تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یکی از مواد طرح اصلاح نظارت بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد موافقت رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها در اخطارهای متعددی تاکید کردند که این امر با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الله‌یار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استناد به اصل 57 قانون اساسی در مورد اصل تفکیک و استقلال قوا در اخطاری گفت: اگر قرار باشد طبق این ماده، فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، معتمدان را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی شهرستان‌ها دعوت کند این امر با اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
وی توضیح داد: موافقت رییس کل دادگستری در این رابطه به عنوان نماینده قوه قضاییه مصداق بارز ضعف استقلال دو قوه مجریه و قضاییه است و با اصل 57 در مورد استقلال قوا مغایرت دارد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با رد این اخطار گفت: استقلال قوا به این معنا نیست که قوا با یکدیگر کار نکنند؛ به طوری که مثلا در شورای پول و اعتبار، قوا در کنار یکدیگر به فعالیت می‌پردازند.
وی افزود: در این رابطه تداخل کار قوا برای من روشن نیست و من این اخطار را وارد نمی‌دانم.
در ادامه هادی شوشتری، نماینده قوچان با استناد به اصول 98 و 99 قانون اساسی در اخطار دیگری گفت: اصل 99 نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان می‌داند و اصل 98 نیز مرجع تفسیر قانون را شورای نگهبان تعیین کرده است.
وی افزود: شورای نگهبان در تفسیر اصل 99 قانون اساسی تاکید کرده است که نظارت شامل قبل، حین و بعد از انجام انتخابات با شورای نگهبان است؛ بر این اساس دخالت رییس دادگستری در نظارت و نحوه انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت دارد.
این اخطار را نیز رییس مجلس شورای اسلامی وارد ندانست.
محمدرضا تابش، نماینده اردکان با استناد به اصل 57 قانون اساسی در مورد تفکیک و استقلال قوا در اخطار دیگری گفت: ما کاری به دولت فعلی نداریم. باید در تصویب قانون، مجموعه حاکمیت و مصالح نظام را ببینیم و قانون جامعی را به تصویب برسانیم.
وی افزود: اگر قرار باشد فرماندار برای انتخاب معتمدان، تایید نظر وزیر دادگستری را بگیرد رویه درستی نیست و به معنای واقعی کار قوا در یکدیگر تداخل پیدا می‌کند.
لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست.
عبدالکریم جمیری، نماینده بوشهر نیز در اخطار دیگری با استناد به اصل 57 قانون اساسی، اظهار کرد: به لحاظ قانونی، دو قوا نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند که ماده 9 این طرح در مورد موافقت رییس دادگستری برای انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها با این موضوع مغایرت دارد.
وی افزود: اینکه ماموریت کار یک قوه را به قوه دیگر واگذار کنیم مصداق بارز دخالت است.
لاریجانی با وارد ندانستن این تذکر گفت: اینکه مجلس، وزرا را تایید می‌کند آیا خلاف قانون انجام می‌دهد؟ این همچون چیزی است که در این ماده آمده است.
محمدمهدی رهبری، نماینده رودسر نیز با استناد به ماده 128 آیین‌نامه در تذکری گفت: در جریان پیشنهاد آقای امامی در مورد حذف کل این ماده، نسبت تعدادی آرای نمایندگان به حاضرین در جلسه خیلی کمتر بود، از هیات رییسه درخواست داریم که در مورد شرکت نمایندگان در رای‌گیری اقدامات لازم را انجام دهند.
لاریجانی در پاسخ گفت: ما در این رابطه تنها می‌توانیم بگوییم که نمایندگان در رای‌گیری شرکت کنند و آن را اعلام می‌کنیم. نمی‌توانیم دست آنها را بگیریم که به ماده‌ای رای دهند و یا ندهند.
انتهای پیام