مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، روند ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: با وجود این که تاکنون دو دهه از تصویب قانون تشکیل شرکت های آبفای شهری و همچنین 15 سال از تصویب قانون تشکیل شرکت های آبفار و به تبع آن سازماندهی تشکیلات ملی مدیریت و راهبری آب و فاضلاب کشور می گذرد، اما هنوز هم جامعیت لازم در مدیریت یکپارچه شرکت‌های آبفای شهری و آبفار شکل نگرفته است. در این راستا مدیریت فراگیر ملی آب و فاضلاب کشور در قالب شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی – دولتی در عرصه روستاها و شخصیت حقوقی غیردولتی در پهنه شهرهای کشور، راهبری و اعمال می شود. دوگانگی مدیریت و راهبری آبفای شهری و آبفار از نقطه نظر شکل و محتوای شخصیت حقوقی و بالطبع دوگانگی قواعد و ضوابط ناظر بر شرکت های زیرمجموعه، یکی از عوامل اصلی در عدم موفقیت واگذاری آنها به بخش خصوصی (موضوع ماده (137) قانون برنامه سوم و ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه ) است. بدین ترتیب با تداوم وضع موجود بستر اطمینان بخشی برای نیل به الزامات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که فعالیت شرکت های آب و فاضلاب را فارغ از شخصیت حقوقی آنها در صدر فهرست بنگاه ها و فعالیت های گروه دوم ماده (2) برای واگذاری قرار داده، فراهم نخواهد شد.

بر پایه این گزارش، برخورداری از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از حقوق مسلم و به عنوان ضروری ترین نیازهای هر انسانی به شمار می رود. در این خصوص اقدامات چشمگیری بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمده، ولی در مواردی این اقدامات کافی نبوده اند. علاوه بر آن، ادامه بهره برداری و حفاظت از سرمایه گذاری به عمل آمده و استفاده بهینه از پروژه ها همواره با مشکل ملموس مواجه بوده است.

به همین منظور و سایر ضرورت های انکارناپذیر، قانون تشکیل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال 1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت تحقق مفاد ماده (17) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب شد و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساسنامه مادر تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید. اهداف مورد نظر از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح ، نظارت و ارزیابی عملکرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها، در نظر گرفته شد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: اتخاذ رویکرد ادغام و یکپارچه سازی مدیریت و راهبری شرکت های آبفای شهری و آبفار با محوریت هویت حقوقی شرکت های آبفای شهری می تواند گام موثری در رفع بخشی از کاستی‌ها و تنگناهای موجود در مدیریت بخش آب و فاضلاب کشور باشد.

در عین حال به لحاظ حساسیت موضوع، همواره دو شالوده و گزاره بنیادی مهم در هر نوع تصمیم سازی برای تغییر و دگرگونی هویت شرکت‌های آب و فاضلاب مطرح می‌شوند: نخست این که در شرکت های آب و فاضلاب، مردم، علت وجودی و ذینفع اصلی‌اند و بر این اساس، ساختار، ساماندهی و پردازش های درونی ، روش استفاده از منابع و امکانات و گستره و انسجام تشکیلات برای ارائه پایدار و بی وقفه خدمات به مشترکین، حائز اهمیت بسیار است. دوم این که حساسیت عنصر حیاتی آب از دیدگاه کمی و کیفی، پایداری جریان توزیع آب و فرآیند جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شرایط متعارف و غیرمتعارف اقلیمی و اجتماعی و درهم آمیختگی سرنوشت و بقای شرکت‌ها با مولفه‌های حیاتی زندگی شهروندان بسیار مهم است.

انتهای پیام