نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه با حذف دادستان کل کشور از ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، ایرج ندیمی که پیشنهاد حذف دادستان کل از ترکیب هیات اجرایی را مطرح کرد در این باره گفت: گنجاندن دادستان در این ترکیب تعاریف تازه‌ای از مداخلات را به همراه دارد، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به دعاوی است و اگر ما بخواهیم در اجرا آن هم در انتخابات برای قوه قضاییه مداخله مستقیم قائل شویم با توجه به اینکه انتخابات توسط وزارت کشور اجرا می‌شود شائبه عدم رعایت بی‌طرفی و یا نداشتن صلاحیت را به همراه دارد که برای کلیت نظام به صلاح نیست.
وی افزود: اگر واقعا تصمیمات این ترکیب از سمت نظارت است باید تعریف شود اما اگر کار هیات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است باید مشخص شود، در واقع ما باید متولی را معلوم کنیم اما اگر وظایف متولی تقسیم شود دیگر او پاسخ گو نیست و این عملا لوث کردن مسوولیت‌هاست.
وی همچنین از نمایندگان خواست برای جدا کردن حوزه تصمیم‌سازی از تصمیم‌گیری در امر انتخابات و وجود پاسخگویی و همچنین احترام به تفکیک قوا دادستان کل کشور را از ترکیب هیات اجرایی انتخابات حذف کنند.
ندیمی همچنین خاطرنشان کرد: برای حفظ کیان انتخابات که می‌تواند شناسنامه‌ای از حضور مردم و اعتماد مردم به نظام باشد نباید به نحوی عمل کنیم که با مشکل روبرو شویم و من در این راستا موافق مداخله قوای دیگر در امر اجرا نیستم.
جعفر قادری نماینده شیراز که به عنوان مخالف حذف دادستان کل از ترکیب هیات اجرایی انتخابات سخن می‌گفت انتخابات را موضوع فراقوه‌ای و مربوط به کل نظام دانست و افزود: اگر خدشه‌ای در انتخابات وجود داشته باشد اصل نظام و حاکمیت نظام زیر سوال می‌رود، ضمن اینکه حضور دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات با توجه به اشراف اطلاعاتی آنها از تخلف پیشگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: برخی در این باره می‌گویند اگر دادستان در این مجموعه تخلف کند چه کسی به آن رسیدگی می‌کند دادستان ممکن است در جای خودش هم تخلف کند و این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه فرض ما بر عدالت، اجتهاد و تسلط دادستان بر امور است و ما معتقدیم حضور دادستان به مردم اطمینان می‌دهد که انتخابات در کمال صحت برگزار می‌شود و نگاه‌های سیاسی و جناحی تعیین‌کننده نیست.
سیدعلی طاهری که به عنوان موافق حذف دادستان کل از هیات اجرایی انتخابات سخن می‌گفت حضور دادستان در این ترکیب را مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا دانست و گفت: اینکه می‌گویند انتخابات فراقوه‌ای است خیلی از امور در کشور است که همه درباره آن مسوولیت دارند اگر بخواهیم این گونه نگاه کنیم تفکیک قوا معنایی نخواهد داشت این در حالی است که قانون اساسی صراحت دارد که قوا باید مستقل باشند.
نماینده مردم گرگان در مجلس یادآور شد: شخصیت دادستان به گونه‌ای است که حضورش در ترکیب اجرایی هیات انتخابات نقش وزیر کشور را کم‌رنگ می‌کند و این دخالت آشکار است، پس دادستان کل را از ترکیب هیات اجرایی حذف کنیم تا استقلال قوه مجریه حفظ شود اگر هم اشکالی وجود داشته باشد شورای نگهبان بر این موضوع نظارت می‌کند.
سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز که به عنوان نماینده دولت در این باره اظهار نظر می‌کرد گفت: ما هم تایید می‌کنیم که انتخابات فراقوه‌ای است اما هر قوه‌ای در مورد انتخابات وظایفی دارد کار مجلس کار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرا کار قوه قضاییه پیشگیری وقوع جرایم انتخاباتی و رسیدگی به آنها و وظیفه قوه مجریه اجرای انتخابات است پس نمی‌شود در وظایف قوای دیگر دخالت کرد همانطور که ما نمی‌توانیم به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ترکیب هیات اجرایی انتخابات گفت:در این نظریه حضور عضو هیات رییسه مجلس در ترکیب هیات اجرایی مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی دانسته شده یعنی رده تخصصی مجلس هم این موضوع را دخالت سایر قوا در انتخابات و مغایر قانون اساسی می‌داند.
محمدجواد کولی‌وند نائب رییس کمیسیون شوراها نیز در دفاع از مصوبه این کمیسیون گفت: هیات اجرایی مرکزی برگرفته از هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها است که در آنجا دادستان مکلف به حضور است یا اینکه در هیات اجرایی بخش نماینده تام الاختیار دادستان حضور دارد پس این مداخله محسوب نمی‌شود و تکلیف هیات اجرایی مشخص است.
وی اضافه کرد:می‌گویند در صورت حضور دادستان در ترکیب هیات اجرایی نقش وزیر کشور کم رنگ می‌شود در حالی که نگاه ما این است که همانطور که در شهرستان‌ها دادستان حضور دارد در هیات اجرایی مرکزی هم دادستان باید حضور داشته باشد.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان حذف دادستان کل کشور از ترکیب 11 نفره هیات اجرایی انتخابات به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 94 رای موافق ، 103 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
انتهای پیام