یک کارشناس حقوقی گفت: تصویب طرح ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران باعث ایجاد مشکلات جدید و تعارضات زیادی در جامعه می‌شود و به عنوان نمونه افزایش پرونده‌های قضایی و تعارضات خانوادگی را در پی دارد.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وضع شرایط خاص دریافت گذرنامه برای دختران را خلاف قانون مدنی دانست و گفت: بر اساس این قانون، افراد پس از رسیدن به سن 18 سال رشید محسوب می‌شوند مگر خلاف آن ثابت شود، درحالی که طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس اصل برعدم رشید بودن است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.
وی تاکید کرد: تصویب این پیشنهاد موجب می‌شود که دختران برای گرفتن حکم رشیده بودن به دادگاه‌ها هجوم ببرند.
این حقوقدان با اشاره به تبعات دیگر تصویب این مصوبه اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تعارضات فرهنگی و گسست نسلی بین خانواده‌ها و فرزندان، تصویب پیشنهاد ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع برای صدور گذرنامه برای دختران موجب افزایش این تعارضات می‌شود. از سوی دیگر والدین ممکن است با درخواست دختران خود به منظور صدور گذرنامه مخالفت کنند که این امر موجب هجوم آنها به دادگاه‌ها برای گرفتن حکم حاکم شرع به منظور دریافت گذرنامه می‌شود.
وی این وضعیت را خلاف سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر قضازدایی و کاهش پرونده‌های دادگستری دانست و گفت: مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران طرحی است که بدون کارشناسی لازم ارائه شده است، چرا که در حال حاضر نیز دختران بالای 18 سال با موافقت ضمنی والدین خود به خارج از کشور مسافرت می‌کنند.
مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انگیزه‌های ارائه کنندگان این پیشنهاد گفت: این افراد به قول خودشان نگران حفظ سلامت زنان و دختران و خدشه دار شدن وجهه نظام هستند و با اعمال این محدودیت‌ها قصد دارند که سلامت آنان را حفظ کنند و آنان را مورد حمایت قرار دهند! یکی از دلایل موافقان این است که دختران و زنان در 40 سالگی به رشد عقلی می رسند و الان هم که سقف سنی برداشته شده باید اینگونه برداشت کرد که با این استدلال دختران مجرد تا پایان عمر خود به رشد عقلی نمی رسند! اینان معلوم نیست به پشتوانه کدام یافته‌های پژوهشی و داده‌های آماری و بررسی‌های علمی وکارشناسی به این نتیجه دست یافته‌اند؟
این فعال امور زنان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان با نگاه واقع بینانه‌ای که به تحولات عصر حاضر و جامعه زنان ایرانی دارند، مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران را در صحن علنی مجلس تصویب نکنند و مصوبه ای که آشکارا خلاف موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین موضوعه مبتنی بر شریعت و موازین بین‌المللی حقوق بشر که ایران نیز جزو متعهدین به آن است و توهینی آشکار به شعور و شخصیت زن ایرانی است در کارنامه خود به یادگار نگذارند.
مولاوردی با بیان اینکه مشکل دختران ما در حال حاضر صدور گذرنامه نیست، اظهار کرد: مشکلات را باید شناسایی و به صورت ریشه‌ای حل کنیم نه اینکه با پاک کردن صورت مساله تلاش کنیم با اعمال چنین محدودیت‌هایی، مشکلات را افزایش دهیم.
وی با اشاره به انتظارات جامعه زنان از مجلس و دولت اظهار کرد: جامعه زنان از این دو نهاد توقع داشته‌اند که در جهت رفع نابرابری‌های موجود عمل کنند و ماده 18 گذرنامه به گونه‌ای اصلاح شود تا حتی زنان نیز بدون اجازه شوهران خود اجازه خروج از کشور داشته باشند اما نه تنها این محدودیت برطرف نشد، بلکه محدودیت‌های جدیدی در حال وضع شدن است.
این کارشناس حقوقی درباره قرار دادن شرط سنی 40 سال برای دختران به منظور دریافت گذرنامه بدون اذن ولی یا حاکم شرع و سپس منوط کردن صدور گذرنامه در همه سنین به اذن ولی قهری و حاکم شرع، گفت: نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با وضع سن 40 سالگی به منظور دریافت گذرنامه دختران با اذن ولی یا حاکم شرع، آنان را در عمل در زیر سن 40 سالگی فاقد رشد عقلی تشخیص داده‌اند، اما در چند روز اخیر حتی سقف 40 سال را برداشته‌اند بدین ترتیب دختران تا پایان عمر جزو محجورین محسوب می‌شوند و حتی برای یک سفر عادی به خارج از کشور - که جزو بدیهی ترین حق انسانی هر فرد عاقل و بالغ و رشیدی است - نیز نیازمند اذن ولی قهری یا حاکم شرع هستند.
وی افزود: در این شرایط افرادی که به حکم قانون بعداز 18سالگی رشید محسوب می شوند با چه مجوزی مادام العمر باید جزو محجورین قلمداد شده و تحت ولایت پدر و جدپدری خود باشند؟ براستی دختران بالای 18سال جزو کدام گروه از صغار و سفها و مجانین هستند که حکم ادامه ولایت برآنان تسری می‌یابد؟ جالب این است که حتی تقسیم بندی قانون مدنی درمورد صغیر ممیز وغیر ممیز نیز در مانحن فیه نادیده گرفته شده و به طور کلی دختران از 1تا 39 سال تا چند روز پیش و هم اکنون تمامی دختران مجرد صغیری هستند غیر ممیزکه به هیچ وجه قوه تشخیص خوب و بد را ندارند و باید مادام العمر تحت الحمایه وسرپرستی باشند. هم ردیف کردن بخش اعظمی از شهروندان این جامعه با محجورین چه معنا و مفهوم و پیامی می‌تواند داشته باشد؟ جای تاسف است که حامیان و مدافعان اصلی چنین پیشنهادات و طرح‌ها و لوایح نیز در این دوره بیشتر زنان هستند تامردان!
مولاوردی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران باعث افزایش امنیت دختران و کاهش هزینه‌های نظام در خارج از کشور می‌شود؟ گفت: قانون بر اساس استثنائات نوشته نمی‌شود بلکه بر اساس رعایت منافع و مصالح بیشتر جامعه تدوین می‌شود. بنابراین نباید به علت عملکرد نادرست عده کمی که چهره زن ایرانی را خدشه دار می‌کند، حکم کلی برای همه دختران صادر کنیم و رفع این مشکل به هیچ وجه با تصویب چنین قوانینی امکانپذیر نیست.
انتهای پیام