یک حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی مفصل به بررسی ریشه‌ها و مبانی حقوقی نامه‌نگاری‌های اخیر بین رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه پرداخته و در پایان با نقد نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی، پیشنهاداتی حقوقی جهت رفع این اختلافات ارائه کرده است.
متن یادداشت حسین بیات که آن را در اختیار سرویس حقوقی و قضایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده به شرح زیر است:
«نامه‌نگاری اخیر روسای قوای مجریه و قضاییه پیرامون عبارت "مسوول اجرای قانون اساسی" که در اصل 113 قانون اساسی صراحتا جزء وظایف رییس‌جمهور قلمداد گردیده است، صرف نظر از وجوه تنش‌زای سیاسی که هم اکنون به شکل قابل وضوحی افکار عمومی را معطوف خود ساخته و شائبه وجود اختلاف نظر شدید میان مقامات و مسئولان کشور را تشدید کرده است، دارای وجهی کاملا حقوقی است که باید از منظری کاملا علمی و تخصصی و براساس مبانی و معیارهای حقوقی مورد توجه ، برسی و مداقه قرار گیرد. به عبارت بهتر باید مشخص شود که به هر صورت صرف نظر از علائق جناحی و مصالح سیاسی خاص، آیا رییس‌جهمور آنچنان‌که محمود احمدی‌نژاد در نامه خویش خطاب به رییس قوه قضاییه ابراز داشته است، مسئول اجرای قانون اساسی در کلیت اصول آن قانون است و بدین ترتیب دامنه این حق سایر قوا و نهادهای سیاسی موجود در نظام سیاسی را در بر می‌گیرد یا اینکه موافق نظر رییس قوه قضاییه، دامنه مسئولیت اجرای قانون اساسی صرفا معطوف به حوزه اختیارات و وظایف قانونی رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه است.
از یاد نبریم که هم‌اکنون برداشت رییس قوه قضاییه با نظریه تفسیری شماره 142/47/30/91 شورای نگهبان تقویت شده و به ظاهر از اعتبار قانونی افزونتری برخوردار است. بر اساس نظر اخیر شورای نگهبان، مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است ضمن آنکه مسئولیت رییس‌جمهور در اصل 113 در مقام اجرای قانون اساسی شامل مواردی که رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، نخواهد شد؛ بنابراین به طور مثال رییس‌جمهور در مقام مسئولیت اجرای قانون اساسی حق نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، صدا و سیما، نهادهای تحت نظارت مقام رهبری، قوای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی و مواردی از این دست را نداشته و حدود مسئولیت وی در مقام اجرای قانون اساسی صرفا به قوه مجریه محدود می‌شود.
این اختلاف نظر هر چند با نظریه تفسیری شورای نگهبان وارد فاز جدیدی شده است اما جدید نیست و سابقه آن به دولت موسوم به اصلاحات و زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی باز می‌گردد. ایشان آن زمان با تمسک به همین اصل مبادرت به اتخاذ تصمیماتی کرد که از جمله آن می‌توان به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ارائه لوایح دوگانه تبیین حدود اختیارات ریاست جمهوری اشاره کرد که به انحای مختلف از جانب قوه قضاییه و شورای نگهبان مورد مخالفت شدید قرار گرفت.
در آن دوره سید محمد خاتمی به منظور ممانعت از کشیدن کار اختلاف به نظریه تفسیری شورای نگهبان، لوایح موصوف را از مجلس پس گرفت اما هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به کار خویش ادامه داد و گزارشات مکتوبی نیز در مقام اجرای وظایف آن هیات منتشر شد.
پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، وی مبادرت به انحلال هیات مذکور کرد تا اینکه اخیرا با ترکیب جدیدی این هیات را مجددا تشکیل داده و حتی در جلسات آن نیز شرکت کرده است. از آن پس با بالا گرفتن اختلافات میان رییس‌جمهور، مجلس و قوه قضاییه، او در موارد متعددی به مسئولیت قانونی خویش در قبال اجرای قانون اساسی اشاره کردد و از این حیث برای خویش شانی ورای ریاست قوه مجریه قائل شد.
