یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس «پرداخت تسهیلات کلان به افراد ذی‌نفوذ و ضعف و ناتوانی نظام بانکی از بازپسگیری مطالبات بانکی» را بزرگ‌ترین مانع بر سر پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف مردم دانست.
ابراهیم نکو در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: پرداخت نشدن وام‌های خرد نظیر وام ازدواج به مردم از یک جنبه نشان از بروز تخلف در فرآیند تصویب و ابلاغ سیاست‌های بانکی یا در مرحله اجرای این سیاست‌ها در نظام بانکی دارد.
وی افزود: برای تشخیص متخلف باید فرآیند تصویب، ابلاغ و اجرای سیاست‌های بانکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود که آیا تسهیلات بانکی از سوی وزارت اقتصاد و دولت تخصیص نیافته است یا تسهیلات تخصیص یافته توسط نظام بانکی در اختیار اصناف مختلف مردم قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به «عزم دولت در پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف جامعه» این اقدام را موجب رد احتمال بروز تخلف در این قوه دانست و افزود: به نظر می‌رسد دولت در پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف جامعه به ویژه به جوانان مصمم است؛ بنابراین بانک‌ها به عنوان متخلفان از اجرای قانون شناخته می‌شوند. بر اساس برخی شواهد شعب بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم رغبت دارند ولی شعب مرکزی بانک‌ها تسهیلاتی برای پرداخت تخصیص نمی‌دهند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به دولتمردان متذکر شد: اگر دولت معتقد به متخلف بودن بانک‌ها در اختصاص نیافتن تسهیلات بانکی به مردم است؛ بنابراین وزارت اقتصاد به عنوان مسوول مستقیم نظام بانکی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد با قاطعیت جلوی این تخلف را بگیرد.
وی تکلیف دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را یک وظیفه غیرقابل اهمال دانست و با بیان این‌که «وقتی دولتمردان به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به اقشار مردم تکلیف می‌کنند بانک‌ها ملزم به اجرای این تکلیف هستند» ابراز عقیده کرد: ولی متاسفانه به دلیل چالش‌های به وجود آمده در نظام بانکی به دلیل پرداخت تسهیلات کلان بانکی به افراد ذی‌نفوذ، کسری بودجه مجالی برای پرداخت تسهیلات ارزی قیمت بانکی به اقشار مردم باقی نگذاشته است.
وی هم‌چنین «ضعف یا ناتوانی بانک‌ها در بازپسگیری مطالبات بانکی» را مانع از پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف مردم دانست و افزود: شرایط اقتصادی اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات کارگر و حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد و باید فکری برای آنان شود؛ چراکه در غیر این صورت دولت در مظان اتهام قرار می‌گیرد که گویا از اقشار مردم حمایت نمی‌کند.
انتهای پیام