نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: ما با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از ابتدا هم موافق بودیم ولی بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور ضعف نشان داد و در نهایت این ضعف منجر شد که مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محول شود.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره پیشنهاد بخش خصوصی در راستای کنترل نوسانات ارزی گفت: اگر بانک مرکزی در مدیریت دور اندیشی داشت ارزهای فراوان را با نرخ ارز مرجع تخصیص نمی‌داد و کاهش منابع ارزی را به برنامه ریزان اطلاع رسانی می‌کرد واز سوی دیگر ناگهان تخصیص ارز را قطع نمی‌کرد.

وی با بیان این‌که چون بانک مرکزی مدیریت ارز نداشت باید این کار در قالب مرکز مبادله ارزی صورت می‌گرفت، اظهار کرد: این مرکز اگر برای تخصیص ارزهای دولتی و ارزهای قابل تخصیص بانک مرکزی کارآمد عمل کند بسیار مفید است.

سلطانی با تاکید بر این‌که هر زمان بانک مرکزی به وظایف خود عمل کند کسی دغدغه ارز صادرکننده را نداشته است گفت: ارز صادرکنندگان در بازار به مصرف نیازهای کشور می‌رسیده زیرا هیچ صادرکننده ای نمی‌تواند صادرات انجام دهد ولی ارز خود را به فروش نرساند.

وی ادامه داد: از زمانی که بازار تحت کنترل بانک مرکزی دچار ناکارآمدی شد، نگاه‌ها و توجه‌ها به سمت ارز صادراتی معطوف شد، حال آن‌که مسیر و روش درست این بود که این بازار از ناکارآمدی خارج شود.

نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که اگر ناکارآمدی مجددا بروز پیدا کند نرخ ارز دوباره افزایش پیدا می کند، گفت: همچنین اگر یکسری از نیازهای ارزی کشور بدون پاسخ و تامین بماند و منابع ارزی دولت کاهش یابد یا اگر ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی بیش از این درگیر شود و قابلیت مبادله‌ و انتقال نداشته باشد ممکن است مجددا نرخ ارز افزایش یابد، لذا دولت باید تمام این موارد را پیش بینی کند.

او درباره دلایل اصلی کاهش نرخ ارز خاطرنشان کرد: قطعا عواملی نظیر مرکز مبادله ارزی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، ورود ارز به بازار غیر رسمی کشور از مجاری خارجی کشور و هم منابع کسانی که ارز را به عنوان سرمایه‌گذاری خرید کرده بودند، اخبار سیاسی که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهند و آثار اولیه بخش نامه‌های صادر شده باعث توقف رشد نرخ ارز شد.

وی ادامه داد: البته آثار اولیه این بخش نامه‌ها شاید توقف نرخ ارز باشد اما آثار تأخیری آنها آثار معکوس در آینده خواهد داشت. زیرا ممنوعیت صادرات ارز صادراتی را کاهش و ممنوعیت واردات جریان قاچاق را افزایش می‌دهد لذا این موارد یک کمبود منابع ارزی در بخش خصوصی به وجود می‌آورد که اگر با کاهش منابع ارزی دولت همراه باشد شاید باعث افزایش قیمت مجدد نرخ ارز شود.

نایب رییس اتاق ایران گفت: اگر نرخ توافقی مورد قبول قرار گیرد و این مکانیزم‌ مرکز مبادله خوب عمل کند روی نرخ بازار آزاد تاثیر کاهشی می‌گذارد زیرا ارز صادرکننده با یک ثبات و اعتماد به ادامه این سیاست افزایش می یابد و عرضه بالا می رود. از سوی دیگر مرکز مبادله ارزی تقاضای وارداتی را پوشش می‌دهد و تقاضا برای ارز صادرکننده کمتر می شود و همه این عوامل روی کاهش نرخ بازار آزاد تاثیرگذار است.

وی با بیان این‌که رقم توافقی در سایه نرخ بازار آزاد حرکت می‌کند اظهار کرد: تمام ارز حواله‌ای بازار آزاد توسط صادرکنندگان تامین می‌شود. حداقل 65 درصد ارز حاصل از صادرات در نیمه نخست امسال به مصرف واردات رسیده و این در حالی است که کل ارز بخش خصوصی حاصل از صادرات در حدود 10 میلیارد دلار است.

سلطانی تصریح کرد: در سال گذشته کل صادرات کشور به همراه میعانات گازی و پتروشیمی نزدیک به 33 میلیارد دلار بوده است که سهم بخش خصوصی در حدود 15 میلیارد دلار بوده که از این میزان بخش زیادی از مبادلات با کشورهای همسایه ریالی است و ارزی وارد کشور نمی‌شود.

وی با بیان این‌که کالاهایی که صادرات آن‌ها ممنوع شده 18 درصد حجم کل صادرات را به خود اختصاص می دهد، تصریح کرد: ممنوع کردن صادرات این کالاها به طور قطع آسیب به تجارت ما می‌رساند زیرا در شرایط فعلی هر یک دلار صادرات غیر نفتی برای ما معادل دو دلار صادرات نفتی ارزش دارد.

انتهای پیام