سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین نشست خبری‌اش درباره چرایی بازداشت و آزادی مهدی هاشمی توضیحاتی را ارائه کرد. او همچنین گفت که «علی‌اکبر جوانفکر» عفو نشده و درخواست مرخصی نیز نداشته است. محسنی‌اژه‌ای بار دیگر تاکید کرد که داشتن محکومیت قضایی به معنی رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود اظهار کرد: روز گذشته مهدی هاشمی با قرار وثیقه یکصد میلیارد ریالی آزاد شد. وی در ساعات اولیه روز سوم مهرماه بازداشت و در ساعات آخر روز گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و در مجموع 84 روز در بازداشت موقت به سر برد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: برای پرونده قرار مجرمیت صادر شده و به زودی کیفرخواست صادر می‌شود و اگر مشکل یا مانعی پیش نیاید به زودی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به وقوع جنایات بزرگ در آمریکا و ابراز تاسف از اینکه مسوولان آمریکا اقدام مناسبی را در این راستا انجام نمی‌دهند، گفت: در یک اقدام جنایتکارانه 27 کودک و معلم به ضرب گلوله از پای در می‌آیند و آمریکای مدعی که نمی‌تواند امنیت را در کشور خودش برقرار کند چگونه می‌خواهد امنیت را در سایر کشورها برقرار سازد.

دادستان کل کشور هم‌چنین با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان، اشرار و کسانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، گفت: رسیدگی به این امور در دستور کار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و دستگاه قضایی از نیروی انتظامی به عنوان ضابط درخواست کرده نسبت به این موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. لازم است در اینجا از نیروی انتظامی به خاطر شناسایی و دستگیری زورگیران اخیر تشکر کنم و امیدوارم دادستان تهران تسریع کند، البته توام با عدالت. ان‌شاءالله به این پرونده به زودی رسیدگی شود و این افراد مجازات شوند تا عبرتی برای سایرین باشد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا با اخلال‌گران ارزی برخورد شد که موثر نیز بود. افرادی دستگیر شدند، پرونده برخی در موعد محاکمه است اما در این رابطه مشکلی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار بود بانک مرکزی زودتر در مورد دستگیرشدگان اعلام نظر کند که اقدامات چند تن از آنها را اخلال در نظام اقتصادی می‌داند که اگر جواب دهند محاکمه آنها زودتر شروع می‌شود.

وی اعلام کرد: در هفته‌های اخیر مشاهده شد که افرادی سودجو اقدام به قاچاق ارز و کالا کرده‌اند که سیستم‌های امنیتی و انتظامی در حال رسیدگی هستند. در شهرهای بندرعباس، شیراز و اصفهان تعدادی از قاچاقچیان به دام افتادند و ما به اینگونه افراد هشدار می‌دهیم که مقابله با آنها جدی است.

دادستان کل کشور به کسانی که اخلال در امنیت مردم و کشور می‌کنند، خصوصا آنهایی که در امنیت داخلی و خارجی چه در زمینه جنگ نرم و چه در سایر زمینه‌ها بخواهند با دشمن همکاری کنند، هشدار داد و گفت: مردم ما تحمل نمی‌کنند که افرادی با دشمن همکاری کنند و این افراد نیز تعقیب خواهند شد.

محسنی‌اژه‌ای در میان صحبت‌های خود به توضیحی در مورد محارب پرداخت و اظهار کرد: ممکن است یک فرد یا یک گروه محارب شناخته شوند. اگر گروه یا جمعی محارب شناخته شدند لازمه اینکه عنوان محارب صدق کند این نیست که تک‌تک افراد اسلحه در دست داشته باشند بنابراین یک گروه می‌تواند محارب باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری 28 نفر که با شبکه‌های معاند ارتباط داشته‌اند و اینکه آیا عامل اصلی این گروه که تخلفات مالی هم داشته دستگیر شده است یا خیر؟ گفت: همان‌طوری که دادستان تهران هم اعلام کرد این افراد در ارتباط با بیرون از کشور اقدامات مجرمانه‌ای داشته‌اند و بر اساس همان سیاستی که قبلا گفتم این مساله حتما از دید دستگاه قضایی پنهان نمی‌ماند.

