وزیر اقتصاد از تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز 1226 تومان بوده و است اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد گفت: ما حدود یکماه برروی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته‌ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت‌های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
وی گفت: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.
حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می‌رویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک سازوکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی می‌رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می‌کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد می‌رسانیم و در واقع 50 درصد کاهش می‌دهیم و بقیه‌ی موارد را نیز 45 درصد کاهش می‌دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.
وی تاکید کرد: هم‌چنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.
حسینی که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می‌گفت، با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارز گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و به رییس جمهوری داده شده و مورد تایید ایشان قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد یک جنبه‌ی آن به تقویت بازار مبادله برمی‌گردد، در بخش طرف عرضه ما روز‌به‌روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.
وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا نه تنها شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته است که اگر می‌خواهند حساب‌هایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتما با دستگاه‌هایی که دراین راستا تخلف کنند برخورد خواهد شد مثلا اگر یک شرکت دولتی و یا وابسته به دولت ارز خود را عرضه نکند، حساب‌هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی‌پذیرد و ذیحسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.
حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز چند دسته کار انجام شده است؛ ابتدا غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و آن سیستم نظارتی تقویت شد و در مجموع بازار مبادله که نقطه ثقل سیاست‌های ارزی امروز کشور ماست، در طرف عرضه تقویت و در طرف تقاضا مدیریت شده است و گسترش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان این‌که همچنین اقدامات دیگری در مورد بازار موازی صورت گرفته، گفت: به عنوان مثال به آن سمت می‌رویم که اگر وارداتی می‌خواهد در کشور صورت گیرد باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیرنفتی باشد و این‌که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشأ ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با این کار نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی پول چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل صورت می‌گیرد، البته اقدامات دیگری دستگاه‌های دیگر انجام داده‌اند که از جمله برخورد‌های قوه قضاییه با متخلفان انجام شده همه سبب شده است که در کنار تشویق و تسهیل و توسعه‌ی بازار مبادله‌ای، این بازار سیاه که مخرب است، ریسکش بالا برود و شاهد حاکمیت آرامش نسبی در بازار باشیم و امیدوارم این مرکز مبادلات و این سازوکار بیش از پیش موفق شود.
حسینی در مورد این‌که چرا تا قبل از این در شفافیت و نظارت روی بازار تاکید نبوده است، گفت: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران عدم شفافیت است و هر زمان که می‌خواهیم با آن مقابله کنیم، صداهایی از گوشه و کنار به بهانه امنیت سرمایه و حریم مالکیت خصوصی بلند می‌شود؛ اطلاعاتی که در آزاد‌ترین کشور‌ها در اختیار و رصد حاکمیت قرار دارد، گویی اگر حاکمیت به سراغ آن برود انگار یک قبح شکسته می‌شود.
وی تصریح کرد: ما هر کجا از مدیریت صحبت می‌کنیم می‌گوییم مدیریت بدون اطلاعات نمی‌شود، اما همین که می‌خواهیم در اقتصاد دستگاه‌های نظارتی به دنبال وصول حقوق مردم برویم، آنهایی که فرار مالیاتی دارند صدایشان در می‌آید.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که ما به دنبال آن خواهیم بود که مشخص شود هر وارد‌کننده، ارز خود را برای ورود کالا از کجا آورده است، افزود: اما می‌دانیم که عده‌ای برای اعلام نکردن چگونگی تهیه ارز خود خواهند گفت ما تحت تحریم هستیم و دشمنان ما می‌فهمند که ما ارز را از کجا تهیه کرده‌ایم. البته ما این را می‌پذیریم اما در هر صورت این کار در مصوبات ماست و باید منشأ ارزی شفاف بیان شده و ثبت و ضبط شود. البته قول می‌دهیم اطلاعات حفظ و حقوق مالکیت در نظر گرفته شود.
وی درباره چگونگی برخورد با دستگاه‌های دولتی متخلف نیز گفت: تا جایی که به بنده برمی‌گردد به هیچ عنوان اغماض نخواهم کرد و بعید هم می‌دانم دوستان دیگرمان در برخورد با تخلفات اغماض کنند، چراکه ما درگیر یک فضا و شرایط در اقتصادمان هستیم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های آن استفاده کرده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. در این راستا همه باید همگرا حرکت کنند.
