دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی «مهدی هاشمی» صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. او هم‌چنین گفت که برای عامل حمله در خیابان شهید مدنی تهران نیز کیفرخواستی با اتهام محاربه صادر شده است.

به گزارش ایسنا،‌ عباس جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای عامل حمله به شهروندان تهرانی در خیابان شهید مدنی خبر داد.

وی افزود: حدود دوماه پیش فردی به نام «ح.ک» در خیابان شهید مدنی با چاقوی قصابی 11 شهروند تهرانی را مورد حمله قرار داده بود که در اثر آن یک نفر از مجروحان به نام «علیقلی علی یاری» بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد. متعاقبا متهم یاد شده که پس از ارتکاب جنایت به منزل یکی از اقوام خود رفته و با تعویض لباس و دورانداختن چاقوی ارتکاب جرم به شهرستان قم متواری شده بود، دستگیر و پس از انتقال به تهران به ارتکاب جرم اعتراف کرد و چاقوی مذکور نیز که از آن به عنوان ابزار جرم استفاده شده بود با راهنمایی متهم کشف شد.

دادستان تهران گفت: بازپرس پرونده در ادامه متهم را جهت بررسی روانی به کمیسیون روانپزشکی معرفی کرد که از نامبرده در طی مدت یاد شده چندین آزمون روانپزشکی و روانشناختی به عمل آمد و حتی برای مدتی نیز جهت تست های روان درمانی در یکی از مراکز تخصصی روانپزشکی تهران بستری شد که نهایتا کمیسیون پزشکی حدود یک هفته قبل اعلام کرد متهم در حال حاضر و نیز در حین ارتکاب جرم از سلامت روحی و روانی برخوردار بوده است.

جعفری دولت آبادی افزود: پس از وصول گزارش کمیسیون پزشکی بازپرس پرونده با توجه به اقدام متهم در حمله به شهروندان با استفاده از سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای وی به اتهام محاربه قرار مجرمیت صادر کرد که نهایتا منجر به صدور کیفرخواست شد.

وی ادامه داد: اولیای دم شهروند تهرانی که در این حادثه به قتل رسیده است، تقاضای قصاص متهم را کرده‌اند و رسیدگی در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر ضرب و جرح 10 شهروند دیگر تهرانی نیز همچنان ادامه دارد.

جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به سیاست دادستانی تهران در برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای افزود: در حال حاضر 168 نفر از این قبیل متهمان با دستورات قضایی توسط قضات دادسرای عمومی تهران و نیز همکاری نیروی انتظامی دستگیر و در بازداشت به سر می برند و رسیدگی به جرایم آنان با سرعت و قاطعیت در حال انجام است.

انتهای پیام