نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال مقاصد سیاسی نبوده‌ایم، گفت: کمیسیون شوراها در بررسی این طرح تلاش کرد تا ابهامات موجود در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را برطرف کند و در این راه مصلحت‌اندیشی نکرده است و تلاش بر این بود که خلأهای قانونی احصاء شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد کولیوند در صحن علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون موادی از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان نماینده کمسیون در توضیح این طرح گفت:‌در بحث اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چند موضوع مورد بحث قرار گرفت. اول اینکه ما به دنبال رفع نواقص موجود در این قانون بودیم تا بر مبنای قانون اساسی کار پیش برود و در این راه حرکتی بر اساس مصلحت‌اندیشی، فشارهای روانی و بحث‌های سیاسی نشده است.

به گفته وی، کمیسیون شوراها در بررسی این طرح سه ماه و نیم کار کرده است و سرانجام این طرح را با جهت‌گیری در پنج بخش اصلاح کرده است.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، بند اول اصلاحیه این قانون را مربوط به نحوه ثبت‌نام و شفاف کردن شاخص‌ها و همچنین احراز شرایط داوطلبان عنوان و خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش مضاعف شده است تا از ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد جلوگیری به عمل آید چرا که در سنوات گذشته هزار نفر به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کردند و تنها شورای نگهبان به چهار یا پنج نفر آنها تایید صلاحیت می‌داد. این موضوع که هزار نفر ثبت‌نام کنند موجب وهن نظام می‌شد و از سوی دیگر تمام کار بر دوش شورای نگهبان می‌افتاد و از سوی دیگر نیز در بحث جهانی اینگونه وانمود می شد که 990 نفر ردصلاحیت شدند.

وی با بیان اینکه مردمی بودن انتخابات در ایران و حضور عامه مردم در جریان برگزاری و نظارت بر انتخابات بر کسی پوشیده نیست،‌گفت: انتخابات در کشور ما به صورت شفاف برگزار می‌شود به طوری که در بحث نظارت، ما نظارت مرکزی در تمامی سطوح شهرستان، بخش و استان‌ها را داریم. در اجرا نیز هیات اجرایی در شهرستان‌ها و استان‌ها داریم ولی در مقطع بالاتر یعنی در وزارت کشور، هیات اجرایی وجود ندارد به طوری که بر اساس ماده 31 قانون فعلی،‌ وزیر کشور وظیفه اجرای انتخابات و مسئولیت صحت انتخابات را بر عهده دارد ولی هیات اجرایی در وزارت کشور وجود ندارد.

کولیوند ادامه داد: در قانون فعلی آمده است که در شهرستان‌ها، فرماندار می‌تواند 30 نفر از معتمدین را انتخاب و به تایید شورای نگهبان برساند تا از بین آنها هشت نفر به عنوان هیات اجرایی انتخابات برگزیده شوند یعنی مسیر مردمی بودن انتخابات طی می‌شود ولی هیات مرکزی اجرایی در وزارت کشور وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین یادآور شد:‌در خارج از کشور نیز برای برگزاری انتخابات‌های ملی، سفیر کشورمان باید پنج نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را به عنوان هیات اجرایی تشکیل دهد. تمامی این رویه‌ها نشان از آن دارد که انتخابات در کشور ما مردمی است.

وی با بیان اینکه در این طرح به دنبال ارتقای کیفیت انتخابات بوده‌ایم، گفت: رقابت در کشور ما رقابتی سالم است به طوری که تمام کسانی که در زمانی خدشه به سالم بودن انتخابات وارد کردند و شبهه‌افکنی نمودند خودشان متوجه شدند که انتخابات سالم برگزار شده است. جامعه ما، جامعه‌ای اخلاق‌مدار است فقط ممکن است در قبال برگزاری انتخابات سوء رفتارهایی به وجود آید.

کولیوند افزود: برای مقابله با سوء رفتارها،‌ نوع برخورد با تبلیغات تغییر پیدا کرده است به طوری که در قانون فعلی برای تبلیغات در شبکه‌های مجازی هیچ بندی نیامده است در همین راستا به طور مثال در 48 ساعت مانده به زمان انتخابات می‌توانند کاندیداها پنج یا 10 میلیون پیامک بزنند، فکر کنید در این رابطه چه اتفاقی می‌افتد.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بازدارندگی از بروز جریانات ابهام‌زا و حاشیه‌ساز از طریق شفاف کردن سازوکارهای اعتمادساز را به عنوان یکی دیگر از اهداف پیش‌روی کمیسیون شوراها در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان و اظهار کرد: انتخابات را ما در اوج شفافیت برگزار می‌کنیم و مردم به عنوان معتمدین بر سر صندوق‌ها وجود دارند. همچنین در مورد شمارش آراء و سپس هیات‌های اجرایی و به طور کلی در تمامی رویه‌ها در صحنه انتخابات حضور و نظارت دارند. در همین راستا کمیسیون شوراها تلاش کرد ابهامات موجود در قانون انتخابات را رفع نماید.

کولیوند تصریح کرد که کمیسیون شوراها با این طرح به دنبال ایجاد تضمینی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی از طریق نظارت شورای نگهبان است و در این راستا به دنبال مقاصد سیاسی و مصلحت‌ها نبوده است، تنها تلاش بر این بوده که خلأهای قانونی احصاء شود.

وی در پایان از نمایندگان درخواست کرد تا برای رفع خلأهای قانونی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به کلیات این طرح رای بدهند.

انتهای پیام