حسینی افزود: نمی‌شود وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و دوستانمان در صنعت، معدن و تجارت همه در تلاش باشند اما مدیری در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به خاطر آنکه دو ریال بیشتر سود کند، ارز خود را به مسیر دیگری ببرد که ما این را نمی‌پذیریم و طبق قانون تخلف انجام داده است.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که تلاش کردیم تا از این موارد پیشگیری شود، گفت: اگر در گذشته این سختگیری‌ها نبوده، شاید به خاطر آن باشد که مرکز مبادلات وجود نداشته، اما اکنون شرایطی است که هر ایرانی باید درک کند وقتی به این بازار بیاید به اقتصاد ملی و حفظ مناسب و منصفانه ارزش پول ملی کمک می‌کند.
وی با بیان این‌که در مرکز مبادلات ارزی به غیر از گروه کالایی یک و دو، پنج گروه کالایی اولویت‌دار را تحت پوشش قرار داده‌ایم، گفت: همچنین ارز خدماتی را که شامل ارز دانشجویی نیز می‌شود، تحت پوشش قرار داده‌ایم و امشب نیز در بانک مرکزی فهرست 20گانه خدماتی که می‌توانند از اینجا ارز مرجع بگیرند تصویب کردیم و به تدریج بانک مرکزی آن را ابلاغ خواهد کرد.
حسینی درباره‌ی سیاست دولت در ممنوع شدن واردات برخی کالاها و دلایل آن گفت: برخی سیاست‌ها مکمل بازار ارز را به موازات و با ارزیابی عملکرد مرکز مبادله اتخاذ و عملیاتی کرده‌ایم. به عنوان مثال همین بحث تعرفه‌ها را می‌توان در نظر گرفت چراکه ما باید از توفیق عملی مرکز مبادله اطلاع پیدا می‌کردیم و سپس نرخ تعرفه را تغییر می‌دادیم.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که ما به دنبال تقویت مرکز مبادله هستیم، گفت: ما باید همزمان اقتصاد را یکپارچه نگاه کنیم و بدانیم بازار ارز و سیاست ارزی با سیاست تجاری در تعامل است، لذا در حوزه‌ی واردات دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مجوزی که داشتند، ورود یکسری اقلام کالایی را ممنوع اعلام کردند و منطق آنها این بود که ما باید در این شرایط که فشار‌هایی در بخش تولید ماست فضاهایی ایجاد کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال اگر درباره کالاهای لوکس و نه چندان ضروری امکان تولید در داخل کشور وجود دارد، با ممنوعیت واردات به آنها کمک کرده و به عبارتی از تولید حمایت کنیم.
حسینی گفت: همچنین ما به عنوان تیم اقتصادی دولت از این وزارتخانه خواستیم که از منظر کاهش تقاضای ارز و حفظ ذخائر ثبت و سفارش برخی اقلام را مدیریت کنند که آنها فهرستی را اعلام کردند و در این مدت نیز برخی اقلام کم و زیاد شده است و لیستی که در آخر اعلام شده نهایی تلقی می‌شود و ممکن است برخی اقلام از آن کم شود.
وزیر اقتصاد در مورد ممنوعیت برخی اقلام صادراتی نیز گفت: ممنوعیت صادرات در جای خود مهم‌تر است و آنقدری که کسانی برای این ممنوعیت سروصدا بلند کرده‌اند، درگیر آن نیستند؛ در واقع برخی مواقع یک اتفاق که در کشور می‌افتد، حاشیه‌هایش بیشتر از متن بزرگ می‌شود.