در مقابل، مخالفان نیز از ابزارهای در دسترس خویش استفاده کرده و این تصور را به چالش می‌کشیدند که آخرین آن به نظریه تفسیری اخیرالذکر باز می‌گردد. بر اساس آن، مخالفین، ادعای محمود احمدی‌نژاد را ادعایی کاملا غیرقانونی و لاجرم زیاده‌خواهی یا استبداد تعبیر می‌کنند.
نگارنده این سطور نه به عنوان یک صاحب‌نظر سیاسی بلکه به عنوان یک حقوقدان وظیفه خویش می‌داند تا با بررسی دقیق هر دو ادعا و نقاط ضعف و قوت احتمالی تا حد امکان به ارائه تصویری روشن از حقیقت قانون اساسی دست یازیده و قدمی هر چند کوچک به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی در این زمینه بردارد. بدین منظور مختصرا رجعتی به تاریخچه تصویب این اصل به شکل کنونی کرده، دلایل مخالفت مخالفین را با نظر رییس‌جمهور بررسی کرده و سپس به موضوع مهم‌تری خواهیم پرداخت که علت اساسی تشدید نزاع میان رییس‌جمهور و سایر قواست.
رییس‌جمهور به استناد اصل 113 قانون اساسی، خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند. فی‌الواقع ایشان برای خویش دو شان و جایگاه حقوقی جداگانه و کاملا مستقل قائل هستند که عبارت است از ریاست قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی.
اصل 113 می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیا به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
در پیش‌نویس قانون اساسی، این اصل به شکلی متفاوت و با قلمرو وظایف و اختیارات وسیع‌تری مطرح شده بود. به موجب اصل 75 پیشنهادی «رییس‌جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.»
متن موصوف چنانکه هویداست نقش و جایگاه بی‌بدیل سیاسی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را به هر علتی که فعلا محل بحث ما نیست در نظر نگرفته بود. به همین علت اصل 75 پیشنهادی در جریان تدوین نهایی قانون اساسی دچار تغییراتی جدی شد و با توجه به تصویب اصل پنجم که بر اساس آن در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، تحت عنوان اصل 113 قانون اساسی به این شکل تصویب شد: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
داستان این اصل اما به اینجا ختم نشد و حوادث تاریخی پس از آن، این اصل را دچار تغییرات دیگری کرد که سرچشمه نزاع سیاسی فعلی میان روسای قوه مجریه و قضاییه است.
پس از تصویب قانون اساسی در مقام اداره امور جاری کشور به دلیل بعضی مشکلات ساختاری در قانون اساسی و البته حوادث سیاسی، اختلافات شدید و لاینحلی میان رییس‌جمهور وقت، نخست‌وزیر و پس از آن نخست‌وزیر وقت و مجلس شورای اسلامی ایجاد شد که النهایه به تجدید نظر در قانون اساسی و تغییر ساختار سیاسی از نظام پارلمانی به نظام نیمه‌ریاستی، نیمه پارلمانی و البته با نظارت فائقه ولایت مطلقه فقیه منجر شد.
