رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: در روند اجرای این قانون سهم صنایع و تولیدکنندگان از هدفمندی‌ یارانه‌ها پرداخت نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به این‌که آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها غیرقابل انکار است افزود: ما در مرحله نخست در مجلس به شدت از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها حمایت کردیم، اما هم زمان هم نگران بودیم که سطح پرداخت‌ها بعد از اجرای قانون کافی نباشد.

وی با اشاره به این‌که «سهم تولید از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها 30 درصد تعیین شده بود» ابراز عقیده کرد: با شیوه‌ای که قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرا شد عملا چیزی برای تولید باقی نماند و دولت هم سهم خود را به یارانه نقدی مردم داد. دولت می‌گوید که ما یارانه انرژی به صنایع دادیم، اما این کار قانونی نیست و باید از محل درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها به صنایع کمک می‌شد. به دلیل محقق نشدن سهم تولید از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها تقاضا با پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد شد ولی عرضه به همان نسبت افزایش پیدا نکرد که این باعث رشد قیمت‌ها و تورم شد.

وی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی و تاثیر این کار بر رشد نقدینگی در کشور نیز ابراز عقیده کرد: به دلیل اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و پول نفت، اثر نقدینگی خود را نشان داد و بخشی از دستاوردهای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار داد. جبران با تاخیر تورم ایجاد شده نیز نمی‌تواند از اثر تورمی این نقدینگی را محو کند.

مصباحی مقدم با بیان این‌که «با وجود اظهارات مطرح شده اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بار تورمی به دنبال داشت»، گفت: نرخ رشد نقدینگی را باید با نرخ رشد اقتصادی مقایسه کنیم. نرخ رشد اقتصادی سه درصدی با نرخ رشد نقدینگی 20 درصدی همخوانی ندارد.

وی با بیان این‌که «تصمیم مجلس درباره لغو اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها تصمیم تلخی بود» گفت: با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور که پیش‌بینی هم نمی‌شود روند کاهشی داشته باشد مجلس تصمیم گرفت اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را لغو کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را در سال جاری به شدت تکذیب کرد و افزود: از دولت انتظار داریم سریعا اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را در سال جاری رد کند؛ زیرا این شایعه خلاف قانون است و مجددا مشکل ایجاد می کند.

انتهای پیام