نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه)، بررسی فوریتی طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری را در دستور کار داشتند که با تصویب یک فوریت این طرح، جدایی ری از تهران و هرگونه تغییر و تبدیل در محدوده و حریم شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمهدی هاشمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که به عنوان یکی از طراحان این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: بر اساس بی‌تدبیری‌هایی که از سال 80 تا 82 انجام شد چهاردانگه که بخشی از شهر تهران بود از شهر جدا شد و هم تهران از مشکلات عدیده مربوط به این موضوع متاثر شد و هم چهاردانگه نتوانست خودش مشکلاتش را حل کند.
وی افزود: در طرح جامع شهر تهران که در سال 86 و با تایید آقای رییس‌جمهور و 9 وزیر مصوب شد، تاکید این بود که این طرح باید 25 ساله اجرا شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: این طرح دو فوریتی برای جلوگیری از بحران به وجود آمده و برخوردهای عجولانه است و من با توجه به اینکه تجربه مدیریت شهری و کشوری را داشته‌ام، معتقدم حداقل به هشت دلیل این طرح باید به تصویب برسد و با قید فوریت کارش را دنبال کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تهران و ری مجموعه‌ای به هم‌پیوسته هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد، گفت: مقام معظم رهبری ری را قبله مردم تهران عنوان کرده‌اند و گفته‌اند که فعالیت‌های فرهنگی تهران باید از ری تا امامزاده صالح با یک مدیریت واحد انجام شود اما تصمیماتی که اخیرا در این رابطه اتخاذ شده مغایر با طرح جامع شهر تهران است که بعد از هفت سال کار کارشناسی در سال 86 به تصویب رسیده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: علیرغم ارادتم به وزارت کشور و دولت، معتقدم این اقدام وزارت کشور مغایر اصول پیش‌بینی شده برای شهر تهران است و شرایط سیاسی موجود کشور این برخوردهای نامتعارف را که تصمیماتی فرضی است نمی‌پذیرد، ضمن اینکه مطالعات اولیه طرح هم دارای اشکال است و مشکلات را افزایش می‌دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس معرفی شهردار برای شهری که شورای شهر دارد را مغایر قانون دانست و خاطرنشان کرد: این طرح و تبصره‌های آن از نظر اداره کل قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس با سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز تطبیق دارد و از نظر ما این قانونگذاری یک ضرورت است.
حسین طلا که به عنوان مخالف دو فوریت این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: اینکه آیا تهران باید از ری جدا شود یا نه و یا این دو باید به هم‌پیوسته باشند، بحثی کارشناسی است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه در الحاقیه آمده این است که هرگونه تغییر در محدوده شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع می‌شود.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه سال 86، حریم پایتخت شامل ری، شمیران، تهران، اسلامشهر و بخش‌های قدس و بخش‌های مرکزی از شهریار است که بعدها بهارستان و پردیس هم به آن اضافه شد، اگر ما این را ملاک قرار دهیم عملا تهران شامل هفت شهرستان خواهد شد و جمعیت پایتخت یازده میلیون نفر می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قدمت سه هزار ساله شهر ری، خاطرنشان کرد: اگر فوریت این طرح به تصویب برسد روز سه‌شنبه باید در صحن علنی مطرح شود آیا آنقدر روی تبعات این کار اشراف داریم که بتوانیم دو ساعته در این باره تصمیم بگییریم.
وی با اشاره به سابقه سه ساله خود در فرمانداری تهران تاکید کرد: قاعدتا من باید بیشتر راغب باشم که شهرستان‌های دیگر به تهران اضافه شوند اما به نظرم یک قوم و فرهنگ را نباید به راحتی از دست داد. تهران زمانی یکی از روستاهای شهرستان ری بوده است.
جهانگیرزاده که به عنوان موافق دیگر دو فوریت این طرح سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه پایتخت متعلق به تمام کشور و نقطه‌ی ثقل توسعه در کشور است،گفت: امیدواریم این روش در ده‌هه‌ها و سده‌های بعد تغییر کند اما اکنون واقعیت همین است.
وی ارائه این طرح به صورت دو فوریتی را مربوط به تصمیمات دولت دانست و یادآور شد: عموما ذهنیت این است که تصمیمات سیاسی است و مجلس هم باید در قبال تصمیمات سیاسی خلق‌الساعه که آثار ناگواری دارد بایستد.