دادستان کل کشور ادامه داد: این افراد شناسایی، تعقیب و در یک اقدام هماهنگ ضربتی دستگیر شدند و بدیهی است اگر کسانی اسنادی دارند و آنها را ارائه دهند به آنها رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ در مورد اینکه عامل اصلی دستگیر شده یا نه؟ باید گفت این مساله بستگی به اتمام تحقیقات دارد، ولی طبیعی است که همه این 28 نفر در یک سطح نیستند. البته در حال حاضر یک نفر از این افراد آزاد شده و 27 نفر در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: من هشدار می‌دهم کسانی که دارند چنین اقداماتی انجام می‌دهند نه با این معناست که سیستم اطلاعاتی، ‌انتظامی و یا دستگاه قضایی ما آنها را نمی‌شناسد، بلکه ما می‌خواهیم خودشان به هر طریق با دستگیری متنبه شوند و دست از کارشان بردارند و حتی اگر لازم باشد بیایند خودشان را معرفی کنند و قطعا این مساله در تعقیب و مجازات آنها بسیار موثر خواهد بود والا ممکن است متعاقبا دستگاه قضایی سراغ آنها هم برود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد کیفرخواست صادره علیه 18 مقام آمریکایی و اینکه آیا این کیفرخواست مربوط به مقامات آمریکایی است یا مقامات اسرائیلی و اروپایی را هم شامل می‌شود؟ گفت: خیر. این ادعانامه فعلا در مورد مقامات آمریکایی است. آمریکا قبل و بعد از انقلاب جنایت بسیاری در کشور ما مرتکب شده است. بسیاری از جنایات تروریستی و کودتاها با مباشرت یا معاونت و پشتیبانی مقامات آمریکایی صورت گرفته است.

وی افزود: اینکه این 18 نفر چه کسانی هستند در موقع مقتضی اعلام می‌شود ولی اجمالا برخی از آنها مقامات سیا هستند. این ادعانامه به دادگستری تهران ارسال شده و پیگیری خواهد شد.

در ادامه این نشست، خبرنگاری به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای در نشست قبلی اشاره کرد و گفت اینکه ممکن است کسانی پرونده قضایی داشته باشند ولی صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید شود یک نگرانی ایجاد می‌کند. آیا داشتن محکومیت قضایی واقعا مورد تایید صلاحیت نیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. مرجع تعیین صلاحیت الزام ندارد که ببیند کسی پرونده دارد یا خیر. البته از چند مرجع حتما استعلام می‌کند و پاسخ آنها تاثیر دارد ولی الزاما اینطور نیست که کسی که محکومیت قضایی دارد حتما ردصلاحیت شود. لذا این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و همچنین ممکن است کسی پرونده داشته باشد و حکم قطعی هم در مورد او صادر نشده باشد ولی با همان مقدار اطلاعاتی که راجع به او موجود است مرجع تشخیص صلاحیت، صلاحیت آن فرد را رد کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با صحبت‌های رییس قوه قضاییه در مورد جرم محاربه، گفت: اگر اقدام یک زورگیر یعنی کشیدن سلاح اعم از سرد یا گرم موجب اخافه شود و این عنوان در دادگاه ثابت شود هیچ قاضی نمی‌تواند در مقابل قانون ایستادگی کند.

وی افزود: رییس قوه قضاییه هم مواردی را گفتند که فردی سلاح کشیده، موجب اخافه شود و طوری رفتار کند که همه افراد حاضر می‌ترسند جلو بیایند،‌ بنابراین اگر عنوان محاربه صدق کند حتما برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه به برگزاری نشست دادستانی تهران با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در این نشست قرار شده تلاش بیشتری برای شناسایی افراد این‌چنینی و اصولا پیشگیری از وقوع جرایم این‌چنینی صورت گیرد.

وی افزود: تصمیمات خوبی گرفته شده و قرار شده این جلسات برای مدتی به طور مستمر برگزار شود.

خبرنگار دیگری به آتش‌سوزی یک مدرسه در روستای شین‌آباد اشاره کرد و گفت در زمان وزارت آقای حاجی‌بابایی، حوادث این‌چنین زیادی رخ داده است. آیا جنابعالی به عنوان دادستان کل کشور در این زمینه وارد عمل نخواهید شد؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: خیلی خوب است که انسان در همه مسائل انصاف را فراموش نکند. من قضاوتی نخواهم کرد که این موضوع چگونه است اما شما فرمودید موارد کثیری اتفاق افتاده است. ما چند مدرسه و دانش‌آموز داریم؟ در طول این سال‌ها چند حادثه داشته‌ایم؟

