یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به مفاد لایحه گذرنامه مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد از 18 به 40 سال گفت: در قانون اساسی بیان شده است که همه افراد در برابر قانون یکسانند، بنابراین این لایحه نه تنها مخالف قانون اساسی است، بلکه مخالف حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها است.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره ادامه داد: براساس این لایحه که در کمیسیون امنیت در حال بررسی است، سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد 40 سال تعیین شده است و بر این اساس بانوان مجردی که سن‌شان کمتر از 40 سال باشد، نمی‌توانند گذرنامه دریافت کنند مگر در دو شرایط، یا با اجازه ولی قهری یا با اجازه حاکم شرع. البته دولت اعلام کرده است که این تصمیم به جهت حفظ سلامت بانوان برای خروج از کشور اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی طرحی که نمایندگان ارائه می‌کنند یا لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس داده می‌شود باید دلایل توجیهی نیز ضمیمه آن لایحه یا طرح باشد، بدون ارائه دلیل این طرح یا لایحه قابل مطرح شدن نیست. همچنین این دلایلی که از سوی دولت ارائه شده است فاقد توجیه عقلایی است. لذا از بعد دیگر قانون اگر بخواهیم به آن توجه کنیم این موضوع مخالف صریح بسیاری از قوانین ماست، برای مثال، در صورتی که ولی قهری بخواهد چنین تصمیمی را برای بانوان بگیرد با این مساله مواجه می‌شویم که بانوان زیر 40 سال رشید نیستند، زیرا اساسا ولی قهری را برای صغیر تعیین می‌کنند.
این حقوقدان با اشاره به ماده 1193 قانون مدنی خاطر نشان کرد: طبق این ماده کسانی که طفل کبیر و کسانی که رشید هستند جز اشخاصی هستند که از ولایت خارج می‌شود، بدین معنی که اگر بچه‌ای به سن بلوغ رسید از ولایت قهری خارج می‌شود، همچنین زن یا دختری که به سن رشید شدن رسیده است، چون از ولایت خارج است مجددا نمی‌توان آن را مجنون یا صغیر قلمداد کرد و یا برای بهره‌گیری از حقوق اولیه‌اش او را به اذن حاکم شرع یا ولی قهری موکول کرد. این موضوع به لحاظ قانونی با ماده 1193 قانون مدنی در تعارض است لذا ما نمی‌توانیم هر طور که دلمان خواست قانون تصویب و افراد را از حقوق مدنی‌شان محروم کنیم.
پوربابایی تصریح کرد: ماده 956 قانون مدنی نیز می‌گوید برای دارا بودن حقوق، اهلیت شرط است و این اهلیت با به دنیا آمدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. در مواردی که امتیازی به موجب حکم برقرار می‌شود که آمیخته با تکلیف یا وابسته به شخصیت نظم عمومی و حقوق است اثبات حق امکان‌پذیر نیست. لذا ما نمی‌توانیم حقوق قانونی یک فرد را که به سن رشید رسیده و حق بهره‌برداری از حقوق خود را دارد به دلایل غیرموجهی از بین ببریم.
این کارشناس حقوقی افزود: قانون رشد متعاملین نیز همین موارد را بیان کرده است، از تاریخ اجرای این قانون (1313 هجری شمسی) به بعد، کلیه افرادی که به سن 18 سال رسیده‌اند، اعم از مذکر و مونث به لحاظ قانونی، رشید محسوب می‌شوند. بنابراین این مساله حتی با میثاق حقوق مدنی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران که قبل از انقلاب به آن پیوسته در تعارض است؛ زیرا در پروتکل میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز ذکر شده که حق رفت و آمد برای خروج از کشور حق مسلم افراد است و محدودیت این حق نیازمند تصریح است، در نتیجه ما با انجام چنین کاری حقوق انسانی را از یک سری افراد بدون مجوز قانونی سلب می‌کنیم.
