سخنگوي قوه قضاييه در سي و ششمين نشست خبري خود ضمن اعلام محكوميت سه نفر از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران به حبس ابد، به سوالات خبرنگاران از بازداشت‌هاي اخير گرفته تا اظهاراتش در مورد بازگشت مهدي هاشمي به كشور پاسخ داد.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران‌ (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي تصريح كرد: دادگاه بدوي بخشي از پرونده بيمه به اتمام رسيد و احكام صادر شد. در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد.

احكام پرونده بيمه ايران، از حبس ابد تا انفصال از خدمت

وي با بيان اينكه اين پرونده متهميني دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكوميت‌ها از حبس ابد تا 25، 23 و 15 سال به پايين و جزاي نقدي از 101 ميليارد ريال به پايين، رد مال از 66 ميليارد ريال به پايين و انفصال از خدمات براي بعضي‌ها دايم و براي بعضي‌ها موقت است.

محسني‌اژه‌اي درخصوص احكام متهمان رديف اول، دوم و سوم گفت: يك نفر به حبس ابد به يك جرم، پنج سال به جرم ديگري و دو سال حبس نيز به جرم ديگري محكوم شد، همچنين اين فرد به جريمه نقدي به بيش از 101 ميليارد ريال و رد مال به مبلغ 28 ميليارد و 500 ميليون ريال محكوم شده است.

وي افزود: نفر بعدي به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي به بيش از 64 ميليارد ريال و همچنين رد مال محكوم شد. نفر ديگر نيز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتي و بيش از 66 ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از 35 ميليارد ريال رد مال محكوم شده است.

اقدام آمريكا در مورد خروج منافقين از فهرست تروريست‌ها قابل تعقيب است

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به اقدام اخير آمريكا بر خارج كردن منافقين از ليست تروريست‌ها، گفت: اين امر افتضاح ديگري براي آمريكا بود، مردم ايران، آمريكا را در طول اين چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنايت‌هايي كه نسبت به مردم ايران روا داشته بودند، آگاه بودند. كشوري كه ادعاي مبارزه با تروريست را داشت و به بهانه مبارزه با آن كشور افغانستان را اشغال كرد، امروز دستش براي ساير مردم دنيا رو شد و آنها بيش از پيش متوجه شدند كه اين كشور تنها منافع خود را مدنظر دارد.

وي با بيان اينكه اقدام زشت آمريكا براساس مقررات بين‌المللي قابل تعقيب است، گفت: از جمله آن قوانين مي‌توان به قطعنامه 1373 شوراي امنيت مصوب 28 سپتامبر 2008 اشاره كرد كه اين قطعنامه تاكيدي بر قطعنامه‌هاي 1368 و 1229 داشت و امروز مردمي كه از ناحيه اقدامات منافقين شهيد داده‌اند و مصدوم شده‌اند، مي‌توانند در دادگاه‌هاي داخلي عليه آمريكا ادعا كرده و خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كنند. همچنين مي‌توانند با استفاده از قوانين بين‌المللي عليه آنها اقدام كنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند.

احكام پرونده فساد بزرگ مالي تا پايان هفته به ديوان عالي مي‌رود

سخنگوي قوه قضاييه گفت كه احكام صادره در پرونده فساد بزرگ مالي تا پايان هفته جاري براي انجام يك‌سري اقدامات مانند تاييد و مهر زدن به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي در ادامه اين نشست تصريح كرد: يكي از اهداف مهم جمهوري اسلامي اجراي عدالت است و عدالت نيز بدون اجراي قانون محقق نمي‌شود. كساني كه مدعي عدالت هستند بايد بيشتر پايبند به قوانين و موازين باشند.

وي ادامه داد: اگر روزي قانون در خصوص افراد ضعيف اعمال شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار كنند و حاكميت نتواند در خصوص آنها اعمال قانون كند، اين حتما منجر به بي‌عدالتي مي‌شود و عدالت به طور كامل تحقق پيدا نمي‌كند.

دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه "آيا هر حكمي كه صادر شود بايد بلافاصله اجرا شود يا خير؟"، توضيح داد: حكم اگر قابل تجديد نظر باشد كه بايد به آن اعتراض كنند. اگر حكم قطعيت پيدا كرده باشد، بايد قابليت اجرا را نيز داشته باشد لذا در طول روزها، هفته‌ها و ماه‌ها احكام زيادي در قوه قضاييه صادر مي‌شود اما تمامي آنها مورد حساسيت جامعه نيست و اين به اين معنا نيست كه كسي آنها را رسيدگي و دنبال نمي‌كند.

توقف اجراي احكام به ضرر همه است

محسني‌ اژه‌اي در ادامه با بيان اينكه عده‌اي منتقد هستند زماني را كه براي اجراي حكم انتخاب كرديد مناسب نبوده است‌، اظهار كرد: عده‌اي مي‌گويند كه برخي از اجراي احكام براي مثال نزديك عيد بوده يا نزديك انتخابات بوده و يا اينكه در آستانه ماه مبارك رمضان و ... هستيم. زماني كه حكم اجرا مي‌شود ممكن است اين انتقاد به وجود آيد كه چرا روزهاي اجراي حكم متناسب نبوده است. تمامي احكامي كه مي‌خواهد اجرا شود اگر اين ملاحظات را داشته باشد و بخواهند آن را رعايت كنند بنابراين هيچ حكمي نبايد اجرا شود. در قوه قضاييه و در بسياري از امور روساي دادگستري و دادستان‌ها سعي مي‌كنند در اجراي حكم تدبير كنند اما اين به آن معنا نيست كه كارها متوقف شود زيرا اگر متوقف شود به ضرر همه است لذا به مناسبت‌هاي مختلف نمي‌توان كارها را متوقف كرد.

وي در خصوص فيلتر شدن گوگل، جي‌‌ميل و يوتيوب نيز خاطرنشان كرد: توهين به پيامبر (ص) اقدام بسيار زشتي بود كه دولت آمريكا با سكوتش از كساني كه اين كار را انجام دادند، حمايت كرد. در اينجا به اشرف مخلوقات توهين شد و در حال حاضر تمام مسلمانان از هر مسلك و كشوري از دولت آمريكا و ديگر كساني كه نسبت به اين جنايت بايد اقدام متناسبي را عليه عاملان انجام دهند، خواستار برخورد هستند. همچنين بخشي از اين فيلم موهن در سايت يوتيوب قرار گرفته است. كاري كه كارگروه فيلترينگ انجام داده اين بوده كه نامه‌اي نوشته و درخواست كرده كه سايت يوتيوب فيلتر شود اما از لحاظ اينكه قبلا اين سايت را گوگل خريداري كرده، زماني كه وزارت ذي‌ربط مي‌خواست اين كار را انجام دهد از لحاظ فني در سرويس جي‌ميل و سايت گوگل هم اختلالاتي وارد شد بنابراين درخواست كارگروه فيلترينگ فيلتر گوگل نبوده اما از لحاظ فني وقتي خواستند آن سايت را فيلتر كنند، اختلالي در آن به وجود آمد.

جي‌ميل در دسترس است، يوتيوب همچنان فيلتر

سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: هفته گذشته كارگروه جلسه‌اي را تشكيل داد و در آن جلسه مصوب شد كه اگر هر امكان فني داريد آن را بررسي كنيد و اقدام كنيد كه يوتيوب كماكان فيلتر باشد اما مردم براي استفاده از جي‌ايميل و گوگل محدوديتي نداشته باشند لذا آنها گفتند كه اين كار انجام شده و در حال حاضر جي‌‌ميل مشكلي ندارد اما يوتيوب همچنان فيلتر است.

