معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری روند اجرایی مصوبه سیاست‌های جمعیتی در دستگاه اجرایی طی شود و متن قانونی آن در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد اسحاقی در نشست مشترک مسئولان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مسوولان رسانه‌های خبری درباره سیاست‌های جمعیتی کشور که روز گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، افزود: برخی از کشورهای خارجی با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تلاش می‌کنند که مهاجرت را از خارج به داخل کشور سوق دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه افزایش جمعیت، اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی در زمینه تهیه طرحی قانونی به منظور در پیش گرفتن سیاست‌های جمعیتی تلاش می‌شود و در این جهت دولت برای افزایش خوابگاه‌های متاهلین موظف می‌شود.

اسحاقی در ادامه گفت: از زمان تهیه سیاست‌های جمعیتی، همکاری گسترده‌ای با نهادهای مختلف داشته‌ایم و مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون بهداشت و کمیسیون‌های دیگر در تلاش برای تهیه قانون جامعی در این زمینه است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: برخی از این سیاست‌ها نیاز به تخصیص اعتبارات بودجه‌ای ندارد و برخی از آنها نیازمند تدوین برنامه‌های آموزشی است. درواقع بخش زیادی از این سیاست‌ها بار قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: به منظور فرهنگ‌سازی در زمینه سیاست‌های جمعیتی با مسوولان صدا‌وسیما نشست‌های متعددی را برگزار کرده‌ایم، چرا که فرهنگ‌سازی بعد اصلی اجرای این سیاست‌هاست.

اسحاقی ، اظهار کرد: در حال حاضر 12 بند سیاست‌های کلی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است و چارچوب‌های کلان بحث‌های جمعیتی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این گزارش‌ها به رهبر معظم انقلاب نیز ارائه شده است و ایشان 12 محور را به عنوان مواردی که نیاز به سیاست کلی دارد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده‌اند که در دو مورد جمعیت و خانواده ما نیز مشارکت داریم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: سعی کرده‌ایم در مصوبه سیاست‌های جمعیتی به همه گروه‌های هدف توجه کنیم، البته جوانان بیشتر هدف ما هستند. از سوی دیگر با تدوین این سیاست‌ها، قصد خانه‌نشین کردن زنان را نداریم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست کبری خزعلی - رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان – اظهار کرد: در 180 کشور به طور همزمان سیاست‌های تشویقی جمعیتی در حال اجراست و 15 نوع تشویق مادی را برای مردم در نظر گرفته‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت به منظور اجرایی کردن سیاست‌های جمعیتی، گفت: لازم است همه قوا و همه تخصص‌های مرتبط در این زمینه مشارکت داشته باشند.

خزعلی با اشاره به رابطه افزایش جمعیت و حقوق بشر، اظهار کرد: در بخش بزرگی از جهان جمعیت افزایش می‌یابد، اما ازدیاد جمعیت کشورهای جهان سوم، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه گفت: ما بر اساس آمایش سرزمینی، سیاست‌های جمعیتی را در نظر گرفته‌ایم و حتی شاید لازم باشد در برخی از استان‌ها، جمعیت کاهش یابد. بنابراین با رصد پایش تلاش می‌کنیم به افزایش جمعیت بپردازیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست دکتر محمدجواد محمودی – رییس مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه – اظهار کرد: سالانه 900 هزار نفر به جمعیت ایران اضافه می‌شود و در صورت ادامه روند کنونی، در سال 1415 رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد و پس از آن رشد جمعیت ایران کاهش می‌یابد که نتیجه این روند، کاهش نیروی کار و افزایش تعداد سالمندان است.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت افزایش باروری است. اشتغالزایی و آموزش، سیاست‌گذاری‌های خاص خود را می‌طلبد. اگر برنامه‌های هوشمند و دستگاهی برای رصد فعالیت‌ها داشته باشیم، بعید می‌دانم مشکل خاصی به وجود آید.

رییس مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، افزایش درآمد بر فرزندآوری، گروهی که درآمد پایین دارند، اثر منفی دارد، چرا که آنان نیازهای برآورده نشده زیادی دارند و تلاش می‌کنند ابتدا این نیازها را برآورده کنند.

محمودی در پایان تاکید کرد: پیش‌داوری درباره بسته‌های تشویقی دولت در زمینه فرزندآوری زود است، بلکه باید این سیاست‌ها اجرایی شود، سپس آثار آن مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام