان از کذب، ما را زبان به صدق چرا نباید دراز کرد».
انتهای پیام