محسني‌ اژه‌اي خاطرنشان كرد: قانون جرايم رايانه‌اي و فيلترينگ در سال 88 تصويب شد كه در خود قانون 12 نهاد و دستگاه براي حضور در كارگروه عضو هستند و به تنهايي از اين 12 نهاد، 6 نهاد وزارتخانه‌هاي دولتي شامل وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت علوم،‌ وزارت اطلاعات، ‌وزارت دادگستري و وزارت آموزش و پرورش هستند. صدا و سيما، نيروي انتظامي، سازمان تبليغات و دادستاني كل كشور نيز از ديگر سازمان‌هاي عضو اين كارگروه هستند يعني دادستاني علاوه بر اينكه عضو قضايي اين نهاد است، رييس آن هم هست بنابراين اين اقدام طبعا يك اقدام جمعي است.

محسني‌اژه‌اي هم‌چنين در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات وكيل خانواده هاشمي مبني بر اصرار رييس قوه قضاييه و دادستان كل كشور براي بازنگشتن مهدي هاشمي به كشور گفت: عنايت داشته باشيد هر فردي كه ايراني باشد و تابعيت ايران را داشته باشد و در خارج از كشور باشد نمي‌توانيم جلوي او را بگيريم. افراد را مي‌شود به لحاظ اينكه در مظان اتهام هستند، ممنوع‌الخروج كرد اما نمي‌شود افراد مجرم را ممنوع‌الورود كرد.

وي ادامه داد: بارها و بارها اتفاق افتاده كه افراد مي‌آيند و مي‌گويند فلاني در خارج از كشور است و مي‌خواهد برگردد. مي‌گوييم بيايد. مي‌گويند مي‌ترسد. ما هم مي‌گوييم اين مساله را ديگر خودش بايد حل كند؛ اگر مطلبي ندارد نبايد بترسد ولي اگر مطلبي دارد بيايد تا بررسي شود و حتي اگر به زندان برود به نفعش است. من اين مساله را در پرونده فساد مالي هم در مورد فردي كه در خارج از كشور است، گفته‌ام.

محسني‌اژه‌اي گفت:‌ در مورد آقايي كه شما سوال كرديد، درست است. به اين معنا كه چندين بار از طرف پدر ايشان گفتند ايشان مي‌خواهد بيايد. با من هم صحبت كرده‌اند و مي‌دانم كه با افراد ديگري هم صحبت كرده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه پدر ايشان حداقل سه بار از من دراين باره سوال كردند، ادامه داد: بار اول ما به آنها گفتيم كه از نظر حقوقي ايشان متهم است و بايد بيايد. اگر هم بيايد، ‌رسيدگي مي‌شود و وضع روشن مي‌شود و به تعبيري استخوان لاي زخم نمي‌ماند. يك مرتبه ديگر كه خيلي قبل‌تر از رفتن آخرشان بود دو نفر از اعضاي خانواده آنها پيش من آمدند. من آن وقت هنوز در دولت بودم و وقتي از من سوال كردند، گفتم بالاخره اين شايعات عليه شماها مطرح است. بهتر است يك بار رسيدگي شود تا معلوم شود اين حرف‌ها صحيح است يا غلط و هر چه بشود بهتر است از اينكه هميشه سر زبان‌ها باشد و به آن رسيدگي نشود.

يك بار گفتم مهدي هاشمي نيايد بهتر است

وي ادامه داد: در مرتبه ديگري پدر ايشان سوال پرسيدند و من گفتم اگر از لحاظ حقوقي سوال مي‌كنيد، بيايد بهتر است ولي اگر مشورت شخصي مي‌كنيد، مي‌گويم نيايد بهتر است. در مقطعي ديگر و در بار سومي كه از من سوال كردند، گفتم اگر از نظر حقوقي مي‌پرسيد، ايشان بايد بيايد ولي اگر از لحاظ مصلحت و مشورت مي‌پرسيد، الان نمي‌دانم چه بگويم.

