چگونگی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و زمان اجرای آن، این روزها محل بحث بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم است به طوریکه برخی بر لزوم اجرای آن باور دارند و در مقابل برخی دیگر و از جمله مردم عادی نسبت به اجرای آن نگران هستند، اما اجرای گام دوم این قانون نیازمند توافق دولت و مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از گذشت حدود یک ماه از دومین سالروز اجرای گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رییس‌جمهوری فردا با حضور در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلای درباره‌ی مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه می‌کند تا موضوعات شفاف‌تر شود.
اما پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال جاری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90، آنچه از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره اجرای فاز دوم در سال آینده مطرح شده، مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی است به طوری که بنا به اعلام عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده مخالف هستند و با توجه به اینکه تولید درآمد جدید از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 1392 به تایید مجلس نخواهد رسید، افزایش یک ریالی یارانه‌های نقدی مشروط به افزایش قیمت بنزین، گازوییل، آب ، برق و گاز است.
البته از سوی دیگر ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفته که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.
وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی اعلام کرده برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم.
اما درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی ، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر این باور است که، تعریفی که در باب فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد دارای دو الی سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.
وی همچنین گفت که بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام و به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
با توجه به این که تکلیف اجرای فاز دوم قانون باید درلایحه بودجه سال 92 که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، مشخص باشد و به سرنوشت اجرای گام دوم بودجه سال 91 دچار نشود برای از بین نرفتن آثار مثبت فاز اول و دور نشدن از اهداف قانون، دولت و مجلس باید سر اجرای این قانون به تفاهم برسند.
انتهای پیام