به هر صورت در جریان بازنگری سال 68 عبارت "تنظیم روابط قوای سه گانه" از اصل 113 حذف و به اصل 110 بند 7 که عهده‌دار بیان وظایف و اختیارات رهبر است، منتقل شد؛ البته این موضوع به عبارت دیگری در اصل 57 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت. به موجب اصل مذکور قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
هنگام بررسی این اصل در مجلس بازنگری قانون اساسی، موافقان حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» به دلایل مختلفی اشاره می‌کردند که از جمله آن اصل پنجم قانون اساسی و جایگاه ولایت مطلقه امر به عنوان ناظر بر عملکرد قوای سه گانه و اصل تفکیک قواست. موافقان حذف این عبارت از اصل 113 معتقد بودند «با توجه به اینکه رییس قوه مجریه از آن حالت ریاست جمهوری که قبلا برایش فرض شده بود، دیگر خارج می‌شود و می‌شود رییس قوه مجریه (یعنی یک قوه) بعد یک سلسله وظایفی آنجا برایش بود. یکی از آنها این بود که تنظیم روابط قوای سه گانه. اینجا هماهنگی بین آنهاست. این هم اینجا باید اضافه بشود جزء وظایف مقام معظم رهبری که از بالا، خارج از این سه قوه، مسلط بر این سه قوه این روابط را تنظیم بکند و هماهنگی‌های لازم را بین آنها ایجاد کند. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری، 1369، ج 2، ص 659، حسن حبیبی) یا آیت‌الله خامنه‌ای هنگام بازنگری قانون اساسی در خصوص عبارت تنظیم روابط قوای سه گانه می‌گویند «شرایط قانون اساسی فعلی.... آن کسی که عملا با دو قوه دیگر اصطکاک پیدا می‌کرد بدنه دولت بود.... رییس‌جمهور یک مقامی بود که از این مجموعه دولت بالاتر بود و .... از یک موضع دیگر بالاتری ممکن بود... ناهماهنگی را برطرف کند یا رابطه را تنظیم کند.... حالا نه، حالا دیگر همه در یک ردیف قرار دارند. لذا قاعدتا به رهبر ارتباط پیدا می‌کند ( صص 946 و 967 همان منبع)
در واقع با حذف مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه و انتقال آن به اصل 110 قانون اساسی، رییس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور واجد دو وظیفه شد؛ وظیفه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه.
مخالفان معتقدند با حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» رییس‌جمهور دیگر اشرافی بر سایر قوا ندارد و بدین ترتیب رییس‌جمهور صرفا رییس قوه مجریه است. از این حیث هم‌شان رییس قوه مقننه و قضاییه بوده و صرفا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است.
اینان در مقام تقویت استدلال خود به امارتی نیز اشاره می‌کنند. به زعم آنها لازمه مسئولیت اجرای قانون اساسی داشتن ابزار قانونی و اختیارات مشخص و معین حقوقی است؛ در حالی که رییس‌جمهور هم‌اکنون فاقد این اختیارات است. یعنی با توجه به اصل تفکیک قوا فرضا اگر رییس‌جمهور تشخیص دهد در یکی از محاکم کیفری رایی صادر شده که صراحتا خلاف قانون است، حق ابطال آن را ندارد و یا اگر تشخیص دهد فلان مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است، حق ابطال آن را ندارد. همچنین نمی‌تواند در اموری که در محدوده اختیارات مقام رهبری است دخالت کند. به طور مثال یکی از حقوقدانان شورای نگهبان معتقد است چون در قوه مجریه بخشی از امور مستقیما به رهبری مربوط می‌شود و بخش دیگر به رییس‌جمهور، بنابراین در قسمتی که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور است، در همان قسمت نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همانگونه که روسای سایر قوا نیز مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مربوط به خود هستند. (اسماعیلی، محسن، نقش رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 24، زمستان 83 - ص 23)
اما در گذر زمان، دامنه مخالفت مخالفان به مخالفت با عبارت «مسئول اجرای قانون اساسی» محدود نمانده است و نظارت رییس‌جمهوری بر اجرای قانون اساسی نیز مورد مخالفت شدید قرار گرفته و پس از منازعات کشداری که عمده آن مربوط به دوره دولت اصلاحات است، النهایه به نظریه تفسیری اخیرالذکر شورای نگهبان منتهی شده است که نظارت رییس‌جمهوری بر اجرای قانون اساسی را غیرقانونی و آن را به نظارت بر اجرای قانون اساسی در چارچوب قوه مجریه فروکاهیده است.
به موجب اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است....». به نظر می‌رسد با توجه به موضوع اخیر، علی‌القاعده باید زمینه نزاع میان رییس‌جمهور و سایر قوا رفع شود اما این اتفاق نیفتاده و نه تنها نزاع قلمی و اختلاف نظر حقوقی شدید میان رییس‌جمهور و قوای مقننه و قضاییه رفع نشده، بلکه تشدید شده است. یعنی رییس‌جمهور کما فی‌السابق خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و علیرغم نظر صریح شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، بر بقای آن اصرار می‌ورزد و با مکاتبه مستقیم با رییس قوه قضاییه نه به عنوان یک بازدیدکننده عادی بلکه به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی تقاضای بازدید از زندان اوین را دارد و با اعتماد به نفس اعلام می‌کند که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در صیانت از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد و موضوع را نیز به پیشگاه ملت و رهبری گزارش خواهد داد.
