سخنگوی قوه قضاییه در سی و هفتمین نشست خبری خود با تسلیت شهادت امام جواد (ع) به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرنگاری با اشاره به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص برخوردها با متخلفان بازار ارز تصریح کرد: به شایعه نمی‌شود پاسخ داد زیرا مبنایی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص اطاله دادرسی چهار پرونده قضایی مربوط به قالیباف، علی مطهری،جواد لاریجانی و پورمحمدی اظهار کرد: در مورد پرونده شهرداری تهران تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌دهد، تا وقتی در وزارت اطلاعات مشغول به کار بودم تحقیقاتی صورت نگرفته بود یا اینکه اگر تحقیقاتی کرده‌اند نمی‌دانم به چه نتیجه‌ای رسیده است. همچنین در مورد آقای پورمحمدی باید بگویم که درباره ایشان شکایت شده است و به دلیل روحانی بودن وی، پرونده ایشان به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شد. همچنین دادسرا ایشان را دعوت کرد و از وی تحقیقاتی به عمل آوردند. ایشان بر خلاف بسیاری از افرادی که وقتی دعوت می‌شوند سر و صدای زیادی راه می‌اندازند خیلی راحت به آنجا رفت و قرار منع تعقیب برای وی صادر شد. همچنین قرار ابلاغ شد و نظر دادند که ایشان هیچگونه تخلف یا جرمی را مرتکب نشده است. در همین راستا اگر کسی نسبت به آن قرار شکایتی داشته باشد قابل رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی از این قبیل در مجرای رسیدگی است. در بعضی از اینها تحصیل دلیل کار آسانی نیست. باید در سازمان یا نهادی رفت و از آنها سوالاتی کرد و بعضا کار به کارشناسی نیاز دارد. همچنین ممکن است زمان ببرد اما به همه اینها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص قوانین امنیتی تصریح کرد: در مورد مسائل امنیتی، قانون ما مصادیق متعددی از امنیت داخلی و خارجی دارد یعنی اگر علیه مصالح داخلی باشد ذکر می‌شود. همچنین اگر کسی ابهامی دارد می‌تواند سوال بپرسد تا برایش رفع ابهام شود. رفع ابهام از قانون هم راه‌حل‌های قانونی دارد.
وی خاطرنشان کرد: اجازه بدهید دستگاه قضایی کار خود را در یک فضای آرام انجام دهد. وقتی تریبون و رسانه وارد می‌شود ممکن است فضا ملتهب شود. از شما خواهش داشتم تا خودمان را جای دیگران قرار دهیم و اجازه دهیم ابتدا حکم صادر شود و سپس اظهار نظر کنیم. توهین و افترا بد است. ما توقع داریم این مسائل رعایت شود. همچنین اجازه دهیم مر قانون عمل شود. در قانون در خصوص مسائل امنیتی مشکل خاصی نداریم که وکیل گرفتار این موارد باشد و بگوید که قانون نداریم.
ادامه دارد...