همه چیز از صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. آنجا که مهدی غضنفری گفت وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل نرخ‌هاست نه قیمت‌گذاری. از همین جا بود که اذهان به سمت خروج سازمان حمایت از قیمت گذاری و در نتیجه احتمال گرانی کالاها کشیده شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وزیر صنعت و تجارت هفته گذشته گفت که سازمان حمایت باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت گذاری هم می کند که به نظر من با بهبود شرایط ، این سازمان باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

وی با بیان این‌که شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت ها کنترل شود، اظهار کرد که این که قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست. مردم می گویند یکی این کار را انجام دهد. لذا بحث بر سر این که چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت ها چگونه باید کنترل شود.

وی در این باره که متولی اصلی قیمت‌گذاری روی کالا کدام نهاد یا سازمان است، یادآور شد که مجموعه ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبناست. اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند.

در پی این اظهارات بود که زمزمه آزادسازی قیمت‌ها سر گرفت. ابتدا سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که فقط قیمت گذاری 22 قلم کالای اساسی بر عهده سازمان حمایت است و قیمت‌گذاری بقیه کالاهای اساسی ارتباطی به این سازمان نخواهد داشت.

ولی بلافاصله بعد از آن رییس سازمان حمایت اعلام کرد که قیمت گذاری روی کالاها همچنان بر عهده این سازمان است و به هیچ وجه بحث محدودیت وظایف مطرح نیست و همه قیمت‌گذاری‌ها با ضوابط این سازمان صورت می‌گیرد.

تقوی با دسته‌بندی کالاها به سه گروه توضیح داد که کالاهای گروه نخست بیش از 70 درصد سبد مصرفی خانوار را به خود اختصاص داده و با ارز مرجع وارد می‌شوند که مستقیما توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به گروه دوم کالاها اظهار کرد که در این گروه از کالاها سازمان حمایت از طریق تشکل‌ها و تفاهم‌نامه‌ها این کار را انجام می‌دهد.

به گفته او در گروه سوم کالاها نیز خود بنگاه و کمیسیون‌های نظارت مجامع صنفی با ضوابط سازمان حمایت این کار را انجام می‌دهند و همچنان شورای رقابت باید ضوابط تعیین قیمت را اعلام کند.

در خصوص ضوابط تعیین قیمت از سوی شورای رقابت، خبرنگار ایسنا به سراغ رئیس این شورا رفت تا ابهامات برطرف شود.

جمشید پژویان به موضوع خودرو اشاره کرد و گفت که هر خودروسازی که بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد باید درخواست خود را به شورای رقابت اعلام کند.

وی افزود: همان طور که قبلا هم اعلام کردیم بازار خودرو متمرکز بوده و از انحصار بالایی برخوردار است و آن چیزی که در جلسه آخر شورای رقابت مصوب شد این است که افزایش قیمت خودرو وجاهت قانونی ندارد.

اما این در حالی است که تقوی، رئیس سازمان حمایت در این باره تاکید کرد که شورای رقابت باید ضوابط تعیین قیمت را اعلام کند نه خود قیمت‌ها را.

به گزارش ایسنا، این‌که شورای رقابت باید در مورد کدام دسته از کالاها ضوابط تعیین قیمت را اعلام کند هنوز به طور شفاف مشخص نیست. از آن سو با توجه به اظهارات مسوولان وزارت صنعت و تجارت به نظر می‌رسد که اراده‌ و تصمیم‌ها در جهت کاهش نقش سازمان حمایت در بحث قیمت‌گذاری و متمایل کردن این سازمان به مباحث کنترلی و نظارتی است ولی از سوی دیگر مسوولان این سازمان روی موضوع قیمت گذاری و داشتن اختیار آن تاکید می‌کنند. در این بین فقط نگرانی برای مصرف کننده باقی می‌ماند که چه سرانجامی در انتظار قیمت‌هاست.

متاسفانه تلاش خبرنگار ایسنا برای کسب اطلاعات دقیق‌تر از مسوولان به منظور روشن شدن موضوع تا لحظه ارسال خبر بی‌نتیجه بوده و کسی حاضر به پاسخگویی نبوده است.

انتهای پیام