این خبرنگار به واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان در اردوی راهیان نور اشاره کرد. که سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از به کار برده شدن تعبیر حوادث کثیر، گفت:‌ در طول این چند سال چند حادثه برای مدارس اتفاق افتاده است؟ اتوبوس بله. در طول شبانه‌روز چند ماشین اعم از اتوبوس و غیراتوبوس تصادف می‌کنند؟ و چه تعداد کشته و مجروح می‌شوند؟ البته اینهایی را که عرض می‌کنم نمی‌خواهم خدای ناکرده نسبت به اتفاقاتی که افتاده موضوع را کم‌رنگ جلوه بدهم، ولی منظور من نوع تعبیر شماست که می‌گویید موارد کثیری اتفاق افتاده است.

وی افزود: شما اگر جای مسئول آموزش و پرورش بودید همین‌طور حرف می‌زدید؟ و اما اینکه کوچک‌ترین اتفاقات هم ناگوار است چه یک اتفاق و چه بیشتر، در این شکی نیست اما همه باید تلاش کنیم که این اتفاق نیفتد. اگر چنانچه تقصیر کسی در یک موضوعی ثابت شود، چه در آن حادثه مدرسه و چه در آن اتوبوس یا موردی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد طبیعی است که دستگاه قضایی وارد می‌شود اما چنانچه تقصیر کسی ثابت نشد، خیلی بدیهی است که دستگاه قضایی به اقدامات خلاف و قصورهایی که وجود داشته باشد رسیدگی نمی‌کند بلکه مراجع ذیربط این موارد را رسیدگی می‌کنند و ملاحظه کردید که مجلس به طور جدی وارد شده و مورد سوال قرار داده است. وزیر ذیربط توضیح داده و مجلس از توضیح قانع نشده و اقدامات خود را دارند انجام می‌دهند اما اگر چنانچه در تحقیقات مشخص شد کسی تقصیر دارد بدیهی است آنجا دستگاه قضایی هم وارد می‌شود و به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره شرایط بازداشت موقت در قانون اظهار کرد:‌ در قانون آیین دادرسی کیفری ماده‌ی 32 و 35 تعیین کرده است که در کجا قرار بازداشت جایز و در کجا الزامی است. همچنین در بعضی از قوانین خاص غیر از دو ماده 32 و 35 قرار بازداشت موقت را برای مدت معین الزامی کرده است. مثلا در ارتشاء که اگر میزان آن از قبل مشخص شود قانون‌گذار در این صورت گفته است که یک ماه بازداشت موقت الزامی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما این دو ماده نیز مواردی را برشمرده است، مثلا ماده 32 گفته است قرار بازداشت موقت جایز است و در ماده 35 آمده با قیودی که در ماده 32 گفته شده قرار بازداشت موقت الزامی است که از جمله این قیود بیم تبانی یا بیم فرار باشد. اگر احیانا متهم بیم تبانی با فرد دیگری که در جهت روشن شدن این جرم موثر است آزاد شود ممکن است با یکدیگر تبانی کنند و دراینجا بازداشت موقت صورت می‌گیرد. در بیم فرار به این صورت است که اگر فردی را بازداشت موقت نکنند یا این که بازداشت موقت کرده‌اند اگر وی را آزاد کنند فرار می‌کند یا مسائل دیگر، در این صورت در این قانون قید شده متهم بازداشت موقت می‌شود و هر زمان که رفع شد بازداشت می تواند تبدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: موجباتی که سبب بازداشت موقت می‌شود هر زمان رفع شود، بازداشت تمام می‌شود. در این پرونده (مهدی هاشمی) جهت، بیم فرار نبوده اما به جهت بیم امحاء آثار جرم و به جهت بیم تبانی با بعضی از افراد بازداشت موقت صورت گرفت و این بازداشت 2 ماه به طول انجامید. همچنین بازپرس این نظر را داشت که اگر افرادی هنوز در رابطه با این پرونده دستگیر نشده‌اند و تحقیقات لازم انجام نشده، اگر فرد آزاد شود ممکن است تبانی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبق قانون بعد از 2 ماه باید قرار بازداشت موقت، مجددا تمدید شود و به نظر متهم برسد و اگر اعتراض شد به دادگاه برود. بعد از 84 روز که از بازداشت موقت مهدی هاشمی که در انفرادی هم بود گذشت، قرار مجرمیت صادر و تحقیقات به اتمام رسید که بیم تبانی را مرتفع دانستند و قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شد.

