30پرونده قاچاق سوخت به افغانستان برای شرکت های صادرکننده مواد نفتی تشکیل شده‌است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صدور بخشنامه های متعدد درحوزه صادرات، واردات و ترانزیت، کسب وکارفعالان اقتصادی را چنان تحت تاثیر قرارداده است که به صدور این بخشنامه ها واکنش های متعددی نشان دادند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که این بخشنامه ها اغلب بدون هماهنگی با بخش خصوصی به اجرا درمی آید و همچنین زیرساخت های اجرای این مصوبات نیز در اقتصاد کشور مهیا نیست.

بر این اساس غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران اظهار کرد: با خبرشدیم که 30 پرونده قاچاق برای شرکت های صادرکننده مواد نفتی تشکیل شده است. این پرونده ها مربوط به قاچاق سوخت به افغانستان است.

وی ادامه داد: حتی سردار ابویی معاون پیشگیری وهماهنگی امورسازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیزاعلام کرده است که بخشی ازاین پرونده ها مربوط به صادرکنندگان خوشنام کشور است.

افت 6.4 درصدی واردات در سال جاری نسبت به مدت مشابه

امیری به آمار سازمان راهداری ازصادرات غیرنفتی اشاره کرده و در این‌باره خاطرنشان کرد: آمار واردات نشان می دهد که در هشت ماهه سال1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات به میزان 6.4درصد افت کرده است.

امیری همچنین ازکاهش آمارصادرات کالا در هشت ماهه سال جاری نیز خبر داد و گفت: آمارصادرات نیزنسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد کاهش داشته است.

محمود بهشتیان، مشاور امور گمرکی اتاق تهران با اشاره به آمار گمرک ازصادرات گفت: براساس این آمار، حجم صادرات از لحاظ وزنی، حدود 52 میلیون تن برآورد شده است که ارزش دلاری آن به 27 میلیارد دلار می رسد.

وی ادامه داد: البته از آنجا که وزارت بازرگانی همواره نسبت به برابری صادرات و واردات تاکید دارد ودرسال جاری به این هدف دست نیافته است، صادرات برخی میعانات گازی را نیز در آمار صادرات غیر نفتی گنجانده است. اما به طورکلی ارزش صادرات غیر نفتی 16 میلیارد دلار است.

او اقلام عمده وارداتی رامورد اشاره قرار داد و گفت: شمش آهن، گندم، ذرت دامی وکنجاله وهمچنین توربین گازی، پنج کالای عمده ی وارداتی کشور است.

وی با تاکید براینکه صادرات باید ازعوارض معاف شود، تصریح کرد: براساس این بخشنامه 30 درصد ارزش کالا باید به عنوان عوارض پرداخت شود والبته درشرایطی که مبنای تسعیر ارز که از1226 تومان به نرخ ارز مبادلاتی تغییر یافته است، هزینه صادرات دو برابر شده است. در حالی که دولت برای جلوگیری ازافزایش قیمت کالاهای وارداتی دربازارداخل، حقوق وعوارض واردات را نصف کرد.

انتهای پیام