وی بیان کرد: محدود کردن چنین حقی برای بانوان مخالف صریح قانون است و قانونگذار "حق" ندارد یک ماده قانونی را تصویب کند که حقوق ضمانت شده‌ی بانوان را که به محض تولد از آن بهره‌مند هستند را از آنها سلب کند، مگر در شرایط قانونی مانند سفاهت یا اعلام حکم غیررشید بودن‌شان از سوی دادگاه. در غیر این صورت قانونگذار حق ندارد چنین قوانینی را تصویب کند ولو به دلایل متقن، زیرا حقوق را نمی‌توان از کسی سلب کرد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به 959 قانون مدنی تصریح کرد: طبق این ماده هیچ کس نمی‌تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. لذا حق خروج، حق ورود، حق دریافت گذرنامه مانند حق حضانت است، همچنین این یک حقی است که فرد به محض تولد دارای آن می‌شود، بنابراین این حق را خود فرد نمی‌تواند از خودش سلب کند، مگر اینکه شرایط خاصی داشته باشد، مانند اینکه مجنون یا مهجور باشد که آن هم باید براساس دلایل در محکمه صالحه قضایی اثبات شود. اینکه هر قانونگذاری به دلایل مختلف بخواهد حقوق مدنی افراد را بدون دلایل موجه سلب کند، امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: بانوان ما مانند آقایان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند، مگر در شرایطی خاص که قبلا به آن اشاره کردیم که در این شرایط قانونگذار از لحاظ شرعی حق دارد حقوق دیگری را تعیین کند.
پوربابایی یادآور شد: زمانی که براساس قانون رشد متعاملین یک فرد را برای رسیدن به سن 18 سال رشید دانسته‌ایم و به آن فرد اجازه داده‌ایم که تمام اقدامات قانونی را انجام دهد در زمانی دیگر نمی‌توانیم بگوییم که این فرد غیر رشید است و او را از دریافت گذرنامه محروم کنیم. زمانی که مدعی هستیم فردی که به سن 18 سال می‌رسد حق دارد گواهینامه بگیرد، حق دارد اقامه دعوا کند، حق دارد معامله انجام دهد چطور می‌توانیم از حقوق داشتن گذرنامه او را محروم کنیم؟ در واقع داشتن گذرنامه نیز مانند داشتن گواهینامه یک حق تلقی می‌شود. همچنین اگر فرض کنیم خانمی به دلیل داشتن شغلی قصد خروج از کشور را داشته باشد، ولی قهری به هر دلیلی مخالف حضور ایشان در خارج از کشور است تا این خانم بخواهد به حاکم شرع مراجعه کند و اذن حاکم شرع را دریافت کند ممکن است دچار خسارات معنوی جبران ناپذیری شود، در این حالت چه کسی می خواهد جوابگوی این خسارات باشد؟
این کارشناس حقوقی در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی این خانم باید به طور مرتب در راهروهای دادگاه در رفت و آمد باشد تا بتواند ثابت کند که هدفش از خارج شدن از کشور، تحصیل بوده است. در این حالت نه تنها با محروم کردن این فرد از داشتن گذرنامه، حق رفت و آمد از وی سلب کردیم بلکه ممکن است بسیاری دیگر از حقوق را از وی ناخواسته سلب کرده باشیم. به عنوان مثال فرض کنید که خانمی 20 ساله و مجرد است و به بیماری مبتلاست که باید برای درمان به خارج از کشور برود. در این صورت اگر ولی قهری اجازه ندهد این فرد باید به دادگاه مراجعه کند و تا بخواهد ثابت کند که قصدش برای خروج از کشور درمان است، ممکن است فوت کند.
پوربابایی افزود: به چه دلیل ما باید بانوان را از داشتن چنین حقی محروم کنیم؟ برای محروم کردن فردی از حقوق قانونی‌اش نیازمند مجوز قانونی هستیم. چه کسی این مجوز را صادر کرده که این حق از زنان سلب شود؟ همچنین در قانون اساسی صراحتا بیان شده که همه افراد در برابر قانون یکسانند. در این حالت این سوال مطرح می‌شود که مگر زنان «افراد» محسوب نمی‌شوند؟ چه دلیل توجیهی در میان است که گفته شده برای حفظ سلامت بانوان این لایحه به مجلس ارائه شده است. در اینجا سلامت به چه معناست؟ منظور سلامت اخلاقی، سلامت روحی، سلامت جسمی یا سلامت اقتصادی است؟ بنابراین این موضوع نه تنها مخالف قانون اساسی است بلکه مخالف حقوق اولیه و ذاتی انسان‌هاست.
این کارشناس حقوقی در پایان گفت: چنین برخوردی با حقوق بانوان فرهیخته‌ی رشیده در تضاد بوده و برخورد قیم مابانه با آنان نیز قبیح است لذا باید جلوی تصویب چنین لایحه‌ای گرفته شود تا مانع از تضییع حقوق اساسی زنان جامعه ایران شویم.
انتهای پیام