دبير شوراي عالي امنيت ملي با حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارشي از آخرين وضعيت مذاكرات هسته‌يي ايران ارائه داد و ادعاهاي مطرح‌شده از سوي غرب مبني بر ارائه پيشنهادي از سوي ايران موسوم به «طرح 9 گام» را تكذيب كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در جلسه گذشته، كليات آن به تصويب رسيده بود، پيگيري شد و چهار بند از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش، در ابتداي جلسه، دلايل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتي كه به همين دليل براي وضعيت معيشتي مردم، صنعت و توليد كشور ايجاد شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميمات كارشناسانه براي كاهش نرخ ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند.
همچنين سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضعيت مذاكره هسته‌يي با گروه 1+5، ادعاي مقامات آمريكايي در مورد پيشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوري اسلامي ايران را تكذيب كرد و گفت: هيچگونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعاي برخي رسانه‌هاي آمريكايي در اين رابطه بي‌اساس است.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و سران قواي مقننه و قضائيه، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به تصويب رسيد:
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي، كاهش هزينه و بهبود كيفيت توليد، اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي و بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد.
2- تقويت و بهره‌گيري از تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها، حمايت از تجاري‌سازي محصول با كمك به مراكز فناوري با هدف ارتقاي كيفي توليد ملي، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌ها با ايجاد نظام ملي نوآوري.
3- گسترش اقتصاد دانش‌بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هاي اصلي آن، از جمله زيرساخت‌هاي ارتباطي زمينه‌هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش آموزشي با بخش‌هاي توليدي كشور.
4- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي موردنياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
5- تكميل زنجيره‌ي توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌پذيري و فاصله گرفتن از خام‌فروشي در بازه زماني معين.
ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
انتهاي پيام