محسني‌اژه‌اي درباره استدلال خود براي دادن اين مشورت به خانواده هاشمي، گفت: بسيار اتفاق افتاده كه افراد مراجعه مي‌كنند و مي‌گويند ظلمي به من شده است. شكايت كنم يا خير؟ من مي‌گويم شكايت حق شخصي توست اما اگر نظر مشورتي من را مي‌خواهي، مي‌گويم شكايت نكني به نفع توست و وقتي دليل اين موضوع را به او توضيح مي‌دهم قانع مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در عين حال من اعتقاد ندارم كه گفته‌ام كه اين فرد كار خلاف قانوني كند بلكه عين عدالت به نفع اوست؛ براي اينكه اگر ادعايي كه الان دارد طرح كند نمي‌تواند آن را اثبات كند، بلكه آبرويش هم مي‌رود و گرفتاري هم براي او درست مي‌شود. لذا وقتي او آمد و طرح دعوا كرد، من به او مي‌گويم شكايت حق اوست ولي انسان در مشورت بايد امين باشد.

محسني‌اژه‌اي افزود: مواردي هم بوده كه مي‌آيند و مي‌گويند، ما محكوم شده‌ايم. حالا وكيل بگيريم يا خود لايحه اعتراضي بنويسيم؟ من وقتي موضوع را مي‌پرسم، مي‌گويم از نظر حقوقي مي‌تواني وكيل بگيري، ولي از لحاظ مشورتي به نظر من وكيل گرفتن در اين پرونده فايده‌اي براي تو ندارد.

وي درباره اينكه آيا رييس قوه قضاييه نيز در اين باره مشورتي داده است يا خير؟ گفت: من آن را اصلا خبر ندارم. من آنچه كه خودم آن را انجام مي‌دهم خبر دارم. بعيد مي‌دانم ولي هيچ خبري ندارم.

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به اين سوال كه آيا يكي از متهمان پرونده بيمه كه به حبس ابد محكوم شده است، آقاي رحيمي است، گفت: خير.

در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «علي‌اكبر جوانفكر به اتهام اهانت به مقام معظم رهبري از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي مجرم شناخته شد و در همين راستا آقاي جوانفكر شكايتي را عليه قاضي صلواتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح كرد اما امروز پس از گذشت 7 ماه هنوز به اين پرونده رسيدگي نشده است. چرا دادستاني تهران اصراري بر امنيتي بودن اين پرونده دارد؟»

پرونده جوانفكر امنيتي نيست

سخنگوي دستگاه قضايي خطاب به اين خبرنگار گفت: آنچه ديروز روزنامه ايران در اين خصوص مطرح كرده بود، قابل تعقيب است. شما بايد گفته‌هاي خود را اثبات كنيد و چنين اظهار نظري در خصوص قاضي مشغول به كار تحت عنوان مفتري قابل تعقيب است. بر چه اساسي مي‌گوييد كه شكايت آقاي جوانفكر از قاضي صلواتي رسيدگي نشده است؟ شايد رسيدگي شده و وارد ندانسته‌اند. مگر شما مي‌دانيد به آن شكايت رسيدگي شده يا نه؟ مگر شما مي‌دانيد به شخص ابلاغ شده يا نه؟ اينكه بيان مي‌كنيد دادستاني اصرار دارد اين پرونده امنيتي است، صحيح نيست.

وي افزود: يك اتهام آقاي جوانفكر در دادگاه انقلاب رسيدگي شده كه اگر جرم ثابت شود، حكم آن دو سال حبس است اما دادگاه به يك سال حبس حكم داده است. اعتراض هم صورت گرفت و دادگاه تجديد نظر اعتراض را وارد ندانست. يك اتهام ديگر نيز مطبوعاتي بوده و در دادگاه با حضور هيات منصفه مطبوعات مورد رسيدگي قرار گرفت.

