مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه گذرنامه را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش این مرکز آمده است:

اولین قانون گذرنامه در ایران به سال 1311 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و آخرین قانون مصوب نیز در عصر پهلوی دوم در مورخ 2 /12/ 1351 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که پس از آن چندین بار مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفته است.

براساس اعلام نیروی انتظامی به‌دلیل وجود کاستی‌ها و برخی اشکال در قانون مصوب 1351 قانون مزبور کارآیی لازم را در مقام عمل ندارد بنابراین دولت اقدام به تجدید نظر در آن در قالب ارائه لایحه‌ جدیدی در سال 1390 نموده است.

اهم نقاط ضعف لایحه

1. حذف فصل‌بندی‌های منطقی مربوط به قانون گذرنامه مصوب 1351.

2. عدم ارائه تعریف جامع برای کلیدواژه‌ها و اصلاحات فنی به‌کار برده شده در لایحه.

3. ماهیت آیین‌نامه‌ای برخی از بندها و افزایش حجم غیرمنطقی لایحه که اجرای آن را در مقام اجرا مشکل می‌سازد.

4. عدم انطباق مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه با قانون جدید مجازات اسلامی.

5. حذف غیرمنطقی معاونان هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست افراد دارای گذرنامه سیاسی و اضافه شدن رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی‌های نیروهای مسلح.

6. از آنجایی که صدور گذرنامه سیاسی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه می‌باشد دادن اختیار صدور گذرنامه برای شخصیت‌های سیاسی مذکور در بند «11» ماده (7) لایحه به رئیس‌جمهور کاری خلاف قاعده و ایجاد مسئولیت جدیدی برای رئیس‌جمهور می‌باشد و به نظر می‌رسد افراد مزبور نیز در شمار سایر شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند «15» همان ماده قرار دارند.

انتهای پیام