یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تفکیک قوا مساله‌ای است که در قانون اساسی برای جلوگیری از استبداد و خودسری مطرح شده و باید این هدف و آرمان را در حفظ حقوق شهروندی که فصلی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است، در نظر گرفت.
به گزارش ایسنا، رضا اسلامی در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: طبق اصل 113 قانون اساسی، رییس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن انجام آن را بر عهده دارد. اینکه گفته می‌شود این نظارت تنها در چارچوب قوه مجریه است درست نیست، چراکه اگر چنین بود چرا این مسئولیت به سایر روسای قوا نیز داده نشده است؟
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود نظارت، تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد، درست نیست؛ چراکه اصل تفکیک قوا نسبی است و هر قوه‌ای با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند بر دیگری نظارت کند به همین دلیل معتقدم قوه مجریه نیز باید ابزارهای خود را در اختیار داشته باشد. ما بسیاری از حقوق اولیه و بنیادی را برای شهروندان تعریف کرده‌ایم و رییس‌جمهور باید بتواند وظیفه خود را در این زمینه که همانا حفظ حقوق شهروندی است ایفا کند و به عنوان مثال اگر شهروندی بازداشت شد، باید بتوان از وضعیت او اطلاع داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان سه راهکار برای حل این مساله گفت: در بسیاری از کشورها دادسرا تحت مدیریت قوه مجریه است، چراکه می‌تواند پرونده‌ای تشکیل دهد و آن را به محاکم قضایی برای قضاوت بدهد. به عبارتی، قوه قضاییه می‌تواند وظیفه خود را که همانا قضاوت کردن است، در این زمینه انجام دهد.
اسلامی ادامه داد: نکته دیگر آن است که سازمان زندانها باید در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، امری که در بسیاری از کشورها مرسوم است و نگهداری از زندانیان یک کار اجرایی محسوب می‌شود. همچنین پلیس نیز باید در اختیار قوه مجریه باشد. این ابزارها می‌تواند رییس‌جمهور را در اطلاع یافتن از وضعیت شهروندان و صیانت از حقوق آنها کمک کند.
به گزارش ایسنا، در اصل 113 قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
انتهای پیام