محسني‌ اژه‌اي تاكيد كرد: اشكالي ندارد كه انسان از فرد، گروه و جريان خود دفاع كند اما نبايد از دايره انصاف خارج شود. اگر امروز نهاد دولت را تخريب يا تضعيف كنند، بسيار بد است و به نفع كسي نيست. اين امر در مورد مجلس و قوه قضاييه نيز مصداق دارد. ما نبايد سعي كنيم نهادي را زير سوال ببريم.

خبرنگار ديگري با اشاره به محكوميت خبرنگار شبكه سحر در آذربايجان به اتهام مواد مخدر گفت كه خبرنگار مربوطه گزارشاتي را در خصوص منع حجاب در اين كشور منتشر كرده بود اما اين فرد اكنون به اتهام مواد مخدر به دو سال و نيم حبس محكوم شده است. آيا قوه قضاييه اين موضوع را پيگيري مي‌كند؟

محسني‌ اژه‌اي پاسخ داد: اين موارد را وزارت دادگستري و امور بين‌الملل دنبال مي‌كنند. اگر در رابطه با اين فرد اقدام نكرده و گزارشي نداده‌اند، به اين نهادها اعلام كنند حتما پيگيري مي‌شود.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد پس از دستگيري آقاي جوانفكر، رييس‌جمهور بيان كردند كه براي آزادي وي تلاش مي‌كنند. آيا تلاشي در اين رابطه صورت گرفته است كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: اگر راهكار قضايي دارند مطرح كنند، ما بررسي مي‌كنيم.

ابقا به مدت دو سال ديگر در سمت سخنگويي

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه از انتصاب خود در اين سمت براي دو سال ديگر خبر داد.

محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري روز دوشنبه‌اش با اصحاب رسانه، گفت: دومين سال سخنگويي من در قوه قضاييه به پايان رسيد و با وجود اينكه من دوست داشتم فرد ديگري اين كار را ادامه بدهد اما اين كار براي من به مدت دو سال ديگر تمديد شد و اگر حياتي باشد باز هم در اين نشست‌ها در خدمت شما خواهيم بود.

وي افزود: ‌در طول اين دو سال بيش از شش هزار خبر از استان‌هايمان گرفتيم كه رقم دقيق آن شش هزار و 200 خبر است و البته بايد خبرهاي تهران را هم ضميمه كرد كه البته آماري از آن ارائه نشده است.

سخنگوي دستگاه قضايي گفت:‌ اين نوع ارتباط بين سخنگو و مراكز استاني تقريبا كم‌سابقه است. تعداد خبرهاي مربوط به تهران هم بالغ بر 500 خبر هستند و تعداد سوالاتي كه شما خبرنگاران پرسيده‌ايد 751 سوال بوده است.

محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره مرتضوي دادستان سابق تهران، گفت: هفته قبل عرض كردم در اين زمينه پرونده در بخشي كه جنبه‌ي كيفري ندارد بازپرس بايد تصميم نهايي را بگيرد چون قاضي دادگاه دستور جلب به دادرسي داده است و بازپرس هم در اين زمينه تصميم مي‌گيرد.

نمي‌توانم زمان دادگاه مرتضوي را تخمين بزنم

وي در مورد زمان برگزاري دادگاه مرتضوي گفت: زمان برگزاري دادگاه را نمي‌توانم تخمين بزنم.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوع‌المعامله شدن يكي از بزرگ‌ترين پيمانكاران بين‌المللي نفتي گفت: نسبت به شركتي كه پرسيديد از لحظه‌اي كه سوال شده است هنوز چيزي مشخص نيست و اطلاع ندارم كه آيا عليه اين شركت در قوه قضاييه شكايتي مطرح شده است يا خير؟

خبرنگاري به بررسي موضوع مبارزه با اخلال‌گران در بازار سكه و ارز در جلسه سران قوا اشاره كرد و از اقدام قوه قضاييه در اين زمينه سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: دولت و مجلس به طور جد دنبال اين قضيه هستند و راه‌حل‌هاي مختلفي را رفته‌اند و دارند مي‌روند و اميدواريم اين اقدامات موفقيت‌آميز باشد و زودتر هم به نتيجه برسد زيرا همان‌طور كه اشاره شد، قدرت خريد مردم كم شده است.

محسني‌اژه‌‌‌اي ضمن اعلام قوه قضاييه براي برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار سكه و ارز گفت: از سيستم اطلاعاتي هم خواسته شده كه به طور جد پيگير اين قضايا باشند كه اگر چنانچه كساني دارند در اين زمينه اخلال مي‌كنند حتما آنها را به قوه قضاييه معرفي كنند و اگر قوه قضاييه به اين مساله برسد كه فردي در اين زمينه اخلال ايجاد كرده است حتما با قاطعيت با او برخورد مي‌شود.

اتهام مديرمسئول مغرب غير مطبوعاتي است

سخنگوي قوه قضاييه گفت كه مدير مسوول روزنامه مغرب به اتهامي غير از اتهام مطبوعاتي، تحت تعقيب قرار دارد.

محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ماموران دادستاني به روزنامه مغرب رفته و بازجويي‌هايي در آنجا صورت گرفته و مطرح شده كه دليل اين امر، چاپ عكس آقاي خاتمي در صفحه اول اين روزنامه بوده است؟‌ گفت: مدير مسئول اين روزنامه و بعضي از افراد آن نه به اتهام مطبوعاتي، بلكه به غير از اتهام مطبوعاتي، ‌تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و آنچه من تا قبل از جلسه امروز شنيده‌ام اين بوده كه اتهام فعلي آنها غيرمطبوعاتي است و بر اساس گزارش يكي از مراجع رسمي، اين كار صورت گرفته است.

در ادامه اين نشست، خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه اخيرا به خاطر چاپ كاريكاتوري در روزنامه شرق اين روزنامه توقيف شده است. با توجه به اصل شخصي بودن جرم و مجازات يك نفر بايد پاسخگو باشد اما در مورد روزنامه شرق فقط يك نفر مطرح نبوده است و به غير از مديرمسئول كه بايد نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد پس از توقيف اين روزنامه افرادي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با اين روزنامه كار مي‌كردند بيكار شدند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: نمي‌‌توانم نظري فراتر از قانون داشته‌ باشم. در قانون مطبوعات مديرمسئول نسبت به آنچه در روزنامه منتشر مي‌شود پاسخگوست و مواردي مبني بر اينكه اطلاعي نداشتم و در جريان نبودم از وي پذيرفته نيست.

دادگاه نظر نهايي را در مورد «شرق» مي‌دهد

وي افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد كساني كه غير از مديرمسئول در خصوص تحقق جرم معاونت كرده باشند نيز قابل تعقيب هستند. مديرمسئول بايد بداند نسبت به آنچه در جريده‌اش اتفاق مي‌افتد پاسخگوست. اگر در اين زمينه بحث اصلاح قانون مطرح است بايد در اين راستا تلاش كرد.

سخنگوي دستگاه قضايي گفت: ظاهرا چند روز پيش با نظر هيات نظارت بر مطبوعات اين روزنامه توقيف شد. در هيات نظارت نمايندگاني از بخش‌هاي مختلف از جمله نماينده رسانه‌ها حضور دارند. پس از نظر هيات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و نظر نهايي را دادگاه خواهد داد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده سعيد ملك‌پور نيز گفت: حكم اجرا نشده است. از ناحيه وكيل او درخواستي مطرح شده كه اين درخواست در حال بررسي اما اينكه به چه نتيجه‌اي رسيده است، خبر ندارم.

در ادامه، خبرنگاري گفت كه آقاي اميري‌فرد طي مصاحبه‌اي گفته‌اند آقاي احمدي‌نژاد دوشنبه‌ها با رهبري ملاقات دارد و اين دوشنبه يعني امروز قرار است در مورد آقاي جوانفكر هم صحبت كنند. آيا قوه قضاييه در مورد دستگيري جوانفكر با رهبري مشورتي داشته است يا صرفا از بابت احكام قضايي وارد موضوع شده است؟

محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: اصلا چنين چيزي نيست. مگر مي‌شود ما هر چيزي را ... . قانون است ديگر؛ ايشان در بخشي با حكم دادگاه مطبوعات و در بخشي با حكم دادگاه انقلاب محكوم شده است. حكم قطعيت پيدا كرده و اجرا شده است و اصلا جاي مشورت نيست.