به نظر می‌رسد علت را باید در قانون اساسی و در تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 جست. نگارنده به این امر نیز خواهد پرداخت اما قبل از آن به صورت مختصر به دلایل موافقان خواهیم پرداخت و سپس به صورت مختصر به ایرادات وارده به شیوه عملی و رفتار تفسیری شورای نگهبان اشاراتی خواهیم داشت.
موافقان مسئولیت رییس‌جمهور در مقام اجرای قانون اساسی معتقدند که اولا رییس‌جمهور موافق اصل یکصد و چهاردهم «... برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود....»، بنابراین با وجود پشتوانه مردمی عالی‌ترین نماد جمهوریت نظام است و بر این اساس، مناسب‌ترین فرد جهت صیانت از دستاوردهای قانون اساسی به نظر می‌رسد. ثانیا موافق اصل 113 پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. بدین اعتبار به شهادت اصل 121 قانون اساسی که او را به عنوان پاسدار قانون اساسی مکلف به ادای قسم کرده است، علی القاعده باید جهت تحقق این هدف مقدس از ابزار لازم برخودار شود که اعطای مسئولیت اجرای قانون اساسی در همین زمینه قابل تفسیر است.
شورای نگهبان اما در مقام تفسیر اصل 113 عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را حقی تا حد «نظارت بر اجرای قانون اساسی» بر نتابیده است و بی‌آنکه خویش را ملزم به ارائه مستند دلایل چنین تفسیری بداند، صرفا به صورت کلی از عبارت «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی ....» استفاده کرده و مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی را محدود به قوه مجریه کرده است.
به نظر می‌رسد با توجه به مستندات تاریخی و دلایل حقوقی، این نظر تفسیری خالی از اشکال نیست و دقیقا به دلیل وجود همین ابهامات فاقد قدرت اقناعی بوده و از رفع اختلافات موجود عاجز مانده و استفاده مخالفان به فصل‌الخطاب بودن نظریه تفسیری شورای نگهبان هم دردی را دوا نکرده است.
بر خلاف نظر مخالفان که در نظریه تفسیری شورای نگهبان تجلی یافته است، رییس‌جمهور علیرغم اصلاح اصل 113 در جریان بازنگری قانون اساسی و حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» و انتقال آن به مقام رهبری، به لحاظ جایگاه سیاسی هم‌ردیف روسای قوه قضاییه و مقننه نیست زیرا بر اساس عبارت اصل 113 رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است. علت چنین تلقی از منصب ریاست جمهوری از جانب قانونگذار اساسی صرف نظر از دلایلی که موافقان ابراز کرده‌اند، مسئولیت دوگانه رییس‌جهمور است زیرا وی هم رییس قوه مجریه و هم مسئول اجرای قانون اساسی است و چون با رای مستقیم ملت انتخاب می‌شود از این حیث نزدیکترین فرد به مقام رهبری از حیث جایگاه سیاسی است. در واقع اگر نظر مخالفان درست باشد و رییس جمهور تنها رییس قوه مجریه باشد و بس، علی‌القاعده نباید بین این منصب و منصب ریاست قوه مقننه و قضاییه تفاوتی باشد و دلیلی وجود ندارد تا عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری قلمداد شود.
از سوی دیگر در جریان مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی مفصلا به موضوع ضرورت حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» پرداخته شده و به همین علت این عبارت از اصل موصوف حذف و به بند 7 اصل 110 قانون اساسی منتقل شده است. در این مقطع باید از مخالفان سوال کرد که چرا در حالی که قانونگذار (مجلس بازنگری قانون اساسی) در مقام بیان بوده و می‌توانسته این قسمت از اصل 113 را نیز حذف کند، آن را به حال خویش و در وضعیت کنونی رها کرده و به عبارت بهتر سکوت کرده است؟ پاسخ روشن است. سکوت قانونگذار در مقام بین به منزله تایید است. در واقع چون مجلس بازنگری قانون اساسی اولا ضرورت ابقاء و ثانیا تداوم اختیار رییس‌جمهور در این خصوص را بدیهی می‌دانسته است، سکوت اختیار کرده است.
