محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره شرایط بازداشت موقت در قانون اظهار کرد:‌ در قانون آیین دادرسی کیفری ماده‌ی 32 و 35 تعیین کرده است که در کجا قرار بازداشت جایز و در کجا الزامی است. همچنین در بعضی از قوانین خاص غیر از دو ماده 32 و 35 قرار بازداشت موقت را برای مدت معین الزامی کرده است. مثلا در ارتشاء که اگر میزان آن از قبل مشخص شود قانون‌گذار در این صورت گفته است که یک ماه بازداشت موقت الزامی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما این دو ماده نیز مواردی را برشمرده است، مثلا ماده 32 گفته است قرار بازداشت موقت جایز است و در ماده 35 آمده با قیودی که در ماده 32 گفته شده قرار بازداشت موقت الزامی است که از جمله این قیود بیم تبانی یا بیم فرار باشد. اگر احیانا متهم بیم تبانی با فرد دیگری که در جهت روشن شدن این جرم موثر است آزاد شود ممکن است با یکدیگر تبانی کنند و دراینجا بازداشت موقت صورت می‌گیرد. در بیم فرار به این صورت است که اگر فردی را بازداشت موقت نکنند یا این که بازداشت موقت کرده‌اند اگر وی را آزاد کنند فرار می‌کند یا مسائل دیگر، در این صورت در این قانون قید شده متهم بازداشت موقت می‌شود و هر زمان که رفع شد بازداشت می تواند تبدیل شود.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: موجباتی که سبب بازداشت موقت می‌شود هر زمان رفع شود، بازداشت تمام می‌شود. در این پرونده (مهدی هاشمی) جهت، بیم فرار نبوده اما به جهت بیم امحاء آثار جرم و به جهت بیم تبانی با بعضی از افراد بازداشت موقت صورت گرفت و این بازداشت 2 ماه به طول انجامید. همچنین بازپرس این نظر را داشت که اگر افرادی هنوز در رابطه با این پرونده دستگیر نشده‌اند و تحقیقات لازم انجام نشده، اگر فرد آزاد شود ممکن است تبانی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبق قانون بعد از 2 ماه باید قرار بازداشت موقت، مجددا تمدید شود و به نظر متهم برسد و اگر اعتراض شد به دادگاه برود. بعد از 84 روز که از بازداشت موقت مهدی هاشمی که در انفرادی هم بود گذشت، قرار مجرمیت صادر و تحقیقات به اتمام رسید که بیم تبانی را مرتفع دانستند و قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شد.

وی در خصوص بعضی از افراد که می‌خواهند یا نمی‌خواهند به مرخصی بروند نیز افزود: اگر فردی که محکوم شده و در حال تحمل کیفر است، سازمان زندان‌ها بر اساس رفتار زندانی و شرایطی که پیش می‌آید تشخیص دهد که این زندانی می‌تواند از مرخصی استفاده کند با تشخیص قاضی و دادستان ذی‌ربط اگر موافقت شد، مرخصی انجام می‌شود اما از حیث دیگر اگر درخواست برای مرخصی صورت بگیرد این سوال مطرح می‌شود که درخواست باید از سوی چه کسی باشد و در مرحله اول باید از سوی محکوم علیه درخواست مرخصی صورت گیرد. بدیهی است در مسائل امنیتی و حاد ممکن است دادستان یا قاضی با مدت کمتری از مرخصی موافقت کند یا اصلا موافقت نکنند. که در این صورت الزام نیست. اینکه چگونه به فرد مرخصی داده می‌شود باید گفت که مرخصی با تضمین صورت می‌گیرد و این تضمین بستگی به محکومیت متهم دارد و این که چه مجازاتی را برای او در نظر گرفته‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که اگر کسی اصلا درخواست نکند که به مرخصی برود آیا به مرخصی می‌رود؟ گفت: پاسخ منفی است. اگر خود متهم درخواست مرخصی نداشته باشد و زندان هم نخواهد به او مرخصی تشویقی بدهد، وی به مرخصی نمی‌رود اما اگر سازمان زندان‌ها در شرایط خاص که کمتر اتفاق می‌افتد بخواهد فرد را تشویق کند ممکن است که مرخصی صورت گیرد اما معمولا بدون درخواست او این چنین نمی‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: در شرایط دیگر که محکوم علیه درخواست ندارد اما خانواده‌اش درخواست مرخصی برای وی دارند، در این شرایط آیا او می‌تواند به مرخصی برود که باید بگویم اگر محکوم علیه در این رابطه بگوید، بله به مرخصی نیاز دارم اما بستگان از سوی او نقل می‌کنند رویه مانند همانی که عرض کردم طی می‌شود. اما ممکن است همسری درخواست مرخصی برای شوهر یا زنش را داشته باشد که این امر هم برای دادستان یا سازمان زندان‌ها روشن است و روال است، انجام می‌شود.

وی با بیان این که ممکن است بستگان نزدیک محکوم‌علیه از سوی او درخواست مرخصی داشته باشند اما متهم به مرخصی نیاز نداشته باشد، اظهار کرد: در این صورت طبیعی است که مرخصی انجام نمی‌شود. لذا در بعضی از این موارد اخیر که در بعضی از رسانه‌ها مطرح شد به این صورت بود که از ریاست قوه قضاییه و بنده، پدر محکوم‌علیه‌ها درخواست مرخصی کرده بود به نقل از محکوم علیها؛ که آنها درخواست مرخصی دارند، در اینجا ما گفتیم که شما دارید از قول او می‌گویید که او درخواست مرخصی دارد و ما موافق هستیم که بعد، متهم خودش بیان کرد که مرخصی نمی‌خواهم و در اینجا ما گفتیم وسلام.

ادامه دارد...