وی در خصوص بعضی از افراد که می‌خواهند یا نمی‌خواهند به مرخصی بروند نیز افزود: اگر فردی که محکوم شده و در حال تحمل کیفر است، سازمان زندان‌ها بر اساس رفتار زندانی و شرایطی که پیش می‌آید تشخیص دهد که این زندانی می‌تواند از مرخصی استفاده کند با تشخیص قاضی و دادستان ذی‌ربط اگر موافقت شد، مرخصی انجام می‌شود اما از حیث دیگر اگر درخواست برای مرخصی صورت بگیرد این سوال مطرح می‌شود که درخواست باید از سوی چه کسی باشد و در مرحله اول باید از سوی محکوم علیه درخواست مرخصی صورت گیرد. بدیهی است در مسائل امنیتی و حاد ممکن است دادستان یا قاضی با مدت کمتری از مرخصی موافقت کند یا اصلا موافقت نکنند. که در این صورت الزام نیست. اینکه چگونه به فرد مرخصی داده می‌شود باید گفت که مرخصی با تضمین صورت می‌گیرد و این تضمین بستگی به محکومیت متهم دارد و این که چه مجازاتی را برای او در نظر گرفته‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که اگر کسی اصلا درخواست نکند که به مرخصی برود آیا به مرخصی می‌رود؟ گفت: پاسخ منفی است. اگر خود متهم درخواست مرخصی نداشته باشد و زندان هم نخواهد به او مرخصی تشویقی بدهد، وی به مرخصی نمی‌رود اما اگر سازمان زندان‌ها در شرایط خاص که کمتر اتفاق می‌افتد بخواهد فرد را تشویق کند ممکن است که مرخصی صورت گیرد اما معمولا بدون درخواست او این چنین نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: در شرایط دیگر که محکوم علیه درخواست ندارد اما خانواده‌اش درخواست مرخصی برای وی دارند، در این شرایط آیا او می‌تواند به مرخصی برود که باید بگویم اگر محکوم علیه در این رابطه بگوید، بله به مرخصی نیاز دارم اما بستگان از سوی او نقل می‌کنند رویه مانند همانی که عرض کردم طی می‌شود. اما ممکن است همسری درخواست مرخصی برای شوهر یا زنش را داشته باشد که این امر هم برای دادستان یا سازمان زندان‌ها روشن است و روال است، انجام می‌شود.

وی با بیان این که ممکن است بستگان نزدیک محکوم‌علیه از سوی او درخواست مرخصی داشته باشند اما متهم به مرخصی نیاز نداشته باشد، اظهار کرد: در این صورت طبیعی است که مرخصی انجام نمی‌شود. لذا در بعضی از این موارد اخیر که در بعضی از رسانه‌ها مطرح شد به این صورت بود که از ریاست قوه قضاییه و بنده، پدر محکوم‌علیه‌ها درخواست مرخصی کرده بود به نقل از محکوم علیها؛ که آنها درخواست مرخصی دارند، در اینجا ما گفتیم که شما دارید از قول او می‌گویید که او درخواست مرخصی دارد و ما موافق هستیم که بعد، متهم خودش بیان کرد که مرخصی نمی‌خواهم و در اینجا ما گفتیم وسلام.

خبرنگار دیگری درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته می‌شود پلیس فتا از مادر ستار بهشتی رضایت‌نامه گرفته است، سوال پرسید که سخنگوی دستگاه قضایی نیز در این باره گفت: چیز جدیدی غیر از توضیحات جلسه‌ی قبل وجود ندارد. تحقیقات پزشکی به نتیجه‌ای بیش از آن‌چه که قبلا گفتم نرسیده است. یعنی هم‌چنان چیز مستندی که بگوید فوت فرد به این دلیل بوده تشخیص داده نشده است. دادسرا از 11 نفر تحقیق کرده و در حال حاضر 3 نفر در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات کماکان ادامه دارد. چیزی از تحقیقات تاکنون که منجر به مرگ شده باشد به دست نیامده ولی تخلفاتی وجود داشته، ضرب و جرحی اجمالا وجود داشته ولی ضرب و جرحی نبوده که منجر به مرگ شود.

وی افزود: مطلع شدم که فردا تعداد دیگری از پزشکان متخصص، دادستان تهران و بازپرس قرار است تحقیقات قضایی و پزشکی را با یکدیگر بررسی کنند و ببینند که به کجا می‌انجامد.

