درپی تصویب ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع برای صدور گذرنامه برای دختران یک فعال حقوق زنان، گفت: لطفا از ولی قهری لولو نسازیم، چون به جای عزت واحترام به والدین، فرزندان را به جان آنان میاندازیم که این امر اجحاف به والدین و فرزندان خواهان پیشرفت وترقی است، بنابراین تا همین جا دست نگهدارید.
اشرف گرامیزادگان در گفتوگو با خبرنگار سرویس «زنان» ایسنا، افزود: اعلام تصویب ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع برای صدور گذرنامه برای دختران از سوی نمایندگان مجلس که نماینده مردم هستند و باید درصدد احقاق و احیای حقوق ملت اعم از زن و مرد باشند و نه محدودیت حقوق، بسیار بعید به نظر میرسید علاوه بر آن تصویب این گونه محدودیت با سیستم برنامهریزی و برنامههای توسعهای کشور سازگار نیست و بدین ترتیب باید تمام برنامههایی را که به منظور پیشرفت و توسعه در کشور در نظر داریم، از یاد ببریم .
این فعال حقوق زنان تاکید کرد: مصوبههایی مانند محدودیت برای دریافت گذرنامه دختران، بر روند مشارکت آنان را در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تاثیر میگذارد و بیشترین زیان این کار به کشور و نظام وارد می شود.
گرامیزادگان تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس به این مهم توجه نداشته است که چنین مصوباتی ورود به حریم شخصی افراد و خانواده است وموجب اختلافات خانوادگی میشود.
وی در مورد مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع با صدور گذرنامه برای دختران گفت: این طرح با قانون اساسی که تاکید بر رعایت حقوق ملت اعم از زن ومرد دارد، مغایر است.
این فعال حقوق زنان در ادامه درمورد همخوانی مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری یا حاکم شرع با صدور گذرنامه برای دختران با قوانین داخلی کشور اظهار کرد: این مصوبه با قوانین داخلی کشور چون قانون مدنی وحق تصمیم گیری برای زندگی افراد در تضاد است و همخوانی ندارد. در حریم خانه، فرزند صغیر تحت ولایت است آن هم تا زمانی که نیاز به سرپرستی و حضانت دارد. کودک چون از دوران صغر عبور کرد و بالغ شد و تا حدودی به رشد رسید که بر اساس عرف 15 تا 18 سال است دیگر نیازی به سرپرستی پدر ندارد.
وی افزود: بسیاری از والدین در کشور، فرزندشان را برای کار و یا ادامه تحصیل تشویق می کنند و بجای ولی بودن بیشتر در نقش دوست ، رفیق ومشاور فرزند خود هستند. امروزه والدین تغییر کردهاند. آیا باید به گذشته برگردیم ومجدد خانوادهای را احیا کنیم که فرزند برای آب خوردن هم باید از والدین خود اجازه بگیرد؟ البته این امر به معنای نقش مهم والدین در راهنمایی و ارایه مشورت به فرزندان نیست.
گرامیزادگان مسئله استقلال مالی زنان در ماده 1118 قانون مدنی را مسئله مهم دیگری دانست و اظهارکرد: دختری که از نظر مالی مستقل است باید ابزارهای آن مانند سفر حتی به خارج از کشور را هم داشته باشد. چطور یک دختر تاجر یا یک اقتصاددان باید تمام حقوق اسلامی خود را که دینش به او داده است با چند نظر شخصی از دست بدهد؟
وی اضافه کرد: تبصره 1 و 2 ماده 1210 قانون مدنی به به صراحت اعلام می کند که باید اموال رشید را به او داد و او حق دارد در آن هر تصرفی را بکند اعم از دختر یا پسر. حال دختر رشید ما باید رشدش را ثابت کند یا آنکه همه رشیدند، مگر آنکه سفاهتشان ثابت شود. دین او را رشید می داند اما برخی از نمایندگان اورا غیر رشید می دانند!.
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: قانون انتخابات، گرفتن گواهینامه و دهها امر دیگر منوط به داشتن 18 سال سن است .آیا باید این افراد ولی خود را همراه ببرند ویا ازاین پس باید برگه رای و درخواست گواهینامه توسط والدین پرشود؟
گرامیزادگان در پایان تاکید کرد: تدوین طرح و یا لایحه نیازمند تخصص است و باید تدوین کنندگان طرح و لایحهها همه جوانب را در نظر بگیرند و از افراد ماهر و توانا بهره ببرند، چرا که اینگونه مساله جامعه را تحتتاثیر قرار میدهد.
انتهای پیام