جهانگیرزاده با بیان اینکه مدیریت شهری یکپارچه باید در مورد تهران اعمال شود، گفت: این امر به معنی نبود استقلال و عدم استقرار فرمانداری در ری و شمیرانات نیست، بلکه ما معتقدیم اگر درآمدهایی که به سمت توسعه ری از تهران پمپاژ می‌شود وجود نداشته باشد نمی‌توان ظرفیت ری را به خوبی مدیریت کرد.
وی اضافه کرد: اگر بنا بود دولت چنین تغییری انجام دهد چرا آن را در طرح جامع تهران که در سال 86 مصوب شد، پیش‌بینی نکرد. اگر بنا بود کار کارشناسی و تخصصی ویژه‌ای در این رابطه شود چرا در این سال‌های دور نشده و با تعیین شهردار کاری می‌کنیم که بازتاب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای دارد.
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: تصمیم امروز مجلس تصمیم جدیدی نیست بلکه برای جلوگیری از تصممیات آنی است. در واقع بررسی دو فوریت این طرح به معنی شتاب‌زدگی نیست بلکه در این مورد برای جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده است.
احمدرضا دستغیب نماینده شیراز که در مخالفت با دو فوریت این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: عادت بدی شده که طرح‌های زیادی به شکل دو فوریتی مطرح می‌شوند البته نمایندگان نشان داده‌اند که با دقت در این رابطه تصمیم می‌گیرند اما به هر حال فوت فرصت و جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی دو شرط ارائه طرح‌ها به صورت فوریتی است.
وی افزود: اینکه عزل و نصب و اعمال سلیقه به خلاف یا درست است، آیا دلیل می‌شود که ما آنقدر ورود کنیم که با یک طرح فوریتی چنین قانونی را به همه کلان‌شهرها تسری دهیم؟
دستغیب افزود: من معتقدم این طرح تحت هیچ شرایطی فوریت ندارد و اگر تخلف و اعمال سلیقه در این رابطه می‌شود باید از روش خودش وارد شویم. اگر تصمیم سیاسی غلطی گرفته شده مانع از این نشویم که در سراسر کشور مردم در حاشیه کلان‌شهرها نتوانند از امکانات بیشتری بهره‌مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه ارائه این طرح دو فوریتی روش صحیحی برای پاسخ به تصمیم آنی دولت نیست، تصریح کرد: ما معتقدیم این طرح باید از طریق کمیسیون‌ها و به صورت طرحی عادی مورد بررسی قرار گیرد و هر آنچه تصمیم‌گیری شد در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز در موافقت با دو فوریت این طرح، به تجربه خود در شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: درآمد شهر تهران منفی 150 میلیارد تومان است و ری هم که به تعبیر آقا، قبله تهران است به همراه شمیران یکپارچه و جزئی از تهران دیده شده‌اند که اگر بخواهیم تفکیک کنیم درآمدی نخواهند داشت.
وی افزود: فرهنگسراها، برج طغرل، تپه میل و آتشکده ری خرابه‌ای بیش نبودند و شهرداری تهران آنها را آباد کرده است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به تصویب طرح جامع شهر تهران در سال 86 و با هفت سال کار کارشناسی، اظهار کرد: اگر ری قرار بود از تهران منتزع شود باید همان جا چنین موضوعی پیش‌بینی می‌شد زیرا این طرح توسط 9 وزیر در شورای عالی شهرسازی تایید شد و نماینده مجلس هم به عنوان عضو این شورا، آن را تایید کرده است.
علیپور جدا شدن یک شبه ری از تهران را ظلم دانست و افزود: امروز پنجاه درصد آلودگی‌ها به ساخت و ساز در شهرهای اقماری جدا شده از تهران برمی‌گردد که عده‌ای آنجا را استراحتگاه خود قرار داده و برای کار به تهران می‌آیند.
علیپور در پایان از نمایندگان خواست با تصویب دو فوریت این طرح، قدمت سه هزار ساله ری را از تهران نگیرند.
به گزارش ایسنا، پس از اظهارات طراح، مخالفان و موافقان، نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند اما به بررسی یک فوریتی آن در مجلس رای دادند.
انتهای پیام