وی توضیح داد: ما یک گروه کالاهایی را داشتیم که با ارز مرجع وارد کشور شده و می‌شوند از جمله شکر، گندم و روغن که با ارز 1226 تومان وارد بازار می‌شوند. افرادی می‌آیند آنها را جمع کرده و به عنوان صادر‌کننده با عدد 2500 تومان صادر می‌کند و حتی حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارائه کنند، آیا این تجارت و صادرات است؟ و آیا می‌شود بازار را با این شرایط تنظیم کرد؟
حسینی گفت: برهمین اساس این مصوبه تصویب شده که صادرات این‌گونه اقلام ممنوع شود. دسته‌ای دیگر از کالاها هستند که ارزش آنها مبتنی و متکی بر همین موارد هستند، یعنی یک ماده غذایی را در نظر بگیریم که تمام وضع آن را شکر و آرد تشکیل می‌دهند. حال آیا می‌توانیم بگوییم این کالا صادر شود و کسی مابه‌التفاوت این ارز را به عنوان ارزش افزوده خود تلقی کند.
وزیر اقتصاد گفت: همه بخش خصوصی و کسانی که با نگاه ملی به موضوع نگاه می‌کنند، ممنوعیت چنین کالاهایی را تایید می‌کنند البته در بدو امر تعدادی از اقلام ممنوع اعلام شده، مشمول مابه‌التفاوت قرار گرفتند. ضمن آنکه اگر کسی بخواهد چنین صادراتی داشته باشد می‌تواند خود شکر و دیگر اقلام مورد نیاز را به صورت موقت وارد کند و سپس تبدیل به ماده غذایی کرده و صادر کند. اما اگر کسی بخواهد از اقلام وارداتی استفاده کند باید مابه‌التفاوت آن را بدهد.
وی خاطر نشان کرد: البته یک دسته از کالاها نیز هستند که مستقیم به ارز گره نخوردند اما اگر مقداری روی آنها تامل کنند می‌بینیم که از یارانه و مزیت‌هایی کشور بهره‌مند هستند. حال آیا این مزیت‌ها نباید در خدمت تولید کشور قرار بگیرد؟ لذا قرار شد این محصولات نیز مشمول مابه‌التفاوت شود.
حسینی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز گفت: ما بر روی یک بحث با بخش‌های غیردولتی اتفاق نظر داریم و آن این است که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید به چرخه تجاری کشور برگردد و راهکار آن است که صادر‌کننده غیرنفتی در یک مدت مشخص بین 6 ماه تا یکسال ارز را در خدمت اقتصاد ملی قرار دهد.
وزیر اقتصاد گفت: البته صادر‌کننده می‌تواند ارز خود برای واردات استفاده کند، به وارد‌کننده‌ی دیگری تخصیص دهد، در مرکز مبادلات عرضه کند و یا این‌که بدهی ارزی خود را به سیستم بانکی بدهد که با این روش این صادر‌کننده کمافی‌السابق از همه مشوق‌ها مانند معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. البته همه این موارد باید در مرکز مبادلات ثبت شود که با این کار در وهله‌ی اول سیاست شفاف‌سازی و انزوا انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که نرخ ارز روند نزولی را آغاز کرده، چگونه مسوولان بر روی کنترل تورم نظارت خواهند کرد، گفت: باید اذعان کنیم که منشأ اصلی نوسانات در بازار کالا، نوسانات ارز بوده است اما این همه ماجرا نبوده است، چرا که معتقدم طمع‌ورزی اقدامات غیررقابتی و غیرمنصفانه مانند احتکار مزید بر علت شده است.
حسینی گفت: به عنوان مثال همه اقلام اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شده است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم نوسانات ارزی عامل آنها بوده است، بلکه برخی موارد دیگر عامل بوده‌اند. ما سعی کرده‌ایم آن چیزی که می‌توانسته عامل فراگیر باشد را مدیریت کنیم و روند کاهش نرخ ارز ادامه پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی نیز در تلاش است با عرضه‌ی بیشتر این نرخ را کنترل کند.
وزیر اقتصاد گفت: هر دستگاه اقتصادی از جمله وزارت نفت، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی در کنار بانک مرکزی هستند تا موفق شوند، اما باید سایر بازار‌ها مورد رصد و کنترل قرار بگیرند؛ بر همین اساس مصوبه‌ای در هیات وزیران داریم که کاملا وظایف هر دستگاه مشخص است و تصریح شده هنگامی که کالا وارد گمرک می‌شود، این مرکز از طریق مکانیزم اینترنتی یا اینترانتی اطلاعات را در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده قرار می‌دهد تا این سازمان برروی اقلام اساسی نظارت و کنترل کند.