در مورد بازداشت جوانفكر با رهبري مشورتي نكرديم

همان خبرنگار سوال خود را اين‌گونه تكرار كرد كه آيا قوه قضاييه با رهبري مشورت داشته است؟ محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: خير.

خبرنگاري كه اين سوال را پرسيده بود، گفت: آقاي احمدي‌نژاد گفته‌اند ...

محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: من نمي‌دانم چه گفته‌اند. آن يك بحث ديگري است.

اگر فشار يا تنشي بود الان «هاشمي‌ها» بازداشت نبودند

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه تنش‌هايي در خصوص دستگير شدن فرزندان هاشمي رفسنجاني وجود داشته و آيا اين تنش‌ها و فشارها خللي به اقدامات قوه قضاييه وارد مي‌كند يا خير؟ اظهار كرد: اگر فشار يا تنشي را وارد مي‌كردند كه آنها در حال حاضر بازداشت نبودند. قطعا در بسياري از پرونده‌ها فشارهايي وجود دارد؛ مانند پرونده فساد بانكي يا پرونده آقاي جوانفكر و يا پرونده فائزه هاشمي اما اميدواريم اين فضاسازي‌ها در روحيه‌ دادستان و دادگاهها و هيچ‌يك از مراحل قضايي تاثيري نداشته باشد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست، خبرنگاري خطاب به محسني اژه‌اي گفت: شما در صحبتهاي خود گفتيد كه بازداشت‌هاي هفته اخير همزمان صورت نگرفته است. پس چرا سعيد تاجيك (فرد توهين‌كننده به فائزه هاشمي) همزمان با فائزه هاشمي دستگير شد؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: دستگيري اين افراد در يك روز نبوده. در همان روزها ده‌ها حكم ديگر اجرا شده است اما به دليل اين كه از نظر اقشار جامعه حساسيت آن حكم‌ها زياد بوده شايد اين تصور به وجود آمده است كه آنها در يك زمان بوده است.

وي ادامه داد: اين دستگيري‌ها منوط به يكديگر نبوده اما مي‌توان گفت كه قرين به هم شده‌اند.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه اتهامات مهدي هاشمي چيست و آيا در اتهامات وي فساد مالي هم وجود دارد؟

محسني اژه‌اي تصريح كرد: واقعا معذوريم اتهام فردي را كه هنوز محاكمه نشده بيان كنيم. اگر من بخواهم به اين سوال پاسخ بدهم آن فرد و يا هر فرد ديگري مي‌تواند عليه من شكايت كند و مدعي شود كه چرا هنوز زماني كه اتهام من روشن نشده اين مطلب را بيان كرديد.

دادستان كل كشور در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اين كه رييس دادگستري دشت آزادگان اعلام كرده بود كه اختلاسي در آنجا كشف شده است. آيا از جزئيات اين پرونده اطلاعي داريد؟ خاطرنشان كرد: تا زماني كه قرار مجرميت و كيفرخواست صادر نشود نمي‌توان گفت كه ميزان و مبلغ چقدر است؛ لذا از جزئيات آن اطلاعي ندارم.

خبرنگاري با اشاره به اينكه قانون مجازات اسلامي چند سالي است كه در مجلس تمديد شده اما هنوز اجرايي نشده است، دليل آن را از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار شد كه وي تصريح كرد: روند نهايي اين موضوع بين شوراي نگهبان و مجلس است و من از جزئيات آن بي‌اطلاع هستم لذا شوراي نگهبان بايد ايراداتي را كه در اين قانون وجود دارد رفع كند و تصميم نهايي ابلاغ شود كه هنوز ابلاغ رسمي نشده است.

