پایگاه خبری "ایران رو" به نقل از روزنامه «واشنگتن پست»، اعلام کرد که دور جدید مذاکرات گروه 1+5 (روسیه، بریتانیا، چین، ایالات متحده، فرانسه و آلمان) با ایران در سطح سران نهادهای دیپلماتیک می‌تواند در روزهای 29-28 ژانویه (9 و 10 بهمن ماه) در استانبول برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) این پایگاه خبری تحلیلی در گزارشی به بررسی و ارائه تحلیلی درباره مکان و زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 پرداخته است. این در حالی است که طرفین مذاکره هنوز زمان و مکان دقیق این مذاکره را اعلام نکرده‌اند.
در این گزارش آمده است:
روشن است که از نظر کشورهای غرب استانبول به عنوان محل ملاقات از هر نظر مناسب است. نه فقط به این خاطر که ملاقات در همین قالب در ماه آوریل سال گذشته در استانبول برگزار شده بود بلکه به چند علت مهمتر دیگر. سوال فقط این است که این علل که برای کشورهای غرب سودمند است، پاسخگوی منافع روسیه، چین و ایران می‌باشد یا خیر؟ چرا تغییر محل برگزاری ملاقات برای روسیه نه تنها امکان‌پذیر بلکه مطلوب است؟
ترکیه، شریک فعال بحران سوریه است که طرف دسته‌های مسلح غیر قانونی را گرفته و نه تنها در سطح حرف و سخن بلکه به وسیله اسلحه از آنها پشتیبانی می‌کند. موضع گیری ترکیه در حق سوریه از یک سو و روسیه، چین و ایران از سوی دیگر، با هم تضاد قطبی دارد. حوادث سال گذشته نشان داد که ترکیه عزم این‌قدر محکمی دارد که سیاست خود در زمینه «مسأله سوریه» را بالاتر از منافع همکاری با روسیه قرار داده است. همین امر باعث می‌شود که استانبول برای مسکو به عنوان میزبان ملاقات نامطلوب محسوب شود.
این هم روشن است که چرا استانبول برای دولت‌های غرب مناسب است. استقرار سامانه های «پاتریوت» در خاک ترکیه به اندازه کافی ثابت کرده است که آنکارا خود را خارج از پیمان ناتو تصور نمی‌کند. در عین حال، بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه وزن ترکیه را در پیمان آتلانتیک شمالی بالا برده و برای اردوغان دسترسی به هدف بزرگ وی یعنی شناسایی ترکیه به عنوان مجری اساسی منافع ناتو و غرب در منطقه و به دست آوردن امتیازات سیاسی و اقتصادی ناشی از این وضع حقوقی، را تسهیل می‌نماید. در این جو برگزاری ملاقات در استانبول، سهم مهمی در سرمایه سیاسی ترکیه ایفا کرده و به معنی شناسایی نقش آن به عنوان داور منطقه‌ای می‌باشد. شناسایی غیر مستقیم مشروعیت رفتار ترکیه نسبت به سوریه باید به عنوان پاداش مکمل خوشایندی تلقی شود.
انتخاب استانبول به عنوان محل برگزاری ملاقات دربرگیرنده یک جنبه مهم دیگر است که غرب آن را در نظر گرفته و اردوغان آن را خوب درک می‌کند. حوادث در سوریه به تعبیری توسعه بحران داخلی سیاسی در ترکیه را فعال کرده است. اکنون سیاست خارجی و داخلی اردوغان در حال تعادل ناپایدار بین اصول مصطفی کمال و بینش اسلام‌گرایانه نظریه‌پردازان حزب عدالت و توسعه به جامعه ترکیه قرار دارد. در این سیاست جنبه‌های معینی از اسلام و اصول لاییک و عناصری از ارزش‌های سنتی یک کشور مسلمان و جامعه مصرفی غرب وجود دارد.
این سیاست با مقاومت فزاینده هم طرفداران سکولاریسم (که نیروهای مسلح و اعضای ساختارهای «دولت باطنی» تکیه گاه این قشر هستند) و هم نمایندگان محافل اسلامی روبرو می‌شود که در حول و حوش فتح‌الله گولن متحد شده‌اند. رویارویی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه با این دو نیرو وارد مرحله جدید می‌شود.
غرب با برگزاری مجدد مذاکرات مهم برای تمام خاور میانه در استانبول می‌خواهد موقعیت اردوغان و حزب وی در ترکیه را تقویت نماید. آنها در صدد هستند رگ غیرت ملی‌گرایانه ترک‌ها را به بازی گرفته و ضمن تأکید بر «نقش ویژه» ترکیه، به جامعه ترکی نشان دهند که همانا سیاست اردوغان است که برای ترکیه این رشد اعتبار بین‌المللی و شناسایی از طرف غرب را به ارمغان آورده است. آیا روسیه باید به «افزایش سرمایه» سیاسی یک عضو فعال ناتو مساعدت کرده و در بالا بردن اعتبار کشوری شرکت کند که سیاست آن صرفاً سیاست غربی است؟
ولی اگر استانبول مناسب نباشد، چه جای دیگری می‌تواند پیشنهاد شود؟ کدام محل احتیاطی از آن فهرست اماکن جایگزین باید انتخاب شود که سرویس‌های تشریفات به طور اتوماتیک برای داشتن گزینه‌های بیشتری تدوین می‌نمایند؟ برگزاری دور جدید مذاکرات ... در قاهره بیش از هر گزینه دیگر جوابگوی منافع روسیه، چین و ایران خواهد بود. اهمیت این کشور در معادلات خاور میانه روز به روز بیشتر می‌شود. روسیه با انتخاب قاهره برای میزبانی این جلسه معتبر و مهم بین‌المللی نه تنها مشکلات سیاسی را که ناگزیر در خاک ترکیه بروز خواهند کرد، برطرف می‌کند بلکه می‌تواند بازی پیشگیرانه‌ای بکند.