محسنی اژه‌ای درخصوص اخذ رضایت از مادر ستار بهشتی از سوی فتا نیز گفت: این مطلب را من نیز شنیدم ولی تحقیق نکردم که ببینم این موضوع درست است یا خیر. فرض بر این‌که چنین چیزی بوده اما این موضوع مانع از رسیدگی نیست.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ما داریم بررسی می‌کنیم که علت فوت چه بوده است؛ زیرا در مورد علت فوت هنوز به یک نتیجه‌ی قطعی نرسیده‌ایم. پس از آن به این موضوع می‌رسیم که آیا آن رضایت موثر است یا نه. آن نیز ممکن است در نوع مجازات و از جنبه‌ی خصوصی موثر باشد.

در ادامه‌ی نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی، خبرنگاری از محسنی اژه‌ای سوال کرد که آیا حکم اعدام سعید ملک‌پور از گردانندگان سایت‌های مستهجن لغو شده یا خیر؟ گفت: اعدام وی لغو نشده اما اجرای حکم بر اساس ادعایی که وکیل و خود محکوم داشته‌اند متوقف شده است و این ادعا در حال بررسی است.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا اقدامات ضربتی و مقطعی در برخورد با اشرار کافی است و آیا نباید برای درازمدت، طرح‌های اثرگذار ارایه کرد؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات ضربتی و مقطعی کافی نیست اما آیا می‌توانیم در صورتی که یک طرح صد در صد جامع نداشته باشیم و همه‌ی دستگاه‌ها به میدان نیامده باشند، اقداماتمان را رها کنیم؟ قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها در این زمینه به فکر هستند.

خبرنگار دیگری خواستار بیان جزییات بیشتری در مورد یک شرکت فروش خودرو که بیش از 800 شاکی دارد، شد که محسنی اژه‌ای گفت: اگر منظورتان شرکتی در آذربایجان شرقی است، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند و از جزییات آن اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که گفته شده چند نفر در وزارت ارشاد به اتهام مالی بازداشت شده‌اند، این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: این پرونده هنوز منجر به صدور قرار مجرمیت نشده و در مرحله‌ی دادسرا به سر می‌برد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که قرار بوده دیوان عالی کشور نظر خود را در مورد تجدیدنظرخواهی متهمان فساد بزرگ مالی ارایه دهد، گفت: در پرونده‌های قضایی نمی‌توان زمان مطرح کرد. من در مورد این پرونده در طول این مدت حتی یک بار نیز با قاضی شعبه صحبت نکرده‌ام اما امیدوارم زودتر به اتمام برسد و می‌دانم که شعبه نیز وقت گذاشته و در حال مطالعه و بررسی است.

خبرنگار دیگری گفت، اخیرا خبری منتشر شده مبنی بر این‌که فردی که در برخی سایت‌های منتسب به نمایندگان مجلس فعالیت می‌کرده به دلیل همکاری با شبکه‌های بهاییت، بازداشت شده است و خواستار توضیحات بیشتر شد که دادستان کل کشور گفت: فردی در رابطه با سایتی دستگیر شده و در حال تحقیق است اما این‌که ارتباطی با شبکه‌ی بهائیت داشته باشد صحیح نیست. هم‌چنین این‌که منتسب به نمایندگان مجلس باشد نیز صحیح نیست و نمی‌توانم اتهام وی را بگویم.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری به محکومیت علی‌اکبر جوانفکر به اتهام اهانت به رهبری و محکومیت در دادگاه مطبوعات اشاره کرد. این خبرنگار گفت، «رییس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و ایشان نیز آقای جوانفکر را عفو کرده‌اند و نامه‌ای در این خصوص به قوه قضاییه ارسال شده است. در عید فطر هم رهبر معظم انقلاب حکم عفوی صادر کردند که یک بخش آن به این موضوع اشاره می‌کرد که محکومین به حبس تا شش ماه در صورتی که حکم آنها اجرا نشده باشد، معاف می‌شوند».

این خبرنگار در مورد این دو موضوع و همچنین موافقت نشدن با تقاضای مرخصی علی‌اکبر جوانفکر از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: بخش اول را باید از دفتر رییس‌جمهور سوال کنید. بخش دوم را هم باید از دفتر آقا سوال کنید. در مورد این مساله هم که نامه‌ای از حضرت آقا به قوه قضاییه آمده باشد و ایشان کسی را بخشیده باشند، چنین چیزی صحیح نیست.