رايزني در قوه قضاييه معنا ندارد

خبرنگاري با بيان اينكه آيا براي آزادي مهدي و فائزه هاشمي از طرف خانواده يا وكيل آنها با قوه قضاييه رايزني صورت گرفته است يا خير؟ از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار پاسخ شد كه وي تصريح كرد: من در قوه قضاييه معناي رايزني را متوجه نمي‌شوم. خانم فائزه هاشمي حكمش قطعي شده و در حال حاضر تحمل كيفر مي‌كند و رايزني در اينجا اصلا معنا ندارد. همچنين در مورد ساير متهمين كه در مرحله بازداشت هستند هميشه اينگونه است كه خانواده‌ها و وكلا درخواست مي‌كنند كه قرار تبديل شود. اين موضوع اختصاص به يك متهم ندارد. در مورد اين فرد نشنيده‌ام كه وكيل يا خانواده‌شان چه تقاضايي كردند اما خيلي بديهي است كه بخواهند قرار ايشان را تبديل كنند.

در ادامه، خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه پرونده خانم پريسا حافظي در چه مرحله‌اي است و حكم وي چه زماني اجرا مي‌شود؟

حكم «پريسا حافظي» پس از قطعيت اجرا مي‌شود

محسني اژه‌اي پاسخ داد: خبري كه ايشان منتشر كرده بود شاكي خصوصي داشت و اتهامشان در دادسرا محرز شد. هيات منصفه در خصوص اين پرونده نظر داده ضمن مجرم دانستن متهم، او را مستحق تخفيف در مجازات ندانسته است. براي اجراي حكم، بايد حكم قطعي شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه آيا در اجراي حكم مهدي و فائزه هاشمي مسامحه‌اي وجود دارد؟ اظهار كرد: حكم فائزه هاشمي در حال اجراست. حداكثر مجازاتي كه براي اين كيفرخواست وجود داشته يك سال است كه قاضي شش ماه را صادر كرده و همچنين در بسياري از احكام تعزيري ما قاضي معمولا حداكثر مجازات را صادر نمي‌كند، لذا اميدواريم مسامحه‌اي در خصوص اين افراد صورت نگيرد.

خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه چرا عامل اسيدپاشي به آمنه بهرامي بدون پرداخت ديه مشمول عفو شده است كه محسني اژه‌اي اظهار كرد: اختلاف برداشتي در اين پرونده وجود داشته است. خانم آمنه بهرامي رضايت داده است. لازم به ذكر است كه بگويم طرف مي‌تواند درخواست قصاص داشته يا نداشته باشد اما به چيز ديگري رضايت دهد ولي در اين خصوص خانم آمنه بهرامي بعد از اينكه از قصاص صرف‌ نظر كرده بيان نكرده است كه رضايت از قصاص مي‌دهم اما ديه‌ام را مي‌خواهم. همچنين بر اساس اعلام رضايت اين خانم، قاضي ذي‌ربط گفته است كه ايشان حقي داشته و از آن صرف نظر كرده اما در حال حاضر اين موضوع در حال رسيدگي است.

تقاضاي «آمنه بهرامي» در مورد دريافت ديه قابل رسيدگي است

وي در ادامه افزود: در رابطه با اينكه اين فراد آزاد شده است بايد بگويم كه اگر فردي محكوم شود و شاكي خصوصي نداشته باشد و يك‌سوم از دوران محكوميتش را طي كرده باشد مي‌تواند از آزادي مشروط و حتي در مواردي از عفو استفاده كند. ايشان شرايط اوليه مبني بر اينكه بيش از آن مقداري را كه مي‌توانسته مشمول آزادي مشروط شود، گذرانده است اما آمنه بهرامي بعدا اظهاراتي كرده كه از نظر من اين اظهارات قابل رسيدگي است.

انتهاي پيام