يكي از راهكارهاي ساماندهی بازار ارز كه بر اساس توافق دولت و مجلس اعلام شده است، تامين ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملي است؛ در همين راستا صندوق توسعه در مصوبه‌اي جديد تسهيلات جديدي علاوه بر 10 ميليارد دلار مصوب شده قبلي به اين بخش اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بانک مرکزی در آخرين بخشنامه خود درباره پرداخت ارز براي ورود کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور اعلام كرد كه کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین می‌‌شوند و به زودی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه قابل تامین است.
این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز براي عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است.
وي افزود: طبق مصوبه جديد صندوق توسعه ملي، علاوه بر مبلغ تفاهم نامه گذشته بنا شده منابع ارزي جديدي براي پشتيباني از صنعت و واحدهاي توليدي اختصاص يابد.
محمود دود دانگه همچنين درباره ساز و كار تبديل منابع ارزي به ريالي به ايسنا گفت: هر سازوكاري كه براي مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت تنظيم شود، همان سازوكار براي تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال موضوعيت خواهد داشت و نرخ تعيين شده توسط بانك مركزي مبناي عمل قرار مي‌گيرد.
* تعيين بانك صنعت و معدن براي پرداخت تسهيلات
همچنين سيد محمد قاسم حسيني گفت: براي پرداخت تسهيلات فعلا بانك صنعت و معدن تعيين شده و منابع صندوق با منابع بانك‌ها تلفيق مي‌شود كه سود تعيين شده حداكثر 16 درصد است كه نسبت به سودهاي موجود در بازار قابل قبول است.
قائم مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اين‌كه براي پرداخت تسهيلات ريالي طرحها بايد به بانك ارائه شوند و توجيه فني و اقتصادي آنها بررسي شود، تصريح‌كرد: بانك طرحها را به صندوق ارسال مي‌كند و صندوق نيز متناسب با در خواست بانك پرداخت‌ها را انجام مي‌دهد.
انتهاي پيام