وی افزود: در آن زمان بند "ج" در دستورالعمل عفو آمد و بلافاصله حذف شد. علت هم این بود که اشتباهی در بین تنظیم‌کنندگان دستورالعمل صورت گرفته بود مبنی بر اینکه هر کسی که محکوم شده ولی حکمش اجرا نشده باشد مشمول عفو می‌شود. این مساله چون در هیچ یک از بخشنامه‌های قبلی نبود بلافاصله حذف شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد موافقت نشدن با تقاضای مرخصی از سوی جوانفکر نیز گفت:‌ تا آنجایی که من خبر دارم ایشان درخواستی برای مرخصی نداشته است.

خبرنگاری که سوال را مطرح کرده بود پرسید آیا خانم هاشمی برای مرخصی درخواست داده بود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: من عرض کردم که پدر ایشان درخواست کرده بود و خود ایشان نخواست که به مرخصی برود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با انتشار چند فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی و اینکه آیا این فایل‌ها برای قوه قضاییه ملاک هستند یا خیر؟ گفت: این مساله قابل تحقیق است یعنی باید در تحقیقات اثبات شود وگرنه صرف ادعا و تکذیب قابل اتکا نیست، بلکه بستگی به بررسی نهایی و مشخص شدن نتیجه تحقیقات دارد.

خبرنگاری به صحبت‌های آیت‌الله جنتی مبنی بر اینکه کسانی که در فتنه 88 نقش داشته‌اند برای ردصلاحیت نیازی نیست که در دادگاه محاکمه شوند اشاره کرد. محسنی‌اژه‌ای نیز در پاسخ گفت: من صدر و ذیل فرمایش آیت‌الله جنتی را نمی‌دانم چه بوده، ولی در جلسات قبل هم گفتم که لازمه بررسی صلاحیت فرد این نیست که محاکمه شده باشد یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با وضعیت پرونده‌های تخلفات دولت که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده‌اند نیز گفت:‌ این پرونده‌ها متفاوت هستند. برخی از آنها از ناحیه کمیسیون اصل 90 و برخی دیگر از ناحیه هیات رییسه مجلس آمده بود. برخی از این پرونده‌ها راجع به تخلفات قانونی و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و همه آنها در حال رسیدگی و بررسی است.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تهمت‌زنی به همدیگر در رسانه‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد در این قضیه وارد شود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: من می‌خواهم بپرسم که شما رسانه‌ها در این زمینه چکار کرده‌اید؟ واقعیت این است که قوه قضاییه دارد تلاش می‌کند. شما ببینید مدعی‌العموم در هفته و ماه به چند پرونده وارد می‌شود. این به همان دلیل است که می‌خواهد از این موارد جلوگیری کند.

وی افزود: همه می‌دانیم که غیبت کردن، تهمت زدن و غیره بد است ولی دوست داریم که دیگران آن را علیه ما انجام ندهند، اما امیدواریم خود شما صاحبان رسانه تلاش کنید که این موارد انجام نشود و قوه قضاییه هم وظیفه خود را انجام می‌دهد.

این خبرنگار گفت، منظور من مسوولان بودند. سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ گفت: فرقی نمی‌کند. البته از ناحیه مسوولان بدتر است.

خبرنگار دیگری به انجام قراردادهایی بین مردم اشاره کرد و خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که توصیه شما برای پرهیز از ربا چیست؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: شما استحضار دارید که بزرگ‌ترین سوره از کتاب آسمانی قرآن بقره است و بزرگ‌ترین آیه این سوره هم در مورد مسائل مالی است. توصیه هم همانی است که خدا فرموده است. اولا همه موارد باید به صورت کتبی انجام شود ثانیا اینکه قراردادها را به شکل شفاف بنویسند. ثالثا اگر لازم است افرادی عادل را شاهد بگیرند و اگر کسی می‌خواهد ورقه‌ای را امضاء کند آن را بخواند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم باید مواردی را که لازم است رسمی باشد حتما آنها را ثبت محضری کنند. البته قراردادهای مضاربه و غیره از لحاظ شرعی اشکال ندارد اما اگر چنانچه به صورت ربا یا شبه ربا انجام شود حرام است.

وی گفت: گاهی اوقات افراد می‌دانند کار انجام شده رباست که در این صورت تکلیف مشخص است ولی گاهی اوقات افرادی نمی‌دانند که توصیه ما به این افراد این است که در این موارد سوال کنند.

انتهای پیام