سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300 نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرد: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.
محمد شیخان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی باشد، در حالی که اصل نامه رییس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه "به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی افراد را به‌گونه‌ای دیگر پیگیری کرد"، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
انتهای پیام