همچنین مخالفان مدعی هستند که با حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل 113 قانون اساسی در جریان بازنگری، رییس‌جمهور در واقع صرفا رییس قوه مجریه است و حدود اختیار وی نیز در اجرای قانون اساسی معطوف و محدود به اختیارات ایشان در آن قوه است. به عبارت بهتر رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است. این استدلال هم به لحاظ شکلی و هم به جهت ماهوی مردود است زیرا علی‌الاصول در چارچوب اصول قانون اساسی همه مقامات و همه نهادهای سیاسی مکلف به اجرای قانون اساسی هستند و ضمانت اجراهای متفاوت و متنوعی نیز در خصوص احتمال نقض قانون اساسی جهت ممانعت ایشان از چنین اقدامی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. با این وصف چرا قانون اساسی مثلا در اصول مربوط به قوه قضاییه تصریح نکرده است که رییس قوه قضاییه موظف به اجرای قانون اساسی است و چرا شبیه این اتفاق در مورد سایر مقامات و نهادهای سیاسی نیفتاده است؟ پاسخ روشن است. در واقع منظور قانونگذار از اعطای چنین وظیفه‌ای به رییس جمهور، اعطای وظیفه‌ای متفاوت از ریاست قوه مجریه است. در واقع بدین اعتبار رییس‌جمهور هم رییس قوه مجریه و هم مسئول اجرای قانون اساسی است. به عبارت بهتر این ادعا که قانونگذار قانون اساسی صرفا در مقام بیان اصل 113 صرفا محدوده قوه مجریه را مدنظر داشته اصرار به ارتکاب عمل لغو و بیهوده از جانب قانونگذار است زیرا رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه وظایفی دارد و البته اختیاراتی و نحوه اعمال این وظایف و اختیارات نیز در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مقررات این قانون صورت می‌پذیرد. به طور مثال رییس‌جمهور مکلف به اجرای مصوبات مجلس است و در قالب لوایح پیشنهادی به مجلس، امور اجرایی کشور را تمشیت می‌کند و نیز در صورت ارتکاب تخلف و نقض قانون اساسی با ضمانت اجراهای بازدارنده نظیر سوال و استیضاح و حتی رای به عدم کفایت سیاسی و قانونی مواجه است. با این وصف چرا قانونگذار باید تنها رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی بداند؟ باز هم پاسخ روشن است. رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در کلیت آن است و هیچ قیدی هم در این خصوص به این مسئولیت روا نیست.
بر اساس موارد مذکور باید گفت که نظریه تفسیری شورای نگهبان و نیز دلایل استنادی مخالفان دارای ایراداتی است که تا کنون کسی به آن پاسخ نگفته است.
اگر قرار باشد تفسیر مناسبی از عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» به دست بدهیم، بهترین روش آن است که آن را به مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی تعبیر کنیم زیرا با این تعبیر عملا هیچ یک از ایرادات مخالفان مجال عرض اندام نخواهد یافت چون در چارچوب ساختار شکلی قانون اساسی و توجه به اصل تفکیک قوا و تعریف شرح وظایف هر یک از قوا که متضمن نوعی حریم و دیوار حد فاصل برای صلاحیت‌های قانونی ایشان است، عبارت اجرا را نباید و نمی‌توان به عنوان دخالت ماهوی در تصمیم‌گیری‌های سایر قوا قلمداد کرد. بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه مسئولیت رییس‌جمهور را در این خصوص به منزله نظارت بر اجرای قانون اساسی تعبیر کنیم زیرا در صورت پذیرش این تعبیر، رییس‌جمهور بدون دخالت در شرح وظایف سایر قوا بر عملکرد ایشان نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به اطلاع مقامات ذی‌صلاح قانونی رسانده و شرح اقدامات معموله را به اطلاع نمایندگان ملت خواهد رساند. به طور مثال در صورت مشاهده یا گزارش نقض حقوق شهروندی در دادگاه، بدون دخالت در روند قانونی رسیدگی قضایی از قوه قضاییه اطلاعات لازم را استعلام کرده و در صورت احراز وقوع تخلف به عنوان مقام ناظر مراتب را جهت اقدامات قانونی ذی‌ربط به اطلاع مقامات قانونی خواهد رساند.
