یک کارشناس حقوقی با تاکید بر این که باید نگاهی آسیب شناسانه به جرایم اسیدپاشی داشته باشیم، گفت: انجام این گونه از جرایم باید از ریشه خشکانده شود و این کار نیاز به بحث‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
ایمان میرزازاده در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیل جرم اسیدپاشی در جامعه با یادآوری لایحه قانونی مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب سال 1337 گفت: در 16 اسفند 1337 ماده واحده‌ای با عنوان ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی به تصویب رسید که آن هم به موقعیت زمانی همان دوره مربوط بوده است.
وی تصریح کرد: این ماده واحده چنین مقرر ساخته که «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک (بالای 10 سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری شود، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد».
این وکیل دادگستری با بیان این که در قانون مجازات اسلامی به دلیل وارد شدن بحث قصاص، قسمت اول ماده واحده نسخ شده و در قسمت دوم نیز قانون مجازات اسلامی فعلی آن نوع تقسیم بندی را ندارد و در عمل اجرا نمی شود، ادامه داد: در واقع در خصوص اسیدپاشی به طور خاص ماده‌ای در قانون مجازات فعلی اختصاص داده نشده است اما در بحث قصاص و دیات به این نوع جرایم پرداخته شده است.
میرزازاده با اشاره به ماده 205 قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در این ماده مبحث قصاص تکلیف را مشخص کرده که قاتل یا قصاص می شود و یا با گذشت اولیای دم با توجه به ماده 209 و 257 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و در صورتی که اقدام جانی موجب اخلال در نظم یا خوف و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
کارشناس ارشد حقوق بشر با بیان این که در صورتی که اسیدپاشی منجر به نقص یا قطع عضو شود، قصاص عضو مستندا به ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با شرایط مندرج در ماده 274 قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد، اظهارکرد: در این خصوص می توان به پرونده خانمی که خود قربانی اسید پاشی بوده اشاره کرد که نهایتا با بخشش و گذشت وی، قصاص عضو صورت نگرفت. لازم به توضیح است که دراینگونه موارد با توجه به بند 5 ماده 274 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته قصاص نباید بیشتر از اندازه جنایت باشد لذا این موضوع مانع انجام قصاص عضو می شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به ماده 614 قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: در این ماده مقرر شده است در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام جانی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب و دیگران شود، به 2 تا 5 سال حبس و در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.
وی درباره اعمال مجازات اعدام در برخورد با مرتکبین جرم اسیدپاشی گفت: در مبحث افساد فی‌الارض در قانون جدید مجازات اسلامی، اشاره‌ای به جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد شده که اگر موجب اخلال شدید در نظم عمومی باعث ایجاد ناامنی شود، در صورت احراز افساد فی الارض، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. البته این ماده یک شرط بسیار مهم دارد و آن انجام اعمال مجرمانه خاص (که در ماده مذکور آمده) در سطح وسیع و گسترده است که نمی تواند شامل اسیدپاشی شود لذا اگر مسئولین نظرشان بر تشدید مجازات است، باید در چارچوب ماده واحده‌ای جدید، به این پدیده مجرمانه بپردازند.
میرزازاده با بیان این که بنده اعتقادی به وجود مشکل تقنینی در این خصوص ندارم، اظهار کرد: با اینکه بعضی از همکاران خواستار تشدید مجازات شده اند ولی بنده اعتقادی به تشدید مجازات ندارم چرا که نمونه‌های تشدید مجازات‌ها و نتیجه معکوس اثر بخشی آنها کم نیست.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که باید در وهله اول همین قوانین موجود را در رابطه با جرایم اسیدپاشی اجرا کرد و از طرفی باید زمینه های ارتکاب اینگونه جرایم را از میان برداشت، گفت: تشدید مجازات، دردی را دوا نمی کند چرا که فردی که در حالت خاص روانی قرار می‌گیرد و حاضر است چنین عمل جنایتکارانه ای را مرتکب شود، قطعا در زمان ارتکاب، فکر عواقب آن را هر چند که نتیجه و عاقبتی وخیم در انتظار او باشد، نخواهد کرد. معمولا مرتکبین چنین جرایمی تنها و تنها در صدد انتقام گیری و تخلیه روانی خود هستند.
این حقوقدان با بیان این که باید درصدد خشونت زدایی در جامعه بود، ادامه داد: صرف تشدید مجازات و اجرای آنها حتی در ملاء عام نمی تواند در طول زمان، در جامعه موثر باشد. متاسفانه پدیده تجاوز به تمامیت جسمانی افراد، در جامعه ما بسیار رایج شده است. افراد به راحتی به یکدیگر حمله می‌کنند، یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، معتقدم باید با این روحیه در جامعه مبارزه شود. افرادی که به راحتی در خیابان با یکدیگر گلاویز می شوند امکان دارد زمانی نیز با چاقو ، زنجیر و غیره حتی در شرایط خاصی با اسید به یکدیگر حمله کنند لذا باید با این بی اخلاقی ها مبارزه کرد و از ریشه آنها را خشکاند.
وی با بیان این که حتی تصور کنید که مجازات اعدام در انتظار مرتکبین چنین جرایمی باشد، آیا با اعدام این افراد، وضعیت قربانیان اینگونه جرایم به حالت اولیه باز می گردد و یا قلبا به آرامش می رسند، گفت: بنده بعید می دانم. قربانیان اینگونه جرایم تا آخر عمر خود، با اثرات و عواقب آن عمل درگیر خواهند بود. تشدید مجازات تنها مسکن و آرام بخشی موقتی است، اگر یادتان باشد «آمنه بهرامی» با وجود امکان اجرای قصاص ولی گذشت کرد.
میرزازاده با بیان این که انجام این گونه از جرایم باید از ریشه خشکانده شود و این کار نیاز به بحث‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد. اظهار کرد: مسئولین و نمایندگان مردم باید تلاش کنند در راستای ایفای تعهدات بین المللی کشور و رعایت عرف‌های بین المللی، به سمتی حرکت نمایند که کرامت ذاتی و انسانی افراد، هرچند که مجرم باشند رعایت شود و از اجرای احکام سنگین در ملاء عام خودداری کنند زیرا که این نوع از اجرای احکام، پس از تکرار در سطح جامعه، صلابت و اثر گذاری خود را از دست خواهد داد و شاید نوعی ترویج خشونت تلقی شود.
کارشناس ارشد حقوق بشر با بیان این که باید نگاهی آسیب شناسانه به این نوع جرایم داشته باشیم، گفت: ما نمی توانیم بطور مستمر بدنبال ایجاد محدودیت باشیم و یا سیستم مجوز دهی را عمومیت دهیم. در واقع بخشی از قربانیان و یا مرتکبین این نوع جرایم، معلول روابط اجتماعی غلط و بدون اساس هستند لذا باید بدنبال اصلاح در زمینه های فرهنگی و اجتماعی بود.
وی در پایان اظهار کرد: فقر، بیکاری، عدم پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی، برهم خوردن چارچوب ها در روابط اجتماعی و غیره همه از دلایل شکل گیری این نوع جرایم هستند.
انتهای پیام