نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس، با بیان اینکه باید شرایط یکسان برای تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود، گفت: برای جلوگیری از شائبه استفاده ناروا از امکانات دولتی، طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به مجلس ارائه کردیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهیم آقامحمدی در صحن علنی امروز مجلس به عنوان طراح دو فوریت طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در حین برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، اصلاحاتی در قانون انتخابات به وجود آمد تا تمامی کاندیداها از شرایط یکسانی برخوردار باشند. بر این اساس ما نیز طبق فلسفه ماده 29 قانون انتخابات مجلس تصمیم به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفتیم.

وی در توضیح دلایل مطرح شدن این طرح گفت: به باور ما کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند مثلا یک وزیر و رییس ارگانی که در بیست سال پیش تصدی مسئولیتی را به عهده داشت، از وجاهت یکسان اجتماعی در افکار عمومی با وزرا و مسئولان فعلی برخوردار نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر وزیر فعلی با یک استاد دانشگاه، قاضی، دانشمند و یا افراد دیگر از یک امتیاز مساوی برخوردار نیست که این رویه مصداق بارز شرایط ناعادلانه است. افرادی با داشتن وجهه مشخص در جامعه کاندیدا ‌می‌شوند و می‌توانند از رسانه‌ها یعنی رادیو، تلویزیون به راحتی برای معرفی خود استفاده کنند اما چنین شرایطی به صورت یکسان برای سایر کاندیداها وجود ندارد. جمیع این شرایط ما را به این وا داشت تا با ارائه طرحی به مجلس شرایط یکسانی برای تمامی کاندیداها فراهم کنیم.

آقامحمدی با بیان اینکه در این طرح بر لزوم اعلام علنی کاندیدا شدن یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید شده است، گفت: مردم باید بدانند که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چه کسانی و با چه مولفه‌هایی هستند چرا که در این شرایط مردم می‌توانند انتخابات آگاهانه بر اساس رفتار کاندیداها داشته باشند.

وی ادامه داد: طراحان برای جلوگیری از شائبه استفاده ناروا از امکانات دولتی چنین طرحی ارائه کرده‌اند چرا که در گذشته مشاهده شده است فردی که به عنوان مسئول قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته از تمامی امکانات سازمان ذیربط خود برای پیروزی در انتخابات استفاده کرده است این رویه باعث شده که کارها معطل بماند.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: کسی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود شش ماه از وقت خود را مشغول پرداختن به تبلیغات انتخاباتی می‌کند و دیگر نمی‌تواند زمام امور در مسئولیت خود را در دست بگیرد. بر این اساس این طرح ارائه شده است تا تمامی کاندیداها از شرایط یکسانی برخوردار باشند و مردم نیز فرصت برای اتخاذ تصمیم آگاهانه را داشته باشند.

انتهای پیام