با چنین تفسیری عملا رییس‌جمهور به عنوان مقام مسئول اجرای قانون اساسی بدون نقض اصل تفکیک قوا به تکلیف خویش از این حیث عمل کرده است.
البته باید توجه داشت که متاسفانه شورای نگهبان با تفسیری که از اصل 113 ارائه کرده، عملا ظرفیت حقوقی قانون اساسی را با چالشی جدی مواجه ساخته است زیرا شورای نگهبان معتقد است چون مطابق اصل 98 قانون اساسی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی آن شوراست، پس هر تفسیر دیگری خلاف تفسیر آن شورا بی‌اعتبار و بی‌ارزش است. به نظر می‌رسد شورای نگهبان در این تصور نیز دچار اشتباهی جدی است. در این خصوص دکتر کاتوزیان حقوقدان برجسته کشور معتقدند که اعطای صلاحیت تفسیری به شورای نگهبان گلی زرین نیست که بر سینه آن شورا زده شده باشد و یا نقل به مضمون چک سفید امضا نیست که ایشان هر جور خواستند قانون اساسی را تفسیر کنند. ایشان معتقدند تفسیر واجد آداب و در بر دارنده شرایطی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. ضمنا ایشان معتقدند که هر یک از مقامات سیاسی و قضایی و حتی افراد می‌توانند دارای تفسیری از قانون اساسی باشند که لزوما با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی منطبق نیست اما در عین حال قانونا بی‌اعتبار نیست. به طور مثال موافق اصل 73 قانون اساسی وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است اما مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست. قانونگذار به قاضی اجازه داده است که در صورت لزوم، تفسیر خلاف تفسیر رسمی مجلس از قوانین عادی داشته باشد. از این حیث به نظر می‌رسد که خصوصیتی در تفسیر شورای نگهبان نیست. علی‌الخصوص تفسیری که آن شورا بر اساس آن عملا وظیفه و یا اختیاری را که صریحا قانون اساسی بر گرده رییس‌جمهور نهاده است بدون طی مراحل قانونی تغییر یا اصلاح قانون اساسی از وی سلب کرده است.
تفسیر اساسا جهت رفع شبهه و روشن شدن ابهامات یک متن قانونی اعم از عادی و یا اساسی ارائه می‌شود. لهذا اگر قرار باشد که تفسیر متضمن سلب اختیار یا اعطای آن و یا تحمیل وظیفه به شخص یا نهاد حقوقی یا سیاسی بشود، دیگر تفسیر نیست و باید آن را تغییر مفاد اصل قلمداد کرد که البته به هیچ‌وجه در حوزه صلاحیت شورای نگهبان نیست.
به هر صورت به جهت آنکه مشروعیت رفتار سیاسی و البته اقدامات حقوقی شورای نگهبان منبعث از قانون اساسی بوده و سلب اختیار یا وظیفه یا تحمیل وظیفه و یا ایجاد تغییر کمی یا کیفی در شرح وظایف و یا اختیارات مقامات سیاسی جز در قالب اصلاح قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، معتقدم نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 113 از حدود متعارف تفسیر خارج شده و تفسیر به مفهوم اخص کلمه تلقی نشده و احتمالا برای رییس‌جمهور نیز تکلیف قانونی ایجاد نخواهد کرد. معهذا رییس‌جمهور با همین برداشت در اجرای اصل 113 به تعبیری که از آن مستفاد می‌کند، اصرار ورزیده و همین امر موجب اختلاف اخیر شده است. اختلافی که به نظر می‌رسد بر آن خط پایانی متصور نباشد و هر از گاه چون آتش زیر خاکستر زبانه کشد.»
انتهای پیام