با وجود گذشت بیش از 3 ماه از اعلام رسمی صدور آراء بخش اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی و تعیین تکلیف 39 متهم آن، دیوان عالی کشور هنوز در خصوص تجدیدنظرخواهی این پرونده اعلام نظر نکرده است و سرنوشت نهایی این پرونده هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب پس از برگزاری 15 جلسه علنی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، در روز یک‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۱ ختم دادرسی در بخش اول این پرونده را اعلام کرد و پس از آن همه منتظر صدور حکم در مورد 39 متهم این پرونده بودند تا اینکه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه 9 مرداد ۱۳۹۱ خود با رسانه‌های گروهی گفت که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در این پرونده برای چهار متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است.

وی هم‌چنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد که بقیه متهمان به حبس‌های 25، 20 و 10 سال به پایین و رد اصل مال و جریمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.

وی با تاکید بر گسترده بودن ابعاد پرونده فساد بزرگ مالی،‌ اظهار کرد:‌ این پرونده واقعا بزرگ و پیچیده بود که بخش‌هایی از بانک‌ها و غیربانک‌ها با آن مرتبط بودند و در آن مبلغ بزرگی مطرح بود و تخلفاتی هم که در آن انجام شده بود پیچیده بودند، به نحوی که تنها دادنامه یک بخش از پرونده 1600 صفحه بود و کل پرونده هم حدود 30 هزار صفحه است.

بر این اساس، اندکی بعد از سوی دستگاه قضایی اعلام شد که برخی از متهمان این پرونده به آرای صادره اعتراض کرده‌اند و به همین منظور پرونده برای تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

در این مدت رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد بزرگ مالی ادامه یافت و حتی چندین حکم در این رابطه صار شد، ولی علی رغم اعلام نظر قاضی سراج در 22 آذر، مبنی بر اینکه دیوان عالی کشور تا یک ماه آینده (یعنی 22 دی) در مورد احکام صادره در بخش اول پرونده اظهار نظر کند اما با انقضای این زمان هنوز هم، نظری از دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی از این پرونده منتشر نشده است. به نظر می‌رسد اطاله دادرسی در این پرونده، بیش از مواعید تعیین شده قبلی، منتظران را برای اجرای «عدالت» منتظر خواهد گذاشت.

«محسنی‌اژه‌ای» در نشست‌های مطبوعاتی اخیر خود درباره علت تاخیر در رسیدگی به این پرونده گفت که «مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند» اما به نظر می‌رسد منظور از ذکر علت تاخیر در رسیدگی به کل پرونده با حدود 100 متهم باشد نه بخشی که در آن برای 39 متهم پرونده حکم صادر شده است و ظاهرا پس از اعتراض با 30 هزار صفحه، کل پرونده و دادنامه 1600 صفحه‌ای برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور رفته است، دیدگاهی که اگر درست باشد قطعا روند اظهار نظر دیوان عالی کشور را خیلی طولانی‌تر از این پیش‌بینی‌ها خواهد کرد.

انتهای پیام