ذوالقدر خبر داد: کاهش 12 میلیارد تومانی بودجه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش بودجه این معاونت از 20 میلیارد تومان به هشت میلیارد تومان خبر داد.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش بودجه این معاونت از 20 میلیارد تومان به هشت میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر در حاشیه دومین گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اولین هدف از برگزاری این گردهمایی نکات ارزنده مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که در سفر به خراسان شمالی در خصوص سبک زندگی با بیان فهرستی از مطالب ارائه داده بودند.

وی با اشاره به 33 مورد از آسیب‌های اجتماعی که مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی به آن اشاره کرده بودند، ادامه داد: ما در این نشست درباره موضوعات مختلف بحث خواهیم کرد و ان‌شاءالله به جمع‌بندی خوبی برسیم و با نگاهی کلی‌تر به بررسی 33 عنوانی که مقام معظم رهبری فرموده بودند - که همه‌ آنها منشاء جرایم است - بپردازیم.

معاون قوه قضاییه افزود: یکی از معضلاتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌ بودند، مساله طلاق بود. طلاق منشاء بسیاری از جرایم است.

ذوالقدر با اشاره به یکی دیگر از نکات مورد اشاره مقام معظم رهبری، اظهار کرد: اعتیاد و رجوع به موادمخدر، محور اصلی و ام‌الجرایم است که باید به این موضوع هم پرداخته شود. از دیگر موضوعاتی که مقام معظم رهبری اشاره داشتند انضباط اجتماعی و وجدان کاری و نابردباری و عدم مدارا در جامعه بود که ما به این مسائل در سال‌های گذشته توجه داشتیم ولی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری ان‌شاءالله از این گردهمایی، تحرک جدیدی را آغاز خواهیم کرد.

ذوالقدر درباره اقداماتی که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: طی دو سال فعالیت معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه و ایجاد زیرساختهای لازم، تدوین برنامه‌های لازم برای مقابله با جرایم در دستور کار قرار دارد و همچنین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم مشخص شده است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم مساله‌ای نیست که در قوه قضاییه تمام شود زیرا یک عزم ملی را می‌طلبد، یادآور شد: ما برای پیشگیری از وقوع جرم دو کار مهم را انجام داده‌ایم؛ یکی مربوط به لایحه قانونی پیشگیری از وقوع جرم است که سال‌ها در شورای نگهبان مورد ایراد بود که سال گذشته به نتیجه رسیدیم و برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و قرار است که به صحن مجلس ارائه شود. امیدواریم در این لایحه به نتیجه مطلوب برسیم و بتوانیم به یک پایگاهی برای پیشگیری از وقوع جرم برسیم.

ذوالقدر اضافه کرد: اقدام دیگری که در این دو سال انجام دادیم، گسترش فرهنگ پیشگیری در بین دستگاه‌های متولی پیشگیری از جرم بود. در این راستا کارگاه‌هایی را برگزار کردیم. با توجه به اینکه 20 دستگاه مسئول پیشگیری از وقوع جرم هستند، این کارگاه‌ها می‌تواند نتیجه مطلوبی را برای این دستگاه‌ها داشته باشد. اگر چه ما اقدامات عملیاتی را آغاز نکرده‌ایم و بیشتر مقدمات را انجام داده‌ایم ولی با همین اقداماتی که در قوه قضاییه صورت گرفته ان‌شاالله به نتیجه مطلوب می‌رسیم.

وی با بیان اینکه در سال 90 نسبت به سال 89 روند رشد جرایم در جامعه کاهش یافته است، اظهار کرد: از جمله‌ شاخص‌هایی که برای ارزیابی جرایم داشتیم، ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها بود که نشان‌دهنده میزان جرایم، دعاوی و اختلافات است و شاخص دیگر میزان زندانیان و گزارشات پلیس است که در این سه شاخص نرخ رشد جرایم کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر در سال 89 ،13 درصد نرخ رشد جرایم کاهش داشته، این رقم در سال 90 به هشت درصد رسیده است.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: همچنین نرخ رشد جرایم کیفری (زندانی) 22 درصد بود که در سال گذشته نیز این نرخ کاهش یافته است و همچنین نرخ رشد گزارشات پلیس در خصوص جرایم بخصوص جرایم خشن در سال گذشته نسبت به قبل کاهش یافته است.

ذوالقدر با بیان اینکه بودجه قوه قضاییه در حدود 20 درصد کاهش یافته، ادامه داد: بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم از بیست میلیارد تومان به هشت میلیارد تومان رسیده است که برای این موضوع جلساتی را گذاشتیم و قرار است که بعضی از برنامه‌ها را کم کنیم. ‌تلاش می‌کنیم که اولویت‌بندی داشته باشیم و کارهای کمتر ضروری را در اولویت‌های بعدی قرار دهیم.

وی درباره کاهش 12 میلیارد تومانی بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استان‌ها تعریف شده است و بیشتر کاهش این بودجه‌ در برنامه‌ها اثر منفی می‌گذارد. البته سعی می‌کنیم این اثر منفی را به حداقل برسانیم.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان یادآور شد: 30 سال کشور دیر در این حوزه شروع به فعالیت کرد ولی ما باید مسائل و واقعیت‌ها را درست بشناسیم و این نیاز به زمان دارد و ما سعی کردیم در این دو سال به شناخت زیرساخت‌ها بپردازیم. اگرچه قدری دیر شروع شده ولی بحمدالله این کار را انجام خواهیم داد.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ / ۱۰:۲۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91072617137
  • خبرنگار : 71429