یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت که در صورت عدم حذف دو ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، احتمال رد کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی وجود دارد.
اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: دو بند مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مصداق بارز دخالت در وظایف شورای نگهبان و کاهش اختیارات مردم است که باعث بروز مسائلی در آینده می‌شود.
وی توضیح داد: بند مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را فراهم می‌کند که کاندیداها مجبور می‌شوند که از افراد با دیدگاه‌های مختلف امضا برای تایید صلاحیت‌شان بگیرند که این به معنای کاهش اختیارات شورای نگهبان است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: بر این اساس در صورتی که کمیسیون شوراها و امور داخلی قبل از ادامه بررسی کلیات طرح اصلاحات انتخابات ریاست جمهوری نسبت به حذف دو ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و هیات اجرایی اقدام کند، مطمئنا کلیات این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید که در غیراینصورت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این طرح به راحتی نظر نمایندگان را جلب کند.
کوثری با بیان اینکه اکثر نمایندگان با دو بند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفند، پیشنهاد کرد کمیسیون شوراها دو بند مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را حذف کند.
انتهای پیام