یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین موجود در مورد بانکداری اسلامی به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: متاسفانه در اجرا به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی چیزی به نام قانون وجود ندارد.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ برای تشخیص اسلامی بودن بانکداری در کشور باید چند پارامتر را در نظر بگیریم؛ اول موضوع تقنین است که ما در مورد قانون اختلاف نظری نداریم و معتقدیم قانون عملیات بانکی بدون ربا خلاف دین نیست اما در مدیریت بحث داریم. یک نوع مدیریت در بخشنامه و دستورالعمل است و یک نوع مدیریت از نوع قراردادهایی است که می‌نویسند و متاسفانه عموما به صورت یکسویه و به نفع بانک است.

وی با بیان اینکه ریسک فعالیت‌های بانکی عمدتا به مشتریان منتقل می‌شود و درصدها هم متفاوت با آنچه اعلام شده، اخذ می‌شود،‌ تصریح کرد: در واقع پولی از شما دریافت می‌کنند، وقت شما را می‌گیرند اما به پول شما سود نمی‌دهند این در حالی است که با آن پول کار می‌کنند و درجه بانک خود را بالا می‌برند و به این وسیله پاداش می‌گیرند اما سهمی به شما نمی‌دهند. مثلا وقتی چند میلیارد وام طلب می‌شود ابتدا 500 میلیون سپرده می‌خواهند و بعد از پرداخت وام می‌گویند بخشی از آن همین سپرده است سپس هم این مبلغ را نگه می‌دارند.

ندیمی اضافه کرد: در واقع روش‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها و نحوه اجرا در حوزه بانکداری منتهی به تحمیل نظر، نداشتن تضامن طرفینی و همیاری نکردن می‌شود در حالی که اگر قانون به‌ماهو قانون مدنظر گرفته شود مشکلی وجود ندارد اما اینقدر برای این قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته‌اند یا در روش اجرا به گونه‌ای عمل می‌کنند که چیزی به نام قانون وجود ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سود مربوط به وام بانک‌ها نیز گفت: مثلا گفته می‌شود چهار، 10 یا 20 درصد سود وام است اما در عمل 40 درصد اخذ می‌شود ضمن اینکه خواب سرمایه و زمان سپرده‌گذاری نیز حساب نمی‌شود. اینکه نوع تزریق باعث شده پروژه گران‌تر تمام شود و یا تغییرات اساسی از جهت ارزی در این مدت اتفاق افتاده حساب نمی‌شود و سرمایه در گردشی که باید برای راه‌اندازی بدهند هم تعلق نمی‌گیرد.

ندیمی خاطرنشان کرد: باید قانونی بنویسیم که غیر از قوانین موجود چیزی اجرا نشود. ما باید ببینیم چه کلک‌هایی به مردم می‌دهند و بعد جلوی آن را بگیریم.

وی با انتقاد از نحوه دریافت وثیقه از سوی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: بانک‌ها همواره در ارزیابی‌های خود به ضرر مشتری برخورد می‌کنند و معمولا وثیقه‌ها 25 تا 50 درصد قیمت بازار محاسبه می‌شود این به این معنا است که بانک حاشیه امنیت سنگینی برای خود قائل است و فرد مجبور است همواره تعریف اضافه‌ای داشته باشد.

ندیمی در پایان تاکید کرد که برای تحقق بانکداری اسلامی باید نحوه اجرای قانون اصلاح شود و نه اصل قانون.

انتهای پیام