نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به نمایندگان مجلس

وکلای ملت، قرار بود مدافع قانون و حقوق ملت باشید!

جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نکاتی را پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نکاتی را پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این نامه بدین شرح است:

وکلای ملت، قرار بود مدافع قانون و حقوق ملت باشید!

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،

سلام علیکم؛

این هفته‌ها انتظار زیادی برای حضور شما در جمع های دانشجویی کشیدیم و حرف‌های خود را که برای شنیدن شما آماده کرده بودیم، در غیابتان تکرار کردیم و تکرار کردیم. شاید صدای فریادهای ما را در اعتراض به طرح تصویب قانون انتخابات از خلال بیانیه‌ها و یادداشت های متعدد شنیده باشید؛ ولی کو کمترین اثری از تامل یا گوش سپردنی ناقابل به این سخن ها؟ ارزشگذاری‌تان به آراء نخبگان و دانشجویان را از عدم قبول دعوت به میزگردهای تخصصی کف دانشگاه بفهمیم یا از دستپاچگی تان در بررسی دوفوریتی و خارج از نوبت طرحی که در نگاه خیل نخبگان و دلسوزان انقلاب، شائبه ها بهمراه داشته است؟

وکلای محترم ملت! اکنون که در بستر یکی از خطیرترین طرح های مجلس قرار گرفته‌اید، خوب است کلام پیر انقلاب را به خاطر بیاورید که فرمود: “مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند.” (صحیفه نور، پیام تاریخی امام در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی)

و ما یک بار دیگر خاطرنشان می‌کنیم که سازوکار پیشنهادی شما برای تایید شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری، خود تحمیل نظرات شخصی نمایندگان بر ملت و سلب آزادی رأی مردم است.

یک بار دیگر یادآوری می کنیم فرمایش نورانی امام راحل (ره) را که فرمودند: “ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم.” (صحیفۀ امام جلد ۱۱ ، صفحۀ ۳۵)

و ما همچنان معتقدیم شرط امضادهی نمایندگان مجلس برای تایید شروط و صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری، خود نوعی دیکتاتوری پارلمانی و تفوق نظرات نمایندگان مجلس بر نظر مردم است. باز هم تاکید می کنیم این مداخله های مجلس، مخالف روح و متن قانون اساسی و در حکم قانون شکنی است.

مجلسیون محترم مستحضر باشید روزی که ملت به تک تک شما بعنوان نمایندگان شهر خود رأی می دادند، بدنبال تشکیل شورای دوم نگهبان نبودند، بلکه وکیلی انتخاب می کردند که از حقوق ایشان دفاع کند و نه حقی از او زائل!!

نمایندگان محترم مجلس!

ما هنوز پاسخی درخور و بی شائبه در توجیه قانونی طرح هیأت های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری دریافت نکرده ایم و نهایتا نگفتید این هیأت ها قرار است چه کار جدیدی انجام دهند؟ و بهتر بگوییم آیا اساسا قرار است مشکلی از قانون انتخابات حل کنند یا به شائبه های تقلب مهر تایید بکوبند؟

حضراتی که برای تصویب عجولانه طرحی این‌چنینی سر از پا نمی شناسند، چرا جوابی نمی دهند که کجاست رد پایی از ماده ای در این طرح که نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها را قانونی کند؟ آیا اهمیت موضوع برایشان روشن نیست و یا اساسا در انکار بده بستان های پشت پرده این ماجرا به سر می برند؟

وکلای ملت!

سوگند یاد کرده بودید که مدافع قانون و حقوق ملت باشید! دیگر با چه زبان و استدلالی باید اثبات کرد طرحی که دخالت های ناروای مجلس در وظایف شورای نگهبان و قوه مجریه را تایید قانونی کند، مخالف اصل تفکیک قوا و متضاد با قانون اساسی است؟

برادران و خواهران محترم!

روزی که ولی نعمتان این انقلاب، شما را با رأی خود بر کرسی های مجلس نشاندند، آرزوی اصلاح و رسیدگی به دردهای انباشته ی خود را داشتند؟ آرزوی تدبیر و چاره جویی در رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و … براستی آیا تا به امروز به حد مطلوبی در حل این مسائل رسیده اید که همه دستورات مجلس را معطل کرده و طرحی را با قید اضطراری به صحن آورده اید که ۳۳ سال کاری به کار کسی نداشته است؟

مجلسیون محترم!

در آخر اگر به کلام ما قائل نیستید، یک بار دیگر پیام روح الله بزرگ را بشنوید که فرمود: “مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود. و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی باشد.” صحیفه امام، ج ۱۲، ص: ۳۴۵

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۱ آذر ۱۳۹۱ / ۱۰:۳۸
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 91090100247
  • خبرنگار :