با موافقت مجلس؛

نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزیر کشور لازم‌الاتباع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند که نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزیر کشور لازم‌الاتباع شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند که نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزیر کشور لازم‌الاتباع شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس در صحن علنی امروز مجلس و در جریان بررسی تبصره 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ رفع ابهامی را در خصوص انجام وظایف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مطرح کرد.

بر این اساس نمایندگان با 150 رای موافق، 83 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 241 مقرر کردند که در ذیل تبصره 2 ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، این عبارت گنجانده شود مبنی بر اینکه "در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است".

گفتنی است که در این تبصره وزیر کشور موظف شده است که به تعداد دو برابر مورد نیاز اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات،‌ افراد واجدالشرایط را به این هیات پیشنهاد نماید. همچنین هیات موظف است که حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.

مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران با استناد به اصل 72 قانون اساسی در مورد این تبصره، گفت: مجلس در حالی به رفع ابهام در مورد این تبصره پرداخته است که هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

وی توضیح داد: در مجلس ششم اختلافی پیش آمد مبنی بر اینکه آنها اعضای حقوقدان پیشنهاد شده توسط رییس قوه را قبول نداشتند که این رویه کشور را با بن‌بست مواجه کرد. ممکن است همین اتفاق را ما در زمان تعیین اعضای هیات نظارت مرکزی انتخابات نیز مشاهده کنیم. سوال ما این است که اگر افرادی که وزیر کشور برای هیات مرکزی نظارت پیشنهاد می‌کند به تایید نرسد چه اتفاقی می‌افتد.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند کشور را معطل کند، گفت: این موارد خلاف عقل و قانون است.

علی لاریجانی با وارد ندانستن این اخطار اظهار کرد: کشور باید با عقل و تدبیر اداره شود و این موضوع ربطی به قانونگذاری ندارد. همین رویه در مورد انتخاب هیات وزیران وجود دارد. وقتی که وزیر به مجلس معرفی می‌شود اگر مورد تایید قرار نگیرد عقلانی آن است که رییس‌جمهور، وزیر دیگری را به مجلس معرفی کند که این رویه در مورد هیات نظارت وجود دارد و احتیاج به قانونگذاری نیست.

وی افزود: شاید بهتر بود که مواردی در ذیل این تبصره گنجانده می‌شد که می‌توانید آن را پیشنهاد دهید ولی این به معنای مشکل قانون اساسی در این تبصره نیست.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۱۹ آذر ۱۳۹۱ / ۱۱:۳۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 91091910346
  • خبرنگار : 71234