رییس انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: تا زمانی که انضباط مالی بر اقتصاد حاکم نشود، حذف صفر از پول ملی اثر چندانی بر حفظ ارزش آن نخواهد داشت.
دکتر علی رشیدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه ارزش پول ملی به تقاضای خارجی برای آن و عرضهی پولهای خارجی برای یک کشور بستگی دارد، اظهار کرد: مبنای عرضه و تقاضای پول ملی، مجموع روابط اقتصادی بینالملل یک کشور است.
وی با اشاره به اینکه تقاضا برای پول ملی با سیاستهای کلان اقتصادی مرتبط است، افزود: در این میان صادرات خارجی که از سوی خارجیها در کشور انجام میشود، نظیر سرمایهگذاری خارجی، توریستها، دیپلماتها، دریافت هایی حاصل از حملونقل تقاضای پولی را افزایش میدهد.
به گفتهی رشیدی در صورتی که کالاهای تولید داخل قابلیت رقابت با بازارهای جهانی را داشته و از کیفیت و شرایط رقابتی کاملی برخوردار باشند و مجموع سیاستهای اقتصادی داخلی به نحوی صحیح اجرایی شوند، از سوی دیگر از فرار سرمایه و قاچاق ممانعت گردد آنگاه صادرات به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه شکاف بین عرضه و تقاضای ارز بر ارزش پول ملی موثر است، بیان کرد: کاهش تقاضا و افزایش عرضهی ارز نیازمند اجرای سیاستهایی نظیر افزایش سرمایهگذاری خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت خرید بینالمللی و گسترش مبادلات است.
این اقتصاددان تاکید کرد: تا هنگامی که شرایط داخلی به نحوی نباشد که قابلیت رقابت واقعی در بازارهای جهانی برای کشور وجود داشته باشد، کاهش ارزش پول ملی به ضرر منافع ملی است.
رییس انجمن اقتصاددانان ایران در مورد اینکه آیا حذف صفر از پول ملی میتواند در افزایش ارزش آن موثر باشد، تصریح کرد: تا وقتی که سیاستهای لازم برای کنترل تورم، حذف کسری بودجه، کنترل نقدینگی اجرایی نشده و فشارهای تورمی از میان نرود و انضباط مالی در کشور حاکم نشود، سقوط ارزش پول ادامه خواهد داشت و هرچند تا صفر هم که از آن کسر شود، به مرور زمان تاثیر خود را از دست میدهد.
رشیدی با تاکید بر اینکه حذف صفر از پول ملی نیازمند انضباط مالی است، عنوان کرد: ایجاد تعادل در پرداختهای بینالمللی، تشویق به ورود کالاهای سرمایهای، به کارگیری تکنولوژیهای بهروز، تزریق رقابت در اقتصاد و اعمال سیاستهایی از سوی بانک مرکزی و وزارت دارایی در راستای کاهش نرخ تورم و نرخ بهره عوامل زمینهساز برای حذف صفر از پول ملی هستند.
وی یادآور شد: در اجرای این سیاست باید هزینههای ناشی از جمعآوری پولهای قدیمی و انتشار اسکناس جدید همچنین بالارفتن سطح قیمتها در کشور را مدنظر قرار داد.
انتهای پیام