وی مدیریت مالی و بودجه کشور را از اهم برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: ما در شرایطی که درآمد‌های نفت کاهش پیدا کرده به دنبال آن هستیم که با اقداماتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمد‌های عمومی کشور را افزایش دهیم اما حتما این نمی‌تواند آن کمبود را جبران کند، بنابراین مدیریت هزینه و صرفه‌جویی در این راستا بسیار کلیدی است.
حسینی افزود: ما در کنار آنکه به دنبال مدیریت بودجه‌ای کشور هستیم و تاکنون نیز موفق بوده و انشاء‌الله تا پایان سال با تمام دشواری‌ها ادامه خواهد داشت، اما می‌طلبد که همه همکاران و کارمندان در سراسر کشور در این راستا کمک کنند که یکی از این موارد مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اجرای پروژه‌های عمرانی است که می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت مالی کشور باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت نمی‌تواند برای این‌گونه پروژه‌های عمرانی از سیستم بانکی قرض بگیرد اما می‌تواند با اجاره به شرط تملیک در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و صندوق توسعه‌ی ملی و بانک‌ها برایشان وام گرفته تا به اجرای طرح‌های عمران شتاب بخشید.
وی در ادامه تاکید کرد که در بخش انضباط پولی نیز کارهای خوبی صورت گرفته، به‌گونه‌ای که در سال گذشته رشد نقدینگی 19.5 درصد بوده است که در 10 سال گذشته پایین‌ترین رشد نقدینگی بوده است. همچنین بانک مرکزی اقداماتی را برای تنظیم و هدایت نقدینگی در دستور کار قرار داده است.
حسینی در پاسخ به این سوال که مبنای قرار گرفتن ایران به عنوان کم بدهکارترین کشور دنیا کجا بوده است گفت: گزارش‌های مختلف از صندوق بین‌المللی پول و حتی سایت‌های اطلاعاتی آمریکا مشخصا اعلام کردند چرا که ما در حال حاضر بیش از یکصد میلیارد دلار حجم ذخائر ارزی و طلا داریم و کل تعهدات ارزی ما حدود 20 میلیارد دلار بوده است و خود آنها میزان بدهی ما را 12 درصد اعلام کردند، در حالی که در کشور‌های صنعتی این رقم بالای صد‌درصد است.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات ارز دانشجویی نیز گفت: اصل ماجرا حل شده است و ارز دانشجویی پرداخت می‌شود اما مدت زمانی طول می‌کشد تا دانشگاه‌ها و دستگاه‌های وزارت علوم این اقدامات را انجام دهند.
وی خبر داد که در تصمیمات اخیر به این نتیجه رسیدند که برای دانشجویان فوق‌لیسانس و بالاتر از مرکز مبادله ارز را تامین کنیم، البته نیازی نیست به این مرکز مراجعه کنند بلکه به بانک‌های معرفی‌شده می‌توانند مراجعه کنند.
حسینی همچنین در مورد نمایشگاه اسکاپ نیز گفت: کشور‌های مختلفی که به این نمایشگاه آمده‌اند یکبار دیگر اذعان داشتند که اقتصاد ایران و شیوه‌های مختلف تامین مالی روش‌های مناسبی است. از طرف دیگر وزرای کشور‌های مختلف آمدند که نشان می‌داد آنقدر ایران برای آنها جذابیت دارد که وقتی دعوت‌نامه و یا فراخوانی داده می‌شود در سطوح بالای کشور‌ها می‌آیند که خود این یک پاسخ برای آنهایی داشته که می‌خواهند اقتصاد کشور ما و مردم ما را منزوی کنند.
وزیر اقتصاد متکی شدن بودجه‌ی سال 92 به ظرفیت‌های داخلی را ویژگی منحصر به فرد لایحه‌ی بودجه 92 عنوان و در پایان تاکید کرد که کماکان ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و دارو با همان نرخ مرجع خواهد بود، اما ما کم‌کم به آن سمت می‌رویم که شفاف‌سازی در اقتصاد ایران بیشتر شود، لذا کسی بهانه‌ای ندارد که به قیمت کالاهای اساسی دست بزند.
انتهای پیام