در پی انتشار گزارش گفت وگوی ایسنا با نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تحت عنوان "دلایل نوسان اخیر نرخ ارز؛ ضعف بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی" روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نمابری توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در این نمابر آمده است: متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی ومتولی واردات و صادرات کشور و متخصص گروه‌های کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تعامل سازنده‌ای نیز بین بانک مرکزی و وزارتخانه مزبور در تامین نیازهای ریالی و ارزی تجارت و پروژه‌ها وجود داشته، لیکن مدیریت مشترک منابع ارزی بی معناست با توجه به اصل تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مدیریت مشترک مابع ارزی کشور تسوط وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ گونه پشتوانه قانونی نداشته و نوعی بی احترامی توسط این مقام محترم به اصل تقسیم وظایف قانون پولی و بانکی و تلاش‌های بانک مرکزی است. این اظهارات همچنین می‌تواند ناشی از عدم آگاهی جناب آقای سلطانی به وظایف و مسوولیت‌های قانونی دستگاه‌ها و سازمان‌ها باشد ضمن این که اظهارات ایشان مبنی بر ضعف بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی حاکی از آن است که ایشان از پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی، بانکی وبانکداری مرکزی بی اطلاعی بوده و با محدودیت‌های بانک مرکزی بویژه در شرایط حاضر بیگانه هستند.

این نمابر می‌افزاید: بنا بر ماده 11 فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور و بند "4" ماده دو قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اعطای مجوز فعالیت، کنترل، مدیریت و نظارت بازار ارز کشور شامل صدور مجوز فعالیت شرکت‌های فعال در بازار ارز جزو وظایف بانک مرکزی می باشد نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج در بند "ه" همین ماده از وظایف و اختیارات این بانک عنوان شده است براساس بند "4" ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن جزو وظایف بانک مرکزی است و هیچ یک از وظایف مزبور در شرح مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد.

در بخش دیگری از این نمابر آمده است: به نظر می‌رسد تصمیم گیری در خصوص مسائل پولی و ارزی در چارچوب‌های قانونی فعلی در بانک مرکزی وافزایش نقش و اختیار بانک در کنترل و مدیریت بازار ارز در شرایط خاص، راهکار اساسی ایجاد ثبات مبنی در بازار ارز به شمار می‌آید. مسائل ارزی راهکارهای فنی خاص خود را می خواهد که لازم است توسط مراجع حرفه‌ای ذیصلاح ارائه شود. بدیهی است اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند چالش‌ها، مشکلات ونقاط ضعف سیاست‌های ارزی را به طریق مختلف به بانک مرکزی اعلام نمایند تا توسط این بانک مورد بررسی قرار گرفته و در بهبود شرایط بازار و سیاست های ارزی آتی از آن بهره برداری شود.

بانک مرکزی در پایان می‌افزاید: موارد یاد شده حاکی از آن است که نسبت دادن مدیریت مشترک منابع ارزی کشور و ضعف در آن منصفانه نبوده بدون توجه به عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی داخلی وخارجی غیر قابل کنترل موثر بر کارایی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.

انتهای پیام