امروزه مصر به کشوری تبدیل می‌شود که بازیگران بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی سعی می کنند آن را به مدار نفوذ خود جلب کنند. قطر از اجرای طرح مشترک 18 میلیارد دلاری با مصر اطلاع داده است. و این در حالی است که ذخایر جاری ارز و طلای مصر (15 میلیارد دلار) دربرگیرنده 4 میلیارد دلار از دارایی و سرمایه گذاری قطر است. هفته گذشته محمد مرسی رییس‌جمهور مصر و حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر با هم مذاکرات انجام دادند که با وجود انعکاس بسیار محدود خبری این مذاکرات می‌توان نتیجه گرفت که مصر را به طور فعال به مدار منافع شورای کشورهای عربی خلیج فارس و در نهایت به ائتلاف ضدسوری می‌کشانند. پادشاهی‌های خلیج فارس دلشان می خواهد که مرسی نسبت به سوریه مواضعی را حفظ کند که سال گذشته در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران بیان کرده و سپس به دلایل معینی از آن دست کشید. بدیهی است که در شرایط جاری روسیه و چین به کشانده شدن مصر به این فعالیت کمتر از همه احتیاج دارند زیرا عضویت مصر در ائتلاف ضد سوری تنها گام اول است که بعد از آن این کشور به ائتلاف‌های ضد ایرانی و ضد روسی ملحق خواهد شد که از آنجا فاصله زیادی تا بازگشت به گرایش غربی باقی نخواهد ماند.
عده‌ای از کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که مصر ناگزیر به این گونه ائتلاف‌ها جلب خواهد شد زیرا این روند راه اندازی شده و نمی‌تواند بازگردانده شود. به نظر می آید که این اعتقاد زودرس است. گرایش سیاست خارجی قاهره هنوز تا آن حد روشن نیست که به ما تلقین می‌کنند. اگر روسیه و چین در شرایط جاری بر برخورد ویژه خود با نقش مصر در منطقه و با محمد مرسی به عنوان رهبر «مصر جدیدی» که گرایش غربی را رد کرده و علیه نظام استعمار نو قیام کرده است، تأکید کنند، برای گفت‌وگوی آینده با این کشور شانس واقعی به دست خواهند آورد.
اگر قاهره به عنوان محل جلسه انتخاب شود، محمد مرسی شانس خود را از دست نداده و نقش مهم مصر در حل و فصل این مسأله را که مهمترین مسأله بین‌المللی است، مورد تأکید قرار خواهد داد. به علاوه، در پرتو دیدار رسمی قریب الوقوع محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور ایران از این کشور که برای اوایل ماه فوریه برنامه‌ریزی شده است، رییس‌جمهور مصر ناگزیر ابتکارات صلح‌آمیز مهمی در جهت حل مسأله ایرانی مطرح خواهد کرد تا برای مذاکرات بین دو رهبر کشورهای کلیدی جهان اسلام جو مساعدی ایجاد نماید.
اگر روسیه بر برگزاری مذاکرات با ایران در قاهره پافشاری کند، به بالا بردن اعتبار محمد مرسی در داخل مصر کمک خواهد نمود. در وهله اول، غرب با پیشنهاد استانبول همینطور برای بالا بردن اعتبار اردوغان تلاش می‌کند. ولی فرق این است که روسیه در صورت انتخاب شدن استانبول از غرب دنباله‌روی خواهد کرد در حالی که «گزینه قاهره» به روسیه اجازه می‌دهد مبتکر یک سری حرکت‌های سیاسی شود.
یک عامل دیگر ناگزیر باید در رابطه با برگزاری مذاکرات در قاهره مطرح شود و آن «برنامه‌های اتمی محمد مرسی» است. مقتضیات اقتصاد مصر – مانند اقتصاد ایران – باعث می شود که این کشور دیر یا زود به توسعه انرژی اتمی صلح‌آمیز دست بزند. هر دو کشور با پیگیری تمام بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌یی در منطقه خاور میانه تأکید می‌کنند. حتی اگر قضیه از این زاویه در نظر گرفته شود، شرکت مصر در مذاکرات درباره برنامه هسته‌یی ایران حتی فقط به عنوان میزبان، می تواند نقش مثبت خود را ایفا کند، آن هم نه فقط در مرحله جاری بلکه از نظر چشم‌انداز آینده تأمین امنیت تمام منطقه.
انتهای پیام