دادستان عمومی و انقلاب اهواز با بیان این که عناوین مجرمانه در قوانین عادی ایران بسیار بالا است، گفت: فرهنگ غلطی در جامعه رواج یافته که طبق آن برای هر جرم خواهان مجازات زندان هستند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) _منطقه خوزستان، فرهاد افشارنیا در کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اهواز اظهار کرد: در دو سال اخیر عناوین مجرمانه در ایران از 1640 عنوان به 1800 عنوان رسیده است که با افزایش این عناوین هم مردم و هم قوه قضاییه درگیر شده‌اند.

وی افزود: افزایش پرونده‌های قضایی و جمعیت کیفری، به صورت غیرمستقیم موجب افزایش نرخ رشد جرم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

افشارنیا تصریح کرد: خانواده‌های زندانیان، از جمله افرادی هستند که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. از سوی دیگر ورود متهمان جرایم خرد به زندان و هم‌جواری با سایر مجرمان، عواقب منفی در بر دارد.

وی گفت: متاسفانه در ایران چندان اعتقادی به نهادهای شبه‌قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و اتاق‌های داوری وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز عنوان کرد: طبق استانداردهای جهانی، پیشگیری‌ها به سه دسته فرهنگی - اجتماعی، وضعی- امنیتی و پیشگیری‌های حقوقی (کیفری) تقسیم می‌شوند که در هر مرحله چند نهاد وظایفی را به عهده دارند.

وی با بیان این که در صورت عدم موفقیت در پیشگیری‌های سطح یک و دو، قوه قضاییه با پیشگیری حقوقی و کیفری وارد میدان می‌شود، گفت: در این مرحله هدف این است که با اجرای سیاست‌های کیفری و تعیین مجازات، هم فرد مجرم تنبیه شود و هم سایر افرادی که قصد ارتکاب عمل مشابه دارند، متنبه شوند.

افشارنیا تصریح کرد: تلاش بر این است که پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در دو سطح اول تحقق یابد و وظیفه دستگاه قضایی در اجرای این هدف، مدیریت بر تقسیم وظایف و عملکرد سایر نهادها است.

وی اضافه کرد: تقویت فرهنگ عمومی، آشنایی مردم با قوانین و حقوق شهروندی، نصب دوربین‌های مداربسته در سطح شهر، افزایش روشنایی معابر، پارک‌ها و اماکن عمومی و حذف نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها از اقداماتی است که در این راستا باید صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز ادامه داد: نرخ رشد آسیب اجتماعی در خوزستان، میزان مغایرت آن با موازین شرعی، تاثیر آن بر احساس امنیت و آسایش، تاثیر آن در تکوین جرایم و آسیب های دیگر و شدت خسارت‌های ناشی از آن جرم یا آسیب اجتماعی بر اساس خسارتی که به جامعه وارد می‌کند از شاخص‌هایی است که برای تعیین جرم یا آسیب اجتماعی مورد مطالعه، در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام