سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري‌اش با خبرنگاران درباره توقيف روزنامه شرق توضيحاتي را ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه اخيرا به خاطر چاپ كاريكتاتوري در روزنامه شرق اين روزنامه توقيف شده است با توجه به اصل شخصي بودن جرم و مجازات يك نفر بايد پاسخگو باشد اما در مورد روزنامه شرق فقط يك نفر مطرح نبوده است و به غير از مدير مسوول كه بايد نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد پس از توقيف اين روزنامه افرادي به طور مستقيم و غيرمستقيم با اين روزنامه كار مي‌كردند بيكار شدند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
محسني اژه‌اي گفت: نمي‌‌توانم نظري فراتر از قانون داشته باشم. در قانون مطبوعات مدير مسوول نسبت به آنچه در روزنامه منتشر مي‌شود پاسخگو است و مواردي مبني بر اينكه اطلاعي نداشتم و در جريان نبودم از وي پذيرفته نيست.
وي افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد كساني كه غير از مدير مسئول در خصوص تحقق جرم معاونت كرده باشند نيز قابل تعقيب هستند مدير مسئول بايد بداند نسبت به آنچه در جريده‌اش اتفاق مي‌افتد پاسخگوست. اگر در اين زمينه بحث اصلاح قانون مطرح است بايد در اين راستا تلاش كرد.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: ظاهرا چند روز پيش با نظر هيات نظارت بر مطبوعات اين روزنامه توقيف شد در هيات نظارت نمايندگاني از بخش‌هاي مختلف از جمله نماينده رسانه‌ها حضور دارند پس از نظر هيات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و نظر نهايي را دادگاه خواهد داد.
ادامه دارد...